هل توافق اليابان على تجميد أصول الجمعيات الكردية؟
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – زعم صحفي ياباني أن الحكومة في بلاده تبحث إصدار قانون لتجميد أصول المنظمات الكردية التابعة لحزب العمال الكردستاني الانفصالي.
وبحسب وكالة أنباء القرم QHA، قال الصحفي الياباني إيشي تاكاكي إن البرلمان الياباني وضع قضية حظر أصول المنظمات الداعمة لمنظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية على جدول أعماله، بناء على جهود قام بها صحفيون يابانيون ونشطاء أتراك.
وذكر تاكاكي أنه “في 8 مايو، تمت مناقشة قضية حزب العمال الكردستاني في البرلمان الياباني، بعد أن أقدم الأكراد الذين يعيشون في اليابان على الإشادة بحزب العمال الكردستاني والتلويح بأعلام حزب العمال الكردستاني وأدو الأغاني الثورية خلال عطلة عيد النيروز”.
ولفت إلى أن قول وزير الخارجية يوكو كاميكاوا أنه “يجب مراقبة حزب العمال الكردستاني، دعونا نوقف أنشطة حزب العمال الكردستاني بالتعاون التركي الياباني”، دليل على رغبة الحكومة اليابانية في إصدار قانون بتجميد أصول حزب العمال الكردستاني في اليابان.
وأشار تاكاكي إلى أنه سبق أن “نظم الشعب الياباني، الذي انزعج من الوضع المعني، مسيرة ضد المتعاطفين مع المنظمات الإرهابية التي تعمل تحت اسم (الجمعية الثقافية الكردية اليابانية) في بلدهم، في 20 فبراير 2024، وكان هذا احتجاجًا واسع النطاق ضد هياكل منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية”.
وقال تاكاكي إن الأكراد في اليابان عندما نظموا احتفالات عيد النيروز في حديقة في محافظة سايتاما خلال عام 2023، حملوا علم منظمة العمال الكردستاني الإرهابية وصورة زعيمها عبد الله أوجلان.
Tags: أنصار العمال الكردستانيأنقرةالجمعية الثقافية الكردية اليابانيةالعمال الكردستانياليابانتركيا
© 2024 جميع الحقوق محفوظة -
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة العمال الكردستاني اليابان تركيا
إقرأ أيضاً:
تجميد مبادرة تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان.. لماذا تراجع عباس؟
أقرت السلطة الفلسطينية بتراجعها عن مبادرة تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان، بعد أن تبين أن المبادرة أُطلقت بشكل متسرع دون الاتفاق على آلية تنفيذ واضحة.
وأكد وفد فلسطيني خلال اللقاءات الأمنية الأخيرة مع مسؤولين لبنانيين استمرار الالتزام النظري بالمبادرة، لكن التأجيل هو الخيار الحالي لحين وضع ضوابط وتنظيم مناسبين، وسط مخاوف من تداعيات محتملة داخل المخيمات ولبنان.
على الرغم من أن حصر السلاح في لبنان، بما في ذلك السلاح الفلسطيني، يبقى بندًا ثابتًا على أجندة السلطة اللبنانية الجديدة، فإن طرح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أبو مازن، لمبادرة تسليم سلاح المخيمات في لبنان فاجأ الجميع.
وبحسب وسائل إعلام محلية بدت المبادرة التي أُعلنت خلال زيارته لبيروت الشهر الماضي، كخطوة متسرعة وغير محسوبة، الأمر الذي قوبل باستغراب من أوساط لبنانية وفلسطينية على حد سواء، بل وأثارت انقسامًا داخل حركة "فتح" نفسها.
وأضافت أن نفوذ السلطة الفلسطينية في المخيمات اللبنانية لا يوازي نفوذ الفصائل الفلسطينية الأخرى، مما يجعل تنفيذ هذه المبادرة معقدًا للغاية، خاصة في ظل حساسية ملف السلاح في المخيمات.
وأدى هذا التوتر إلى مراجعة من قبل رام الله، حيث أكد وفد فلسطيني رفيع المستوى في اجتماع أمني مشترك مع الأجهزة اللبنانية الأمنية، تمسك السلطة بالتزامها بنظرية تسليم السلاح، لكنهم طلبوا مهلة إضافية لتحديد آلية واضحة للتنفيذ، معتبرين أن تحديد مواعيد التسليم قبل الاتفاق على الآليات كان "تسرعًا".
وكان من المقرر أن تبدأ عملية جمع السلاح في بيروت منتصف حزيران / يونيو، تليها مخيمات البقاع والشمال في تموز / يوليو، على أن تستكمل في الجنوب لاحقًا.
وكشف أن خطوة عباس جاءت كـ"ورقة فتنة" داخلية تهدف إلى تجريد فصائل المقاومة الفلسطينية من غطائها، في إطار تسهيلات لضرب مشروعية سلاح حزب الله في لبنان، الذي يُعتبر جزءًا أساسيًا من منظومة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وحذرت من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى صراعات داخلية فلسطينية أو لبنانية لو لم تتعامل المؤسسات اللبنانية بحكمة، وهو ما حصل بالفعل حيث أدار رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان الخلاف بحكمة لتفادي اتساعه.
ومن الجانب اللبناني، يُكرر المسؤولون رفضهم دخول الأجهزة الأمنية إلى المخيمات، ورفضهم أن تُستدرج البلاد إلى صراعات لا تخدم مصالحها، مؤكدين أن أي تسليم للسلاح يجب أن يتم عبر تفاهمات دقيقة تحمي المخيمات والجنوب معًا.