هل توافق اليابان على تجميد أصول الجمعيات الكردية؟
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – زعم صحفي ياباني أن الحكومة في بلاده تبحث إصدار قانون لتجميد أصول المنظمات الكردية التابعة لحزب العمال الكردستاني الانفصالي.
وبحسب وكالة أنباء القرم QHA، قال الصحفي الياباني إيشي تاكاكي إن البرلمان الياباني وضع قضية حظر أصول المنظمات الداعمة لمنظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية على جدول أعماله، بناء على جهود قام بها صحفيون يابانيون ونشطاء أتراك.
وذكر تاكاكي أنه “في 8 مايو، تمت مناقشة قضية حزب العمال الكردستاني في البرلمان الياباني، بعد أن أقدم الأكراد الذين يعيشون في اليابان على الإشادة بحزب العمال الكردستاني والتلويح بأعلام حزب العمال الكردستاني وأدو الأغاني الثورية خلال عطلة عيد النيروز”.
ولفت إلى أن قول وزير الخارجية يوكو كاميكاوا أنه “يجب مراقبة حزب العمال الكردستاني، دعونا نوقف أنشطة حزب العمال الكردستاني بالتعاون التركي الياباني”، دليل على رغبة الحكومة اليابانية في إصدار قانون بتجميد أصول حزب العمال الكردستاني في اليابان.
وأشار تاكاكي إلى أنه سبق أن “نظم الشعب الياباني، الذي انزعج من الوضع المعني، مسيرة ضد المتعاطفين مع المنظمات الإرهابية التي تعمل تحت اسم (الجمعية الثقافية الكردية اليابانية) في بلدهم، في 20 فبراير 2024، وكان هذا احتجاجًا واسع النطاق ضد هياكل منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية”.
وقال تاكاكي إن الأكراد في اليابان عندما نظموا احتفالات عيد النيروز في حديقة في محافظة سايتاما خلال عام 2023، حملوا علم منظمة العمال الكردستاني الإرهابية وصورة زعيمها عبد الله أوجلان.
Tags: أنصار العمال الكردستانيأنقرةالجمعية الثقافية الكردية اليابانيةالعمال الكردستانياليابانتركيا
© 2024 جميع الحقوق محفوظة -
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة العمال الكردستاني اليابان تركيا
إقرأ أيضاً:
النواب: تحركات في نيويورك لـ”تطوير آلية تجميد” الأصول الليبية
بحثت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج، التابعة لمجلس النواب، خلال سلسلة اجتماعات بمقر الأمم المتحدة في نيويورك مع ممثلي دول أعضاء في مجلس الأمن، من بينهم الصومال وباكستان وقطر؛ سبل حماية الأصول الليبية وطرح مبادرة جديدة تهدف إلى تطوير آلية التجميد الحالية.
وبحسب بيان مجلس النواب فقد قدمت اللجنة خلال الاجتماعات مبادرة تهدف إلى معالجة أوجه القصور في الآليات الحالية، مقترحةً السماح باستثمار الأصول المجمدة في استثمارات منخفضة المخاطر تحت إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، وذلك لضمان الحفاظ على قيمتها وتنميتها لصالح الشعب الليبي.
ونقل بيان مجلس النواب عن رئيس لجنة العقوبات “مندوب الصومال” أنه سيعمل على تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء، في حين تعهد مندوب باكستان بالعمل على تفعيل المبادرات الليبية داخل مجلس الأمن، كما أبدت قطر تطابقا في وجهات النظر حول أهمية حماية هذه الأموال وضرورة التنسيق المستمر بحسب البيان.
المصدر: بيان مجلس النواب.
الأموال الليبية المجمدةمجلس الأمنمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0