وزيرة الهجرة تتابع استعدادات انعقاد النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعاتها التحضيرية مع قيادات الوزارة لمتابعة الترتيبات الخاصة بانعقاد النسخة الخامسة من "مؤتمر المصريين بالخارج"، والتي من المقرر أن تنعقد يومي 4 و5 من شهر أغسطس المقبل، موجهة بضرورة الاهتمام بمحتوى جلسات المؤتمر لتخرج معبرة عن تطلعات واحتياجات وآمال المصريين في الخارج وانعكاسًا لاهتماماتهم، بمشاركة رفيعة المستوى من الوزارات والمؤسسات المعنية بتقديم خدمات للمصريين في الخارج.
ووجهت السفيرة سها جندي بضرورة التنسيق مع كل وزارات ومؤسسات الدولة؛ لمناقشة أفكار ومقترحات واحتياجات المصريين بالخارج التي سيطلبون التركيز عليها في استمارة التسجيل، واستعراض رؤاهم وسبل تحقيق ما يصبون إليه في وطنهم؛ حيث كشفت عن إطلاق رابط إلكتروني للتسجيل من أجل حضور المؤتمر، على أن يتم غلق باب التسجيل في 1 يوليو المقبل لإجراء حصر دقيق للأعداد المشاركة بما يتيح توفير قاعات الاجتماعات وغيرها من لوجستيات تكفي للمشاركين، حيث حثت الراغبين في المشاركة في المؤتمر على سرعة التسجيل عبر المنصة التي أطلقتها الوزارة للمؤتمر، عبر الرابط التالي:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer9k9Hyd120YvxASiINbCfASqzVol1Bb0oZJXZT8VYw3LLAA/viewform?usp=sf_link
وأكدت السفيرة سها جندي استمرار المؤتمر كمنصة مستدامة للاتصال المباشر مع أبناء الوطن في الخارج محققًا طموحات المصريين في الخارج في إطار جهود الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠، متعهدة بأن يزخر بالمزيد من النقاشات الجادة والثرية والهادفة المباشرة التي تعبر عن طموحات المصريين بالخارج، خاصة في ظل ولاية رئاسية جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى تعريفهم بما تحقق من توصياتهم السابقة في كل الإنجازات ومجالات الخدمات والفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى حرصها على العمل على مدار الساعة مع أبناء مصر في كل أنحاء العالم، والتأكيد على مواصلة بذل كل جهد بلا كد أو تعب لتحقيق كل ما يخدم أبناء مصر في الخارج، والتغلب على أي تحديات أو صعوبات قد تواجههم.
وشددت وزيرة الهجرة على حرصها الكامل في متابعة كل تفاصيل المؤتمر حتى يخرج بالشكل المناسب الذي يبني على نجاح النسختين الأخيرتين والتي شهدتا أعلى مشاركة للمؤتمر في تاريخه؛ ليكون ترجمة حقيقية لحرص الحكومة المصرية على الاستماع إلى أبنائها في كل دول العالم وفتح باب الحوار والنقاش معهم بقلب مفتوح يوفر لهم كل ما يصبون إليه من تطلعات، في مجالات دعم الشباب والخبراء والاقتصاد والاستثمار في الوطن والتعليم والخدمات بما في ذلك الجوازات ومختلف الأوراق الثبوتية والتجنيد والمعاشات والصحة ومختلف الموضوعات التي تشكل أولوية بالنسبة لهم.
وكان قد شارك في الاجتماع كل من: اللواء محمد برغوت، مساعد الوزيرة للمراسم، عماد سوريال، مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية، السفير صلاح عبد الصادق مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، والأستاذة دعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة سارة مأمون، معاون الوزيرة للمؤتمرات والتعاون الدولي، والأستاذة سلمى عبدالناصر، معاون الوزيرة لشئون الجاليات والهيئات الدولية، والأستاذة سارة نبيل، معاون الوزيرة للشئون الاقتصادية، والأستاذ وسيم زكي، المستشار المالي لوزارة الهجرة، والأستاذ كريم حسن المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة، والمهندس محمد عباس، مستشار الوزيرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويعد "مؤتمر المصريين في الخارج"، المحفل السنوي الذي يشارك فيه المواطنون حول العالم لتكون فرصة لقاء بعضهم البعض والحوار المباشر مع المسئولين في الدولة دون حواجز أو وسيط، وذلك ضمن إستراتيجية الاتصال المستدامة لوزارة الهجرة والتي شهدت تطورًا ضخمًا في آلياتها، من خلال عقد لقاءات دورية للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة مع الجاليات المصرية فعليه وعبر "الفيديو كونفرانس" ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات ومؤسسات الدولة المعنية؛ حيث نجحت سيادتها حتى الآن في التواصل مع جاليات مصرية في نحو اكثر من 100 دولة حول العالم، بالإضافة إلى تواجدها وأعضاء الوزارة بشكل مستمر في مجموعات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجاليات وكل مجموعات المصريين حرصًا على التفاعل المباشر معهم والتواصل بما يحقق العلاقة القوية لجميع أبناء الوطن في أي مكان يكونون فيه بوطنهم الأم القوي المحب القادر على دعمهم في أي مكان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات المصريين بالخارج الاقتصاد والاستثمار المصریین بالخارج فی الخارج سها جندی
إقرأ أيضاً:
فرنسا وبريطانيا يتراجعان: لا اعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت الحال
تراجعت طموحات مؤتمر دولي مرتقب في نيويورك كان يعتقد أنه سيشكل خطوة كبرى نحو اعتراف غربي جماعي بالدولة الفلسطينية.
وأكد دبلوماسيون أن المؤتمر المزمع عقده بين 17 و20 يونيو الجاري لن يشهد إعلان اعتراف رسمي، بل سيركز على اتخاذ "خطوات تمهيدية" نحو ذلك الهدف, وفق تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم السبت.
وكان من المنتظر أن يشهد المؤتمر، الذي ترعاه فرنسا والسعودية، إعلانًا مشتركًا من دول غربية كبرى – بينها فرنسا وبريطانيا – للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة. إلا أن التوجهات الجديدة أظهرت تراجعًا واضحًا عن هذا الطموح، وسط حسابات سياسية معقدة وضغوط إسرائيلية واضحة.
من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي وصف الاعتراف بفلسطين بأنه "واجب أخلاقي وضرورة سياسية"، عبر مسؤولين في حكومته أن المؤتمر لن يكون مناسبة للإعلان عن الاعتراف.
ووفق مصادر دبلوماسية، فإن باريس ترى أن الاعتراف يجب أن يبنى على سلسلة خطوات تشمل: وقف دائم لإطلاق النار في غزة، إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، إصلاح السلطة الفلسطينية، وإعادة إعمار القطاع، بالإضافة إلى إنهاء حكم حماس.
في هذا السياق، أنشأت فرنسا والسعودية ثماني مجموعات عمل للتحضير لما تعتبرانه "مرتكزات حل الدولتين"، بينما تستضيف باريس مؤتمرًا للمجتمع المدني ضمن منتدى باريس للسلام قبيل مؤتمر نيويورك.
ورغم مشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة وإسرائيل في الاجتماعات التمهيدية، فإنهم لم يدلوا بأي تصريحات، ما أثار تكهنات حول احتمال مقاطعتهما للمؤتمر.
ويبدو أن إسرائيل، التي أعلنت مؤخرًا بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، تعتبر المؤتمر تهديدًا لمشروعها الرافض لقيام دولة فلسطينية.
أما بريطانيا، التي يتوقع أن يمثلها وزير الخارجية ديفيد لامي، فتواجه ضغوطًا داخلية من نواب في البرلمان يدعون إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين.
وأكد وزير شؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، أن موقف الحكومة البريطانية "يتطور"، مشيرًا إلى أن مواقف الحكومة الإسرائيلية المتشددة دفعت كثيرين إلى مراجعة موقفهم من ترتيب الاعتراف كخطوة لاحقة في مسار حل الدولتين.
لكن لندن تشترط التزامات واضحة في المؤتمر بشأن مستقبل الحكم الفلسطيني، خاصة إقصاء حماس من إدارة غزة.
وفي رسالة مفتوحة إلى الرئيس ماكرون، دعا أعضاء مجموعة "الحكماء" – وهم مسؤولون أمميون سابقون – إلى الاعتراف الفوري بفلسطين باعتباره "خطوة تحولية ضرورية من أجل السلام"، ويجب أن تفصل عن شروط نزع سلاح حماس أو التفاوض على شكل الدولة الفلسطينية.
وقالت آن-كلير ليجوندر، مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط: “المؤتمر يجب أن يشكل لحظة تحول نحو التنفيذ الفعلي لحل الدولتين. علينا أن ننتقل من الأقوال إلى الأفعال، ومن نهاية الحرب في غزة إلى نهاية الصراع بأكمله.”