بمشاركة 33 دولة من ضمنها أمريكا.. بدء فعاليات تمرين الأسد المتأهب في الأردن
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
التمرين صمم لتحقيق العديد من الأهداف على المستويات الاستراتيجية والعملياتية والتعبوية سيستمر تنفيذ التمرين على مدى اثنا عشر يوماً وعلى كامل أقاليم المملكة
بدأت اليوم فعاليات تمرين الأسد المتأهب الذي يُصنف كأحد التمارين العسكرية المشتركة التي تنفذها دول متحالفة ضد تهديدات العصر المستجدة والعابرة للحدود حيث سيستمر تنفيذ التمرين على مدى اثنا عشر يوماً خلال الفترة ما بين (12-23) أيار 2024 وعلى كامل أقاليم المملكة الأردنية الهاشمية (شمال، وسط، جنوب).
اقرأ أيضاً : الصفدي: قرار الأمم المتحدة يثبت أن "إسرائيل" أصبحت دولة منبوذة
وقال مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى عبدالحليم الحياري إن تمرين الأسد المتأهب يعد من أهم التمارين التي تُنفذ في منطقة الشرق الأوسط والذي تشارك فيه القوات (البرية والبحرية والجوية) وعلى مستوى القوات المسلحة للدول المشاركة في هذا التمرين، وتشارك فيه أيضاً العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على المستوى الوطني (وزارات، أجهزة امنية ومنظمات إنسانية) كما وتشارك فيه على المستوى الدولي (33) دولة من ضمنها الأردن والولايات المتحدة الذي بدوره يضيف ميزة كبيرة للتمرين من ناحية تنوع الخبرات وتعدد الأساليب التي سيكتسبها المشاركون فيه.
وصُمم هذا التمرين لتحقيق العديد من الأهداف على المستويات (الاستراتيجية، والعملياتية والتعبوية) ومن أهمها ما يلي:
أ.على مستوى الاستراتيجي:
ب.على المستوى العملياتي: صُمم هذا التمرين للموائمة بين قوات الدول المشاركة من ناحية منهجية التخطيط والاستهداف وإدارة العمليات الحربية (بر وبحر وجو) وعمليات الاسناد اللوجستي والاستجابة للكوارث الطبيعية والجوائح.
جـ.على المستوى التعبوي: صُمم هذا التمرين لتأهيل القوى البشرية على المستوى الفردي والجماعي ومهارات الاستجابة لحوادث أسلحة الدمار الشامل والكوارث الإنسانية والتعامل مع المتفجرات والبحث والتفتيش وغيرها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الجيش القوات الأمريكية القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تمرين عسكري الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى
إقرأ أيضاً:
في مقدمتها أمريكا وإسرائيل .. 12 دولة ترفضت التصويت على وقف إطلاق النار بغزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس، بأغلبية كاسحة قرارًا يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، مع تأكيد السماح بوصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع، وإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، بالإضافة إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
وصوت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضوًا يشكلون الجمعية العامة، بينما رفضته 12 دولة، وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
ومن بين الدول التي عارضت القرار الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، إلى جانب إسرائيل نفسها، والأرجنتين، والمجر، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتونغا، وتوفالو. وقد عكست هذه الأصوات المعارضة التحالفات السياسية والدبلوماسية القائمة، خاصة في ظل الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل منذ بداية الحرب في غزة.
أما الدول التي امتنعت عن التصويت، فقد ضمت ألبانيا، والتشيك، والهند، والإكوادور، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، والكاميرون، وجورجيا، ومالاوي، ومقدونيا الشمالية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وجنوب السودان، وتوغو، وبنما، ودومينيكا، وكيريباتي، وتيمور الشرقية، وجزر مارشال.
مضمون القرار والأبعاد الإنسانيةالقرار الذي صاغته إسبانيا أدان بشدة "استخدام تجويع المدنيين كوسيلة للحرب"، وأكد على عدم شرعية منع المساعدات الإنسانية، وحرمان السكان من الاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء. كما طالب القرار بضمان حرية وصول المساعدات إلى نحو مليوني فلسطيني في غزة، يعانون من أوضاع إنسانية متدهورة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر.
وتعكس هذه الخطوة حجم القلق الدولي المتزايد من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، في ظل دمار واسع النطاق ونزوح معظم سكان القطاع، وسط أزمة إنسانية وصفتها تقارير الأمم المتحدة بالكارثية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا للدول الأعضاء، إلا أنها تعبر عن الموقف الأخلاقي والسياسي للأغلبية الدولية حيال النزاع. كما تشكل ضغطًا دبلوماسيًا متزايدًا على الأطراف المتصارعة وعلى الدول التي تعرقل الوصول إلى حلول سلمية.
يُذكر أن الجمعية العامة، على عكس مجلس الأمن، لا تخضع لنظام الفيتو الذي يتيح لأي دولة دائمة العضوية في المجلس عرقلة القرارات. وقد واجهت محاولات سابقة لوقف الحرب في مجلس الأمن عدة عراقيل بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض دعما لحليفتها إسرائيل.