صور بالقمر الصناعي.. كيف زادت أراضي الاستصلاح الزراعي من ٣٠ ألف فدان إلى ٨٠٠ ألف فدان خلال 8 سنوات؟
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
كتب- محمد عبدالناصر:
يُعد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أحد أكبر الكيانات في العالم بمجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات (الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية).
وبدأ جهاز مستقبل مصر في عام ٢٠١٧ بمشروعات استصلاح زراعي بمساحات صغيرة باستخدام أساليب الري الحديث وتكنولوجيا الزراعات الدقيقة.
وتدرجت نجاحات جهاز مستقبل مصر في مشروعات الاستصلاح الزراعى حتى استطاع ترك بصماته في صحارى مصر الشاسعة ووصل إلى ما يقارب ٨٠٠ ألف فدان من الأراضى المستصلحة بنهاية عام ٢٠٢٣.
والصورة التالية توضح كيف زادت المساحة من ٣٠ ألف فدان إلى ٨٠٠ ألف فدان خلال 8 سنوات؟
حيث كانت البداية بـ 30 الف فدان، ثم وصلت لـ 350 ألف فدان في 2022، ثم 600 ألف فدان في 2023، وفي 2024 وصلت لـ 800 ألف فدان، ومن المتوقع أن تصل مساحة الأراضي لـ 1.6 مليون فدان في 2025، و4.5 مليون فدان في 2027
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدلتا الجديدة التنمية المستدامة مستقبل مصر ألف فدان فدان فی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع جهاز التمثيل التجاري تعزيز دور المكاتب بالخارج في دعم الاقتصاد
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء جهاز التمثيل التجاري ورؤساء مكاتبه التجارية بالخارج، لمتابعة أنشطة الجهاز وأدائه، واستعراض التوجهات الاقتصادية للدولة وأولويات السياسة الاقتصادية الخارجية لمصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل حاليًا على عدد من الملفات الحيوية للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، من أبرزها تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتحسين كفاءة العمل بالمنافذ، والانتقال إلى العصر الرقمي في إدارة العمليات التجارية والاستثمارية، مشددًا على أن الرؤية الشاملة للوزارة تهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة من خلال تكامل السياسات النقدية والمالية والتجارية.
وأوضح الخطيب أن جهاز التمثيل التجاري يمثل محركًا رئيسيًا في منظومة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والعالم، ويضطلع بدور محوري في تنفيذ الشق الاقتصادي للدبلوماسية المصرية، عبر دراسة الأسواق الخارجية، والترويج للمنتج المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن كونه المظلة الرئيسية لتنمية العلاقات الاقتصادية الدولية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بما يسهم في تقليل العجز في الميزان التجاري وتحقيق التوازن في العلاقات مع الشركاء التجاريين، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الجاري الانتهاء منها قبيل سبتمبر المقبل ستفتح آفاقًا جديدة أمام تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتعزز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
وأعرب الوزير في ختام الاجتماع عن تقديره للكوادر العاملة بجهاز التمثيل التجاري وما تمتلكه من خبرات متراكمة في التواصل مع مجتمع الأعمال العالمي، مؤكدًا أن هذه الكفاءات تمثل رصيدًا استراتيجيًا لمصر في جهودها لتنمية الصادرات والترويج للاستثمار الأجنبي وفقًا لرؤية الوزارة.