ود مدني.. تزايد حالات نهب أموال وهواتف المواطنين نهارًا جهارًا
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تعيش المدينة وضواحيها ظروفًا قاسية مع زيادة وتيرة القصف الجوي من قبل طيران الجيش مما زاد أحوال المواطنين سوءا
التغيير: مدني
ازدادت الأحوال سوءا في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة بوسط السودان في ظل انقطاع الاتصالات وسيطرة قوات الدعم السريع عليها مع وجود حالات نهب وسرقة.
وتعيش المدينة وضواحيها ظروفا قاسية مع زيادة وتيرة القصف الجوي من قبل الجيش.
وتعقدت الامور على المواطنين بسبب حالات نهب الهواتف والممتلكات والاموال بواسطة منتسبين الى الدعم السريع. وعلى الرغم من الظروف المعيشية الصعبة من غلاء السلع وندرة بالسيولة إلا أن الحالة الأمنية في المدينه لا تشهد استقرارا في ظل الشكاوى من حالات السرقة.
وفي حديثه لـ «التغيير» شكا المواطن ع.م.أ من فقدانه لمبلغ 100,000 جنيه سوداني وبضائع. وقال إن افرادا بزي الدعم السريع نهبوا منه المبلغ والبضاعه نهارا جهارا بحي عووضة بميدان كمبالا على مرأى من الجميع. وأضاف: أخذوا هذا المبلغ وهو كل ما بحوذتي وهو رأس مال تجارتي في الزيت والصابون ومعجون الاسنان وغيرها مما أعول به أسرتي.
وأردف: لا أعرف لمن أشكو، لا أحد يسمع لنا ،عبركم أدعو المسؤولين للانتباه لهذه الظاهرة الخطيرة والحد منها.
أما ف.أ وهو تاجر يمتلك بقالة، فقد تعرض هو الآخر في ذات المكان وكان في طريقه إلى منزله بحي أركويت شرق مدني حيث اعترضته جماعه من الدعم السريع وأخذت هاتفه ومبلغ 95,000 جنيه سوداني.
وبخلاف السرقات النهارية يشكو بعض المواطنين من اقتحام بيوتهم ليلا بواسطة مجهولين يطالبون بتسليم الذهب والأموال وبالعدم سرقة الشاشات والأدوات المنزلية لا سيما الكهربائية.
سلاح الطيران
وبعد أن كانت غارات الطيران تقتصر على استهداف التجمعات للدعم السريع خارج المدينه عاد الجيش السوداني لضرب أهداف داخل الأحياء مثل حي الدباغة والمزاد والسوق المركزي.
وتسببت الغارات في إصابات وحالات وفاة بين المواطنين ووريت جثامين بعض المدنيين الثرى في مقابر حي حبيب الله حسب شهود عيان بعد قصف جوي استهدف السوق المركزي مع وقوع خسائر بشرية أقل في صفوف جنود الدعم السريع.
ومع سوء الأحوال يبحث المواطنين عن مخرج لمغادرة المدينة بعد اغلاق جسر حنتوب المؤدي لشرق السودان وصعوبة الوصول لغرب مدني (جنوب الجزيرة) بسبب العمليات العسكرية في كل المحاور ومن بينها محور مدينة سنار.
الوضع المعيشي وفيما يخص الوضع المعيشي تشهد المدينة ندرة في النقد وارتفاعا في أسعار المواد الغذائية وعلى رأسها الدقيق حيث وصلت الكيلة إلى 14,000 جنيه سوداني مع ترايد وندرة احيانا في بقيه السلع وتوفر سلع أخرى أو تذبذها.
وأسهم انقطاع الاتصالات والإنترنت في انحسار التحويل المالي عبر التطبيقات البنكية ووصلت العمولة إلى 20% عند استلام النقد وصعوبة الحصول عليه مع التخوف من توقف خدمات ستار لينك.
الوضع الصحي
تعمل بعض المستشفيات في المدينة بأقل طاقة ممكنة بسبب قلة عدد الكادر الطبي والصحي وعدم وجود الكثير من الأدوية. ويتوفر الحد الأدنى من الرعايه الصحية في مشفى الكلى والمستشفى التعليمي ومستشفى الطوارئ والإصابات والنساء والتوليد.
وتعمل المراكز الصحية للاحياء بقدرات محدودة في كل من عووضة ومايو والدرجة.
الوسومالدعم السريع طيران الجيش السوداني ودمدني ولاية الجزيرة
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الدعم السريع طيران الجيش السوداني ودمدني ولاية الجزيرة
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام