جرّاح بريطاني يُفجع بمأساة في جنوب غزة ويخشى هذا السيناريو (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
#سواليف
قال #الطبيب_البريطاني من أصل #عراقي #محمد_طاهر إنه صُدم بشدة من حجم #المأساة في المستشفى الأوروبي قرب #خان_يونس جنوبي قطاع #غزة، من حيث أعداد #الجرحى وطبيعة #الإصابات.
ووصف الطبيب، المتخصص في جراحة الأعصاب الطرفية، للجزيرة مباشر الوضع في المستشفى بأنه “مأساة”، بسبب خطورة الإصابات التي ازدادت مع دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح.
جاء لعلاجهم فانهار.. الطبيب البريطاني من أصول عراقية محمد طاهر يُفجع من حجم المأساة في المستشفى الأوروبي#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/FbtYVM8fn4
مقالات ذات صلة 8 إصابات بحريق شقة في الهاشمي الشمالي 2024/05/12 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 11, 2024وأوضح طاهر أنه جاء إلى قطاع غزة للمساعدة في علاج المصابين وإجراء ما يمكن من العمليات الجراحية.
“مصير المستشفى”
وأثناء إجرائه عملية جراحية لإحدى الحالات، تساءل الطبيب عن مصير المستشفى وطاقمه الطبي، قائلًا “هل سيواجه المستشفى الأوروبي مصير مستشفى الشفاء؟ هل سيحدث غزو للمستشفى أيضًا؟ هل سيُقتلون ويُدفنون بجوار المستشفى أيضًا؟”.
وذكر طاهر أنه وطاقم المستشفى مستعدون لكل شيء من أجل البقاء ومساعدة أهل غزة، مؤكدًا أنهم لن يغادروا تحت أي ظرف، قائلًا “هذا شرف لنا”.
ووجّه طاهر رسالة إلى الشعوب الحرة والدول العربية للتدخل والمساعدة والعمل على وقف العدوان على غزة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الطبيب البريطاني عراقي محمد طاهر المأساة خان يونس غزة الجرحى الإصابات الجزيرة مباشر
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة