وزيرة الهجرة تُتابع الاستعدادات الجارية لانعقاد النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
واصلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعاتها التحضيرية مع قيادات الوزارة لمتابعة الترتيبات الخاصة بانعقاد النسخة الخامسة من "مؤتمر المصريين بالخارج"، والتي من المقرر أن تنعقد يومي 4 و5 من شهر أغسطس المقبل، موجهة بضرورة الاهتمام بمحتوى جلسات المؤتمر لتخرج معبرة عن تطلعات واحتياجات وآمال المصريين في الخارج وانعكاسًا لاهتماماتهم، بمشاركة رفيعة المستوى من الوزارات والمؤسسات المعنية بتقديم خدمات للمصريين في الخارج.
ووجهت السفيرة سها جندي بضرورة التنسيق مع كل وزارات ومؤسسات الدولة؛ لمناقشة أفكار ومقترحات واحتياجات المصريين بالخارج التي سيطلبون التركيز عليها في استمارة التسجيل، واستعراض رؤاهم وسبل تحقيق ما يصبون إليه في وطنهم؛ حيث كشفت عن إطلاق رابط إلكتروني للتسجيل من أجل حضور المؤتمر، على أن يتم غلق باب التسجيل في 1 يوليو المقبل لإجراء حصر دقيق للأعداد المشاركة بما يتيح توفير قاعات الاجتماعات وغيرها من لوجستيات تكفي للمشاركين، حيث حثت الراغبين في المشاركة في المؤتمر على سرعة التسجيل عبر المنصة التي أطلقتها الوزارة للمؤتمر، عبر الرابط التالي:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer9k9Hyd120YvxASiINbCfASqzVol1Bb0oZJXZT8VYw3LLAA/viewform?usp=sf_link
وأكدت السفيرة سها جندي استمرار المؤتمر كمنصة مستدامة للاتصال المباشر مع أبناء الوطن في الخارج محققًا طموحات المصريين في الخارج في إطار جهود الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠، متعهدة بأن يزخر بالمزيد من النقاشات الجادة والثرية والهادفة المباشرة التي تعبر عن طموحات المصريين بالخارج، خاصة في ظل ولاية رئاسية جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى تعريفهم بما تحقق من توصياتهم السابقة في كل الإنجازات ومجالات الخدمات والفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى حرصها على العمل على مدار الساعة مع أبناء مصر في كل أنحاء العالم، والتأكيد على مواصلة بذل كل جهد بلا كد أو تعب لتحقيق كل ما يخدم أبناء مصر في الخارج، والتغلب على أي تحديات أو صعوبات قد تواجههم.
وشددت وزيرة الهجرة على حرصها الكامل في متابعة كل تفاصيل المؤتمر حتى يخرج بالشكل المناسب الذي يبني على نجاح النسختين الأخيرتين والتي شهدتا أعلى مشاركة للمؤتمر في تاريخه؛ ليكون ترجمة حقيقية لحرص الحكومة المصرية على الاستماع إلى أبنائها في كل دول العالم وفتح باب الحوار والنقاش معهم بقلب مفتوح يوفر لهم كل ما يصبون إليه من تطلعات، في مجالات دعم الشباب والخبراء والاقتصاد والاستثمار في الوطن والتعليم والخدمات بما في ذلك الجوازات ومختلف الأوراق الثبوتية والتجنيد والمعاشات والصحة ومختلف الموضوعات التي تشكل أولوية بالنسبة لهم.
وكان قد شارك في الاجتماع كل من: اللواء محمد برغوت، مساعد الوزيرة للمراسم، عماد سوريال، مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية، السفير صلاح عبد الصادق مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، والأستاذة دعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة سارة مأمون، معاون الوزيرة للمؤتمرات والتعاون الدولي، والأستاذة سلمى عبدالناصر، معاون الوزيرة لشئون الجاليات والهيئات الدولية، والأستاذة سارة نبيل، معاون الوزيرة للشئون الاقتصادية، والأستاذ وسيم زكي، المستشار المالي لوزارة الهجرة، والأستاذ كريم حسن المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة، والمهندس محمد عباس، مستشار الوزيرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويعد "مؤتمر المصريين في الخارج"، المحفل السنوي الذي يشارك فيه المواطنون حول العالم لتكون فرصة لقاء بعضهم البعض والحوار المباشر مع المسئولين في الدولة دون حواجز أو وسيط، وذلك ضمن إستراتيجية الاتصال المستدامة لوزارة الهجرة والتي شهدت تطورًا ضخمًا في آلياتها، من خلال عقد لقاءات دورية للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة مع الجاليات المصرية فعليه وعبر "الفيديو كونفرانس" ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة".
وذلك بحضور ممثلين عن وزارات ومؤسسات الدولة المعنية؛ حيث نجحت سيادتها حتى الآن في التواصل مع جاليات مصرية في نحو اكثر من 100 دولة حول العالم، بالإضافة إلى تواجدها وأعضاء الوزارة بشكل مستمر في مجموعات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجاليات وكل مجموعات المصريين حرصًا على التفاعل المباشر معهم والتواصل بما يحقق العلاقة القوية لجميع أبناء الوطن في أي مكان يكونون فيه بوطنهم الأم القوي المحب القادر على دعمهم في أي مكان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة المصريين بالخارج مؤتمر المصريين بالخارج سها جندي المصریین بالخارج فی الخارج سها جندی
إقرأ أيضاً:
صناعة الشيوخ توافق على مقترحين للنائب حازم الجندي لإنشاء منطقة حرة للمصريين بالخارج وتأهيل العاملين بشركات قطاع الأعمال
ناقشت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، اقتراحين برغبة مقدمين من المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بشأن إنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية للمصريين في الخارج والمهاجرين المصريين، وبشأن مواكبة التطور التكنولوجي في شركات قطاع الأعمال العام ومحو الأمية الرقمية للعاملين وتأهيلهم.
تأهيل العاملين في شركات قطاع الأعمالووافقت اللجنة على الاقتراحين بحضور ممثلي الحكومة من وزارات الصناعة والاستثمار وقطاع الأعمال العام والخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وشهد الاجتماع الإشادة بالاقتراحين وأهمية الموضوعات المطروحة خاصة فيما يتعلق بإنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية للمصريين في الخارج، وكذلك مقترح تأهيل العاملين في شركات قطاع الأعمال.
واستعرض النائب حازم الجندي، الاقتراح برغبة بشأن إنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية للمصريين في الخارج والمهاجرين المصريين، مؤكدا على ضرورة تمكين المصريين في الخارج اقتصاديا، ومشاركتهم في التنمية الاقتصادية داخل بلدهم، حيث يتضمن المقترح إنشاء منطقة حرة تكون مخصصة للمصريين بالخارج والمهاجرين المصريين، على أن تقام في إحدى المناطق اللوجستية القريبة من الموانئ أو المناطق الصناعية الكبرى، وتخصص لتشجيع استثمارات المصريين بالخارج، وتسهيل مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والصناعية للدولة.
إنشاء منطقة حرة خاصة للمصريين في الخارجوقال إن إنشاء منطقة حرة خاصة للمصريين في الخارج فرصة مهمة يجب استغلالها في جذب أبنائنا المصريين ليوجهوا استثماراتهم داخل بلدهم بدلا من توجيهها لدول أخرى، ليساهموا بشكل أكبر في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، لافتا إلى أنه يمكن تنفيذ فكرة إنشاء منطقة حرة للمصريين في الخارج تكون مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية للصناعات الصغيرة والصناعات المغذية، والتركيز على الصناعات الواعدة التي قد يكون لمصر ميزة نسبية فيها ولديها فرص استثمارية فيها، وذلك يتطلب تكثيف جهود الحكومة لتذليل المعوقات والصعوبات التي قد تواجه المستثمرين.
ودعا "الجندي"، إلى تشجيع المهاجرين المصريين الراغبين في العودة والاستثمار بمصر، عبر بيئة مرنة ومشجعة، وذلك من خلال قيام الحكومة بإيجاد قنوات وآليات دائمة للتواصل مع المصريين في الخارج والمستثمرين المصريين المهاجرين، وتشجيعهم وتحفيزهم للاستثمار في مصر وتعريفهم بمزايا المناطق الحرة، وأهمية أن تكون هناك منصة رقمية تتولى عرض الفرص الاستثمارية الواعدة في الصناعات الصغيرة والمغذية لتعريف المصريين في الخارج بها بشكل دائم، وطالب بتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين المصريين في الخارج لإقامة مشروعاتهم داخل مصر، والسرعة في إجراءات التراخيص والتسجيل.
كما استعرض النائب حازم الجندي، الاقتراح برغبة الثاني بشأن مواكبة التطور التكنولوجي في شركات قطاع الأعمال العام ومحو الأمية الرقمية للعاملين وتأهيلهم، وقال إن شركات قطاع الأعمال العام تعد أحد أذرع التنمية الاقتصادية والصناعية في مصر على مدار عقود وسنوات طويلة، وكانت رائدة في العديد من الصناعات الهامة وتساهم في تعزيز الإنتاج المحلي ودعم النمو الاقتصادي وتنمية الصادرات، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لاستراتيجية إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام والأصول التابعة له على مستوى الجمهورية، وتوجه دائما بمواصلة الجهود الرامية لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، بما في ذلك الاستثمار في الطاقة البشرية من تأهيل وتدريب وصقل القدرات المهنية والفنية، وذلك في ضوء الجهود الرامية لتعزيز مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية الشاملة.
وتحدث عضو مجلس الشيوخ عن تأثر شركات قطاع الأعمال العام بالتحديات والأزمات الاقتصادية والتخبط الإداري وغياب التخطيط وعدم مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، مما أدى إلى تراجعها وتدهور أوضاعها، وتحولت من شركات رابحة إلى خاسرة، مما أدى أيضا إلى تدهور مستوى العمالة في هذه الشركات، وقال إنه على الرغم من توجيهات رئيس الجمهورية الدائمة بتنمية مهارات وتأهيل العاملين في شركات قطاع الأعمال العام باعتباره محور رئيسي في استراتيجية التطوير، إلا أن التطبيق على أرض الواقع يسير في عكس الاتجاه، حيث إن العمالة في شركات قطاع الأعمال العام أصبحت في حالة يرثى لها وغير مؤهلة لمواكبة التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم حاليا، مما يثير التساؤل، وهو كيف تتمكن هذه العمالة بمستواها الضعيف من تطبيق خطط التطوير والتي تشمل توطين التكنولوجيا الحديثة وشراء أحدث المعدلات والآلات في المصانع وإنشاء مصانع حديثة على أحدث طراز.
وأوصى الجندي، بوضع خطة استراتيجية للهيكلة الفورية لشركات قطاع الأعمال عن طريق الاستعانة بخبرات خارجية حديثة من دول لها تجارب ناجحة في إعادة هيكلة الشركات، ووضع خطة للتنمية البشرية وتأهيل وتدريب العاملين في شركات قطاع الأعمال العام، والاستعانة بعمالة فنية شابة تكون قادرة على العمل والإنتاج ومؤهلة تكنولوجيا، لرفع الكفاءة الفنية والبشرية، وتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، والاستثمار في البشر، وأن تكون هناك خطة واضحة لتأهيل العنصر البشري وبرامج زمنية لتطبيق استراتيجية الوزارة التي ترتكز على إصلاح شامل وممنهج يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الشركات التابعة على النمو والمنافسة، مع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.
وشدد على ضرورة الارتقاء بالمستوى التعليمي والفني للعاملين في شركات قطاع الأعمال، والاستعانة بخريجي الكليات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والمدارس والمعاهد الفنية التي توفر خريجين مؤهلين لمتطلبات سوق العمل الحديث، والنزول بمعدل الأعمار بين العاملين في قطاع الأعمال العام، ليتم الاعتماد عل
الحرارة إلى ارتفاع والجو ربيعي معتدل