بمشاركة عمانية.. "عمومية الأولمبي الآسيوي" تعتمد النظام الأساسي للمجلس
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
شاركت اللجنة الأولمبية العُمانية في اجتماع الجمعية العمومية الثالث والأربعين للمجلس الأولمبي الآسيوي في العاصمة التايلندية بانكوك، بمشاركة ممثلي عدد 45 لجنة أولمبية وطنية آسيوية.
وقد مثل اللجنة في الاجتماع كل من طه بن سليمان الكشري الأمين العام، وسيف بن سباع الرشيدي عضو مجلس الإدارة، ومحمد الرحبي المدير التنفيذي.
وتم خلال الاجتماع التصويت بالموافقة على سلسلة من الإصلاحات الدستورية والتي تتماشى مع الميثاق الأولمبي للجنة الأولمبية الدولية مع الحفاظ على الاستقلالية والخصائص الآسيوية للمجلس الأولمبي الآسيوي.
وقد وافقت اللجان الأولمبية الوطنية على جميع التعديلات بالنظام في ضوء ما تم عرضه، وقام المجلس بتكريم عدد من الشخصيات الرياضية التي قدمت خدمات للرياضة الآسيوية، بالإضافة إلى ذلك فقد تمت الإشادة في الاجتماع بنجاح مدينة هانغتشو بالصين في تنظيم دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي أقيمت العام الماضي2023م وتميزها من جميع النواحي، وحصلت اللجنة المنظمة على تكريم من قبل المجلس الأولمبي الآسيوي.
وشهد الاجتماع تقديم عروض اللجان المنظمة للدورات الآسيوية الرياضية القادمة، واستعراض آخر المستجدات المتعلقة بإقامة دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية التي ستقام في شهر نوفمبر من هذا العام بمدينتي بانكوك وتشونبوري، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة في مدينة هاربين الصينية في فبراير عام 2025م، ودورة الألعاب الآسيوية للشباب التي ستقام في شهر سبتمبر 2025م بالعاصمة الأوزبكية طشقند، بالإضافة إلى دورة الألعاب الآسيوية والتي تستضيفها مدينة ناغويا اليابانية عام 2026م.
وقبل نهاية الاجتماع تم استعراض التقارير المالية وتقرير المدققين الماليين واعتمدت جميع المواضيع التي عرضت في الاجتماع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأولمبی الآسیوی الألعاب الآسیویة
إقرأ أيضاً:
بدء إجراءات محاكمة 4 من رموز النظام المخلوع في سوريا
أعلنت النيابة العامة في سوريا، تحريك دعوى الحق العام ضد عدد من رموز النظام السابق، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية.
وبحسب بيان صادر عن النائب العام بدمشق القاضي حسان التربة، فقد شمل القرار القضائي كلا من عاطف نجيب، وهو ضابط أمني سابق ارتبط اسمه ببداية الاحتجاجات في محافظة درعا عام 2011، والمفتي السابق لسوريا أحمد بدر الدين حسون المتهم بالتحريض على قتل السوريين.
كما شمل القرار وزير الداخلية في النظام السابق محمد الشعار وإبراهيم الحويجة أحد المسؤولين البارزين بإدارة المخابرات العامة في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأكد النائب العام أنه تمت إحالة المتهمين إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولا، داعيا جميع المتضررين وأسرهم، أو من لديهم شهادات أو معلومات حول انتهاكات ارتكبها الأربعة إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق.
كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم "ما لديها من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة"، وفق تعبير البيان.
وكانت وزارة العدل أعلنت في وقت سابق الأربعاء أنها بدأت باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري وتحريك الدعوى العامة بحقهم، تأكيدا على التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وحماية حقوق الإنسان.
وبعد إسقاط بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي وفراره إلى روسيا، نجحت قوات الأمن العام في سوريا بالقبض على عدد من رموز حكمه ومسؤوليه الأمنيين والعسكريين، وتعهدت الحكومة الجديدة بمحاسبة المتورطين منهم بجرائم بحق السوريين.