تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.

 

وفي كلمته، توجه الوزير بالشكر لرئيس المجلس وأعضائه، مشيرًا إلى أن التعديلات الطفيفة التي طُرحت على مشروع القانون تعكس جودة الصياغة وتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إعداد هذا التشريع المهم.

 

وأكد المهندس شريف الشربيني أن مشروع القانون يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم استدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المواطنين كمستهلكين، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار تنظيمي محكم، دون الإضرار بالكيانات القائمة فعليًا في القطاع.

 

وفي رده على استفسار بشأن العدادات الذكية مسبقة الدفع، أوضح الوزير أن هناك أنظمة مزودة بإنذار صوتي يُطلق قبل نفاد الرصيد بـ24 ساعة، بالإضافة إلى لمبة بيان تُضيء عند استهلاك 80% من الرصيد، ما يساعد المستخدمين على المتابعة المسبقة.

 

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون أعدته لجنة فنية متخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمت مراجعته في قطاع التشريع بوزارة العدل، قبل عرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب.

 

وأوضح أن القانون يتضمن 79 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية، بالإضافة إلى مواد الإصدار، حيث تشمل هذه الأبواب:

 

الباب الأول: التعاريف والأحكام العامة، ويؤكد على أن المرفق خدمي ويمس حياة المواطنين.الباب الثاني: تنظيم الجهاز التنظيمي والمقدمين للخدمة، ويحدد مسؤولياتهم، ويفتح الباب لمشاركة القطاع الخاص، مع اعتبار منشآت المرفق من الأموال العامة.الباب الثالث: التزامات متلقي الخدمة، ومنها سداد الاستهلاك وعدم تغيير استخدام المياه دون إذن، مع فرض جزاءات إدارية على المخالفات.الباب الرابع: تنظيم التراخيص، ويحظر ممارسة أي نشاط متعلق بالمرفق دون ترخيص رسمي.الباب الخامس: تنظيم التعريفة على أساس العدالة والشفافية، ويمنح مجلس الوزراء صلاحية اعتمادها، ويلزم بتركيب عدادات دقيقة وقراءة منتظمة.الباب السادس: الدور الرقابي والتوعوي للجهاز، ويتضمن حملات التوعية وترشيد الاستهلاك.الباب السابع: العقوبات، ويشمل غرامات وحبس في بعض المخالفات، مع إمكانية التصالح بشروط، أبرزها إزالة المخالفة وسداد تكاليف إعادة الوضع إلى ما كان عليه.

 

 

وشدد الوزير على أن القانون الجديد يهدف إلى تطوير المنظومة بشكل شامل، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية، وضمان جودة الخدمات، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

المصدر: بوابة الفجر