وأشارت إلى “ارتفاع أسعار استئجار الحاويات بنسبة 300%، وإضافة أربعة أسابيع إلى مواعيد التسليم”.

وقالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، إنَّ “استمرارَ ما وصفته بأزمة البحر الأحمر، يزيد الضغوط على المستهلكين داخل المملكة المتحدة”، وكشفت أن أسعار الشحن من آسيا ارتفعت ثلاثة أضعاف خلال الأسبوع الماضي فقط.

ونشرت الصحيفة البريطانية تقريرًا حمل عنوان “مع استمرار أزمة البحر الأحمر تأتي الضغوط على أسعار المستهلك” في إشارة إلى زيادات أسعار السلع التي تترتَّبُ على ارتفاع تكاليف النقل؛ نتيجة اضطرار السفن البريطانية إلى تحويل مسارها والدوران حول إفريقيا؛ لتجنب الاستهداف من قبل القوات المسلحة اليمنية.

وذكر التقرير أن المصنِّعين وتُجَّارَ التجزئة لن يتمكّنوا من الاستمرار في عدم إضافة التكاليف الجديدة الناتجة عن تحويل مسار السفن حول جنوب إفريقيا.

وبحسب التقرير فَــإنَّ “العديد من شركات الشحن تقوم الآن بتحويل السفن إلى طريق أكثرَ أمانًا، ولكنه أطول وأكثر تكلفة، حول طرف الجنوب الإفريقي، مُرورًا برأس الرجاء الصالح، ويمكن أن يضيف هذا 10 أَيَّـام إلى الرحلة ويزيد تكاليف الوقود بنسبة 40 %”.

وسلَّطَ التقريرُ الضوءَ على ما أعلنته شركة ميرسك للشحن الأسبوع الماضي، حَيثُ قالت الشركة: إن “الهجمات تكثّـفت، وإن منطقة الخطر أصبحت الآن أكبر”، وأضافت أنها ستواصل إرسال سفنها حول إفريقيا في المستقبل المنظور، لكن ذلك سيؤدي إلى انخفاض طاقتها بنسبة 20 % في الربع الثاني من العام، بالإضافة إلى تكاليف إضافية” بحسب ما نقل التقرير.

وكشفت الصحيفة البريطانية أنه “خلال الأسبوع الماضي، تضاعفت الرسوم الإضافية على الحاويات التي تأتي من آسيا ثلاث مرات من 250 دولاراً إلى 750 دولاراً” (للحاوية الواحدة).

وقال التقرير: إنه “بالنسبة للشركات الضخمة مثل ميرسك والشركات الصغيرة في المملكة المتحدة وأماكنَ أُخرى تعتمد على البضائع القادمة من آسيا والشرق الأوسط، فَــإنَّ تأثيرَ الأزمة لا يزال مُستمرًّا”.

وذكّر تقريرُ الصحيفة البريطانية بأن غرفةَ التجارة في المملكة المتحدة كانت قد نشرت تقريرًا في فبراير الماضي أفادت فيه بأن “أكثرَ من 53 % من المصنِّعين وتجار التجزئة في بريطانيا تأثروا بالوضع في البحر الأحمر، فيما أفاد بعضهم بارتفاع أسعار استئجار الحاويات بنسبة 300 %، وإضافة أربعة أسابيعَ إلى مواعيد التسليم”.

وذكرت الغارديان أن “السلع المصنِّعة من آسيا، بما في ذلك السيارات والأثاث والمنسوجات، هي الأكثر تضرُّرًا، كما أن النفط من الشرق الأوسط تأثر أيضًا”.

وقال التقرير إنه “يتم شحنُ حوالي 70 % من جميع قطع غيار السيارات عبر البحر الأحمر من آسيا، وقد سبَّبَ ذلك أن الكثير من شركات صناعة السيارات، بما في ذلك فولفو وتيسلا، أوقفت بعضَ خطوط الإنتاج؛ بسَببِ نقص الأجزاء، وقالت شركة ستيلانتس، مالكة فوكسهول، إنها تتجهُ إلى الشحن الجوي لبعض الأجزاء لتجاوز البحر الأحمر”.

وذكرت الصحيفة أن “بعض الشركات تحوّلت إلى الشحن بالسكك الحديدية، مع زيادة عدد القطارات التي تغادر الصين إلى أُورُوبا بشكل كبير في الأشهر الأخيرة”.

وبحسب التقرير فَــإنَّ العديد من الشركات البريطانية قامت بإعادة تنظيم سلاسل التوريد الخَاصَّة بها، حَيثُ “قامت شركتا آسوس وبوهو (شركتان بريطانيتان للأزياء) بتكثيفِ عملية التقارب، حَيثُ حصلت على المزيد من المنتجات من تركيا والمغرب بدلاً عن آسيا”.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: البحر الأحمر من آسیا

إقرأ أيضاً:

حول إصدار بعض الصكوك السيادية.. المالية توضح تفاصيل تخصيص أرض البحر الأحمر

أكدت وزارة المالية، أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية بالبحر الأحمر يهدف إلى استخدامها فى إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية، موضحة أن تخصيص هذه الأرض لايعنى بيعها بل استخدامها وتطويرها واستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.

أشارت إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأى جهة وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية، ممثلة فى وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادى.

ذكر بيان لوزارة المالية، أننا نستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخول في بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التي تعمل في القطاع المالي، وبعض الهيئات الاقتصادية، لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول في استثمارات مشتركة، بما يسهم أولًا في خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة في تطوير تلك الأراضي، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًا ومستمرًا ودائمًا للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا.

وتسهم هذه الإجراءات في تحسين أوضاع المالية العامة، وخفض المديونية الحكومية ودفع النشاط الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وخفض تكلفة التمويل، وإيجاد حيز مالي إضافي يمكن استخدامه في زيادة حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، وأصحاب الدخول الأقل، إضافة إلى زيادة المخصصات الموجهة إلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية خاصة قطاعي الصحة والتعليم، بما يعود بالنفع على أكبر عدد من المصريين في شكل برامج مساندة إضافية، وتحسن ملموس في جودة الخدمات المقدمة.

اقرأ أيضاًوزير المالية: اقتصاد مصر يتحسن.. و«اللي جاي أفضل»

وزير المالية في رسائل طمأنة لمجتمع الأعمال: نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين خلال الفترة المقبلة

مقالات مشابهة

  • تحذير السفن من العبور في البحر الأحمر ومضيق هرمز بعد هجوم إسرائيل على إيران
  • اليونان وبريطانيا تحثان السفن على تجنب البحر الأحمر
  • صدمة جديدة للمصريين بعد قرار للسيسي بشأن رأس شقير في البحر الأحمر
  • كانوا في طريقهم إلى اليمن.. وفاة وفقدان 30 مهاجرا من القرن الإفريقي في البحر الأحمر
  • صنعاء تُشعل جبهة جديدة ضد إسرائيل: مرحلة الردع المباشر تبدأ من البحر الأحمر
  • حول إصدار بعض الصكوك السيادية.. المالية توضح تفاصيل تخصيص أرض البحر الأحمر
  • صفقة سيادية كبرى على البحر الأحمر
  • سائحة توثق رده فعل ابنها عند زيارة البحر الأحمر بالمملكة .. فيديو
  • ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة لـ 2.4% خلال مايو الماضي
  • بعد قرار الرئيس.. أين تقع أرض خفض الدين العام بمحافظة البحر الأحمر؟