11 يونيو.. الحكم فى إعادة محاكمة متهم بقضية أحداث شغب السلام
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، اليوم، حجز إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث شغب السلام"، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم باستخدام مفرقعات وألعاب نارية، والتجمهر بالسلام وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، لجلسة 11 يونيو للحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي وعلى عمارة وسكرتارية محمد السعيد.
وجاء في أمر الإحالة: "المتهمون من الأول إلى الرابع اشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض فى حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها، واستعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي، واستعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الناس للخطر، بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي وصوب قسم شرطة السلام ثان مما أحدث تلفيات بسيارة الشرطة".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: احداث السلام حيازة أسلحة الجنايات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 12 متهمًا باستهداف الشرطة والجيش لـ11 أغسطس
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اولي جلسات محاكمة 12 متهم بإستهداف قوات الشرطة والجيش والمسيحيين في القضية رقم 785 لسنة 2025 جنايات المعادي.. وذلك لجلسة 11 أغسطس المقبل للإطلاع والإستعداد للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابه العامة تهمه تولي قياده في جماعه ارهابيه تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولوا كل منهم قياده بالهيكل الاداري لجماعه الاخوان وكان الارهاب الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم ارتكبوا جريمه من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه ولارهابيين بان جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وامدوا الجماعه باموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه وامدوا اعضائها بها على النحو المبين بالتحقيقات.
وامرت النيابه العامه باحاله القضيه إلى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام الوارده بامر الاحاله مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمه القضيه احتياطيًا.
وامرت بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.