نقل اختصاص قطاع الأفلام والسينما من تنظيم الإعلام إلى هيئة الأفلام
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أعلنت هيئة الأفلام استكمال الإجراءات النظامية لنقل اختصاص قطاع الأفلام والسينما من الهيئة العامة لتنظيم الإعلام إلى هيئة الأفلام، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء.
ويشمل النقل في المرحلة الأولى كل ما يتعلق باختصاص السينما بما يتضمن التراخيص الخاصة به، التي تشمل رخصة مزاولة نشاط تشغيل دور السينما الدائمة والمؤقتة والاحتياج المتخصص، ورخصة تشغيل قاعات سينما دائمة، ورخصة تشغيل قاعات السينما المؤقتة (المتنقلة)، ورخصة تشغيل دور السينما المتخصصة (المؤسسات الأهلية والتعليمية)، وما يتعلق باختصاص الأفلام بما يتضمن التراخيص الخاصة به، التي تشمل رخصة تشغيل استوديو إنتاج، ورخصة إنتاج المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع للأفلام والمسلسلات، ورخصة توزيع أو استيراد الأفلام السينمائية والفيديو والبرامج التلفزيونية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام المهندس عبدالله بن ناصر القحطاني، أنه بعد إتمام عملية نقل الاختصاص ستعمل الهيئة على دراسة شاملة لجميع الإجراءات المتعلقة بالقطاع السينمائي بهدف تطويرها وتحسينها.
ويأتي على رأس هذه التحسينات ما يتعلق بتجربة العميل عبر تقليص وتحسين الإجراءات اللازمة لممارسة جميع الأنشطة في القطاع السينمائي، ومراجعة الاشتراطات الخاصة بتراخيص قطاع الأفلام، بالإضافة إلى تبسيط عملية استخراج التراخيص، والتقديم على الخدمات التابعة لها.
وتأتي عملية نقل اختصاص قطاع الأفلام والسينما من الهيئة العامة لتنظيم الإعلام إلى هيئة الأفلام في إطار التعاون والدعم المستمر بين الهيئتين، ومواصلة لدور هيئة الأفلام المركزي في تطوير سلسلة القيمة للقطاع عبر تمكين مشاريع الإنتاج والعاملين في القطاع؛ وذلك تحقيقًا للأدوار والمسؤوليات التي أنشئت من أجلها.
وكانت هيئة الأفلام قد أعلنت موافقة مجلس إدارتها عن تخفيض المقابل المالي لتراخيص السينما، إضافة إلى إعفاء 3 رخص تشغيل من المقابل المالي لمدة 3 سنوات حتى عام 2027، وهي رخصة تشغيل قاعات سينما دائمة، ورخصة تشغيل قاعات السينما المؤقتة (المتنقلة)، ورخصة تشغيل دور السينما المتخصصة. كما تتاح التراخيص المذكورة على المنصة الإلكترونية الموحدة للتراخيص والتصاريح الثقافية «أبدع»، ويمكن للمنشآت الثقافية في قطاع الأفلام والسينما الحصول على هذه التراخيص والخدمات من خلال تقديم طلباتها عبر المنصة الإلكترونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنظيم الإعلام استخراج التراخيص البرامج التلفزيونية هیئة الأفلام تشغیل قاعات
إقرأ أيضاً:
المنفي يرحب بالبيان المصري ويؤكد: تسمية رئيس الحكومة من اختصاص المجلس الرئاسي
رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بالبيان الصادر عن الرئاسة المصرية بشأن الدعوة إلى حوار وتوافق بين المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي، بهدف التوصل إلى إجراء انتخابات عامة في البلاد.
وأكد المنفي، في تغريدة عبر منصة “إكس”، أن اختصاص تسمية رئيس الحكومة يعود إلى المجلس الرئاسي إلى حين انتخاب رئيس من الشعب، وذلك استناداً إلى “تعديل الاتفاق السياسي” المبرم بين مجلسي النواب والدولة، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة، والمُدرج في الإعلان الدستوري بموجب التعديل الحادي عشر لعام 2018.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تجدد المساعي الإقليمية والدولية لدفع عجلة العملية السياسية في ليبيا، وتحقيق التوافق حول قاعدة دستورية تنهي الانقسام وتفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة.
وأمس، أصدرت الرئاسة المصرية بياناً، دعت فيه إلى ضرورة توافق المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي، بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تُفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية شاملة في أقرب وقت ممكن.
وأكد البيان المصري دعم القاهرة الكامل لمسار التسوية السياسية في ليبيا، انطلاقاً من موقفها الثابت الداعي إلى الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها، بعيداً عن التدخلات الخارجية.
كما شدد على أهمية التزام كافة الأطراف الليبية بالحلول الليبية-الليبية، ورفض فرض أي ترتيبات أحادية الجانب لا تحظى بالتوافق الوطني.
ويأتي البيان في إطار دور مصر الإقليمي المستمر في دعم جهود التسوية السياسية بليبيا، وضمن تحركات دبلوماسية تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.