مداخلة قوية للكلالدة في جلسة الأعيان حول الجرائم الالكترونية
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مداخلة قوية للكلالدة في جلسة الأعيان حول الجرائم الالكترونية، سواليف 8211; رصد أكد العين خالد_الكلالدة، أن الجميع في الأردن يتفق على ضرورة ضبط الانفلات على الفضاء .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مداخلة قوية للكلالدة في جلسة الأعيان حول الجرائم الالكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف – رصد
أكد العين #خالد_الكلالدة، أن الجميع في الأردن يتفق على ضرورة ضبط الانفلات على الفضاء الإلكتروني.
وأضاف الكلالدة، خلال مناقشة #مجلس_الأعيان لمشروع #قانون_الجرائم_الإلكترونية لسنة 2023، أنه “على لسان أحد أعضاء #الحكومة قيل أن هذا المشروع يجري بحثه منذ ثلاث سنوات، لكننا نلاحظ في الأمتار الأخيرة يجري تحويل مشروع القانون إلى ديوان التشريع والرأي بصفة الاستعجال، الأمر الذي يؤدي إلى عدم نشره على ديوان التشريع والرأي، وبالتالي لن يتمكن العامة من الاطلاع على مشروع القانون”.
وأكد الكلالدة إنه بعد ساعة واحدة فقط من إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية من #مجلس _النواب، وصلت لأعضاء مجلس الأعيان رسالة تنص على تحديد موعد انعقاد اللجنة القانونية في الأعيان لمناقشة مشروع القانون.
وقال الكلالدة :استلمنا ورق مشروع القانون “ساخناً” خلال الاجتماع، بمعنى أنه تم طباعته حديثاً.
وأشار الكلالدة إلى أن رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد الطبيشات، أصر على وجود جلستين وسوف يقر مشروع القانون قبل أن يتحدث أحد.
رئيس اللجنة القانونية أحمد طبيشات، رد على الكلالدة وقال إن النظام الداخلي يلزم اللجنة إخبار الأعضاء قبل 24 ساعة من الانعقاد.
ونفى طبيشات كلامه إنه أصر على إنهاء القانون يوم الأحد، وأكد أنه قال هناك جلسة للحوار وابداء وجهات النظر، وقال إنه في حال انه لم يكتمل النقاش سيكون هناك جلسة اخرى.
وأكمل الكلالدة ، “ينتهي ديوان التشريع والرأي من مشروع القانون ويرسله مساء اليوم الذي يسبق افتتاح الدورة الاستثنائية، ويقرأ في اليوم التالي ومن ثم يجري الدفع وليس الضغط للإسراع في اخراج القانون”.
وزاد، “في مساء يوم الخميس 27 تموز، ينتهي مجلس النواب من بحث القانون بعد إجراء التعديلات عليه، وبعد ساعة بالضبط نتسلم رسالة نصية تقول إن اللجنة القانونية في مجلس الأعيان ستعقد اجتماعها يوم الأحد”.
وبين، “أنه قام بالحضور في اجتماع قانونية الأعيان لبحث مشروع القانون، ولم تكن متوفرة المصفوفة التي جاءت ونحن جالسين في الاجتماع – الأوراق ساخنة يعني تم تصويرها في لحظتها -، وحضر عدة أعيان الجلسة، وكانوا مع التريث في بحث مشروع القانون حتى يأخذ المجال الأوسع للحوار من المهتمين والمشككين في مشروع القانون”.
ونوه إلى أن “رئيس اللجنة القانونية في الأعيان أصر منذ صباح الأحد على وجود جلستين وسوف يقرّ في ذات اليوم، وهذا ما تم بالفعل”.
ودعا الكلالدة مجلس الأعيان إلى التريث لإجراء الحوارات مع أصحاب العلاقة؛ لدحض الحجج التي تقول إن مشروع القانون جاء ليكمم الأفواه ويضيق مجال الحريات.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مداخلة قوية للكلالدة في جلسة الأعيان حول الجرائم الالكترونية وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القانون مجلس الأعیان
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: تعميم العدادات مسبقة الدفع يدعم مبدأ ترشيد المياه
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الإثنين الموافق ٢٦ مايو ٢٠٢٥، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
بدأت الجلسة بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشئون الصحية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم انتقل المجلس لمناقشة مواده (مادة مادة)، وبعد مناقشات مستفيضة حول التعديلات المقدمة من النواب على مواد مشروع القانون، وافق مجلس النواب على المواد كما وردت من اللجنة المشتركة، وذلك عدا المواد: (٢)، (٣)، (٤)، (٥)، (٦)، (٨)،(١٥)، (٢٤)، ثم وافق المجلس بعد ذلك نهائيًا على مشروع القانون.
وتأتي أهمية مشروع القانون من دوره في تنظيم جميع أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يحقق الصالح العام، ويبني إطارًا قانونيًا يضمن حماية الحقوق وتلبية الاحتياجات، بما ينعكس إيجابيًا على المواطنين كافة.
ويمثل المشروع خطوة أساسية نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة في قطاع المرافق، من خلال تحديد المسؤوليات، وتحسين كفاءة الأداء، وضمان استدامة الموارد، بما يسهم في تحقيق التنمية وجودة الحياة للمواطن.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هذا القانون بصيغته الحالية يُعد نتاجًا للتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، وهو ما انعكس في قلة التعديلات المقدمة عليه.
وأشار إلى التنسيق المتبادل بين الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور رئيس مجلس النواب، وهو ما يؤكد التعاون الكبير بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. موجهًا التحية والتقدير إلى مجلس النواب وأعضائه.
وأكد المستشار محمود فوزي أن المادة (44) من الدستور تنص صراحة على التزام الدولة بحماية نهر النيل وترشيد الاستفادة من مياهه وتعظيمها، وعدم إهدارها أو تلويثها.
وشدد الوزير فوزي على أنه لا يوجد أي تعارض بين هذا الإطار الدستوري وبين التوجه نحو تعميم العدادات مسبقة الدفع أو العدادات الذكية، بل على العكس، فالنص المقترح يدعم مبدأ الترشيد، ويعكس شفافية وعدالة في الاستهلاك.
وعلق وزير الشئون النيابية قائلًا: "يجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا، ففي بعض الأحيان يُساء استخدام المياه دون مراعاة حقيقية للاستهلاك الفعلي أو الضروري.
وأضاف المستشار محمود فوزي، أن الحكومة متمسكة بتطبيق هذا النظام، باعتباره أداة واقعية ومنضبطة لضبط الاستهلاك، ولا توجد بشأنه أية إشكالات دستورية أو قانونية أو عملية.
وصرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يعد من أهم التشريعات الداعمة لاستدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المستهلكين، وفي الوقت ذاته، يشجع على مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار من الضوابط والإجراءات المحكمة، دون إغفال توفيق أوضاع الجهات القائمة بالفعل في هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن مشروع القانون تم إعداده بمعرفة لجنة متخصصة لوضع آلية شاملة لتنظيم القطاع، وقد انتهت اللجنة من إعداد مشروع القانون بعد مراجعته بقطاع التشريع بوزارة العدل، ومناقشته بحضور ممثلي الجهات المعنية، وتم عرضه على مجلس الوزراء، قبل إحالته لمجلس النواب.
وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١١٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا، حيث وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاق.
كما وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكاتب لجان الشئون العربية، الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.
ووافق المجلس أيضًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، الدفاع والأمن القومي، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا.