الأزهر: الترابط يعمل على ترسيخ السلام والطمأنينة بين أفراد الأسرة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
عقد الجامع الأزهر حلقة جديدة من اللقاء الأسبوعي ضمن البرامج الموجهة للمرأة والأسرة تحت عنوان «الترابط الأسري ودوره في إصلاح المجتمع»، بحضور د. شيماء فتحي، أستاذ قانون المرافعات بجامعة الأزهر، ود. سناء السيد الباحثة بالجامع الأزهر.
دور الأسرة في بناء المجتمعواستهلت شيماء فتحي، حديثها ببيان دور الأسرة في بناء المجتمع، مؤكدة أنّ تنمية المجتمع وتقدمه يعتمدان على وجود أسرة مستقرة قائمة بوظائفها بشكل سليم.
وشددت على أن الشريعة الإسلامية حرصت على تضييق أسباب الفراق، وتبغيض الطلاق، وأفردت أحكامًا للإصلاح بين الزوجين، كما قام المشرع الوضعي بسن التشريعات القانونية المنظمة للعلاقات الزوجية، وتيسير سبل التقاضي، وسرعة الفصل في المنازعات الزوجية.
وألقت الأستاذ بجامعة الأزهر الضوء على أهمية الترابط الأسري، وبينت أسباب التفكك وأثره على المجتمع، موضحة أهمية الصلح بين الزوجين ودور لجنة تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة في الإصلاح، وحرص المشرع على تواجد الخبير النفسي والاجتماعي في جلسات المحكمة.
الترابط الأسريمن جانبها أوضحت د. سناء السيد الباحثة بالجامع الأزهر، أن الترابط الأسري أمر من أوامر الله عزوجل فالله قد حثنا على الإحسان إلى الوالدين وعلى صلة الأرحام، حيث أن الترابط يعمل على ترسيخ السلام والأمن والطمأنينة بين أفراد الأسرة والمجتمع، ويوفر مناخا صحيا يساعد في بناء مجتمع حضاري.
وأضافت أنّ من أخطر الظواهر التي تهدد الكِيَان الأسري، والتماسكَ الاجتماعي ضعف الترابط الأسري حيث شاعت قِيَم الأنانية والأحاديَّة، وسادت القطيعة والجفاء، وضَعُف التَّواصل بين الأقارب والأرحام، وكثرت ظواهر عقوق الأبناء، وارتفاع نِسَب الطَّلاق، وتعدَّد أسباب الجريمة ومظاهر الانحراف والانتحار والعنف العائلي والمشكلات الزَّوجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامع الأزهر الشريف الجامع الأزهر الأزهر الشريف ملتقى الأزهر الترابط الأسری
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يقدم اقتراحا للمجلس الرئاسي بهدف ترسيخ الأمن في طرابلس
اقترح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، تشكيل لجنتين أمنية وحقوقية لترسيخ الأمن وتعزيز سلطة الدولة في العاصمة طرابلس، التي تشهد توترات أمنية وسياسية منذ نحو أسبوعين.
وخلال خطاب وجّهه إلى رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، قال الدبيبة، إن هذين المقترحين يأتيان “في ضوء ما تم من تواصل مكثف بيننا خلال اليومين الماضيين، وما توافقنا عليه بشأن ضرورة اتخاذ خطوات عملية لترسيخ الأمن وتعزيز سلطة الدولة وضمان احترام الحقوق”.
وينص المقترح الأول، بحسب البيان، على "تشكيل لجنة مؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية مكونة من وزارتي الدفاع والداخلية، وتكلف بتنفيذ خطة شاملة لإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة، وتمكين القوات النظامية من أداء دورها في بسط النظام والأمن وتطبيق القانون".
وأما المقترح الثاني فإنه ينص على "تشكيل لجنة حقوقية من وزارة العدل والنيابة العامة والنقابة العامة للمحامين وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز والموقوفين"، بحسب البيان.
كما أعرب الدبيبة، عن آماله في سرعة اعتماد المقترحين "دعما للتفاهمات التي تم التوصل إليها وتفعيلا للآليات التنفيذية المشتركة بين السلطات الرسمية، ودعما لمسار التهدئة الجارية".
وشهدت طرابلس خلال الأسبوعين الماضيين توترات أمنية تمثلت في اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وتشكيلات مسلحة، إلى جانب توترات سياسية عبر استمرار المظاهرات والاحتجاجات المناوئة لحكومة الوحدة وأخرى مؤيدة لها.
وتعيش ليبيا أزمة منذ أكثر من ثلاث سنوات متمثلة في صراع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس التي تدير منها كامل غرب البلاد، وحكومة أسامة حماد، التي كلفها مجلس النواب ومقرها بنغازي، وتدير شرق البلاد كاملا ومدنا في الجنوب.
ووسط كل ذلك تتابع بعثة الأمم المتحدة لدي ليبيا جهودا تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات، يأمل الليبيون أن تؤدي إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).