نقل اختصاص قطاع الأفلام والسينما من تنظيم الإعلام إلى هيئة الأفلام
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أعلنت هيئة الأفلام استكمال الإجراءات النظامية لنقل اختصاص قطاع الأفلام والسينما من الهيئة العامة لتنظيم الإعلام إلى هيئة الأفلام، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء.
ويشمل النقل في المرحلة الأولى كل ما يتعلق باختصاص السينما بما يتضمن التراخيص الخاصة به، التي تشمل رخصة مزاولة نشاط تشغيل دور السينما الدائمة والمؤقتة والاحتياج المتخصص، ورخصة تشغيل قاعات سينما دائمة، ورخصة تشغيل قاعات السينما المؤقتة (المتنقلة)، ورخصة تشغيل دور السينما المتخصصة (المؤسسات الأهلية والتعليمية)، وما يتعلق باختصاص الأفلام بما يتضمن التراخيص الخاصة به، التي تشمل رخصة تشغيل استوديو إنتاج، ورخصة إنتاج المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع للأفلام والمسلسلات، ورخصة توزيع أو استيراد الأفلام السينمائية والفيديو والبرامج التلفزيونية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام المهندس عبدالله بن ناصر القحطاني، أنه بعد إتمام عملية نقل الاختصاص ستعمل الهيئة على دراسة شاملة لجميع الإجراءات المتعلقة بالقطاع السينمائي بهدف تطويرها وتحسينها.
ويأتي على رأس هذه التحسينات ما يتعلق بتجربة العميل عبر تقليص وتحسين الإجراءات اللازمة لممارسة جميع الأنشطة في القطاع السينمائي، ومراجعة الاشتراطات الخاصة بتراخيص قطاع الأفلام، بالإضافة إلى تبسيط عملية استخراج التراخيص، والتقديم على الخدمات التابعة لها.
وتأتي عملية نقل اختصاص قطاع الأفلام والسينما من الهيئة العامة لتنظيم الإعلام إلى هيئة الأفلام في إطار التعاون والدعم المستمر بين الهيئتين، ومواصلة لدور هيئة الأفلام المركزي في تطوير سلسلة القيمة للقطاع عبر تمكين مشاريع الإنتاج والعاملين في القطاع؛ وذلك تحقيقًا للأدوار والمسؤوليات التي أنشئت من أجلها.
وكانت هيئة الأفلام قد أعلنت موافقة مجلس إدارتها عن تخفيض المقابل المالي لتراخيص السينما، إضافة إلى إعفاء 3 رخص تشغيل من المقابل المالي لمدة 3 سنوات حتى عام 2027، وهي رخصة تشغيل قاعات سينما دائمة، ورخصة تشغيل قاعات السينما المؤقتة (المتنقلة)، ورخصة تشغيل دور السينما المتخصصة. كما تتاح التراخيص المذكورة على المنصة الإلكترونية الموحدة للتراخيص والتصاريح الثقافية «أبدع»، ويمكن للمنشآت الثقافية في قطاع الأفلام والسينما الحصول على هذه التراخيص والخدمات من خلال تقديم طلباتها عبر المنصة الإلكترونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنظيم الإعلام استخراج التراخيص البرامج التلفزيونية هیئة الأفلام تشغیل قاعات
إقرأ أيضاً:
جهاز العبور الجديدة يواصل سلسلة حملاته ضد المنشآت المخالفة
شنّ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة حملة موسعة لغلق عدد من المنشآت المخالفة داخل نطاق جمعية أحمد عرابي.
وجاءت الحملة بقيادة المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، وبمشاركة نائب رئيس الجهاز ومعاون رئيس الجهاز والمشرف العام على التنمية ومدير الأمن، وبتأمين كامل من شرطة التعمير،
حيث أسفرت عن تنفيذ 7 قرارات إزالة فورية شملت:
• غلق وتشميع 3 قاعات أفراح.
• غلق وتشميع 3 مخازن.
• غلق وتشميع مطعم واحد.
كما تم فصل التيار الكهربائي ورفع العدادات عن جميع المنشآت المخالفة، وذلك بعد استنفاد كافة الإجراءات القانونية وتوجيه إنذارات متعددة دون استجابة من أصحابها.
وأكد المهندس محمود مراد أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة متواصلة للتعامل الحازم مع أي صور للبناء العشوائي أو الأنشطة غير المصرح بها، مشدداً على تطبيق سياسة "عدم التسامح" مع محاولات فرض الأمر الواقع. وأضاف أن الجهاز لن يسمح مطلقاً بتحويل الأراضي إلى مراكز تجارية أو قاعات أفراح أو كافيهات أو مخازن أو أي أنشطة غير معتمدة أو مخالفة لطبيعة الاستخدام المخصص.
وشدد رئيس الجهاز على أن إقامة أنشطة تجارية أو قاعات افراح غير مصرح بها يُعد مخالفة صارخة للقانون، مؤكداً أن الجهاز سيتعامل مع هذه المخالفات بكل قوة من خلال الإزالة الفورية والغلق ورفع المرافق.
واختتم رئيس جهاز العبور الجديدة تصريحاته بالتأكيد أن الجهاز ماضٍ في حملاته لضبط النمو العمراني والقضاء على جميع أشكال التعديات، وذلك وفق استراتيجية تستهدف:
الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة. وترسيخ سيادة القانون ومنع المخالفات بكافة صورها.
وتؤكد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنها مستمرة في تعزيز آليات الرقابة ورفع كفاءة أجهزة المدن في التعامل الفوري مع أي مخالفة بما يضمن بيئة حضرية منظمة وآمنة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟