شعبة النقل الدولي: تجارة الترانزيت أحد أهم آليات تعزيز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية التجارية، أن مصر تعتبر واحدة من الوجهات الرئيسة لتجارة الترانزيت في الشرق الأوسط، حيث تتمتع بإمكانية وصول تفضيلية إلى أوروبا والدول العربية وإفريقيا جنوب الصحراء من خلال اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا ومؤخراً منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وكل ذلك يمهد لتحويل مصر إلى مركز دولي لتجارة الترانزيت.
طالب سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالتوسع فى مجال التعاون مع الدول الأخرى من خلال إطلاق مبادرات وبرامج لتعزيز التعاون الدولى فى مجال الترانزيت، والتوسع فى إنشاء مناطق حرة للترانزيت لجذب المزيد من الشركات والمستثمرين، إلى جانب توفير المزيد من التسهيلات الجمركية للشركات التى تعمل فى مجال الترانزيت، وتخفيض التكاليف والإجراءات الإدارية المرتبطة بالجمارك، والعمل على زيادة تحسين خدمات النقل البرى والجوى والنهرى لتقديم خدمات سريعة وفعالة للشحنات التي تمر عبر مصر، واستغلال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتسهيل عمليات الترانزيت وتحسين جودة الخدمات اللوجستية.
وقال د. عمرو السمدوني، إن تجارة الترانزيت في مصر، إحدى أهم الآليات التي تعزز النمو الاقتصادي، باعتبارها من القنوات التي تدر العملة الصعبة، إذ تعزز حركة التجارة الدولية، ومن ثم النهوض بها يسرع تحويل مصر إلى مركز إقليمي لهذا النشاط، فضلًا عن كونها توفر فرص العمل للشباب.
كان وزير النقل كامل الوزير، قد صرح بأن الوزارة تُنفذ خطة تشمل تكوين الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية علي الموانئ المصرية والتوسع في تجارة الترانزيت.
أضاف السمدوني في بيان صحفي له اليوم، أن مصر تستهدف البدء في تطوير 5 موانئ وتحويلها إلى مراكز دولية لتجارة الترانزيت خلال عام وهم ميناء السخنة وميناء شرق بورسعيد وميناء الأدبية، وميناء غرب بورسعيد وميناء العريش، وفق وزارة النقل.
أشار إلى أن الحكومة تستهدف تأسيس مجلس أعلى للوجستيات وجهاز لتنظيم الخدمات اللوجستية، والاستحواذ على حصة لا تقل عن 20% من تجارة الترانزيت بشرق المتوسط.
وأكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن تجارة الترانزيت، ستنتعش مع مساعي إزالة البيروقراطية، موضحًا أنه يُطلق على هذا النوع من التجارة “تجارة الخدمات المصدرة” كونها تضخ مئات الملايين من الدولارات في شرايين الاقتصاد دون الحاجة إلى الانفاق الكبير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تجارة الترانزيت شعبة النقل الدولی تجارة الترانزیت
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى أقل مستوى منذ 2008
خفض البنك الدولي توقعه لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري إلى 2.3% من 2.8% كانت متوقعة في بداية العام، وهي أبطأ وتيرة له منذ عام 2008 مع استبعاد فترات الركود العالمي، وذلك تحت ضغط تصاعد التوترات التجارية وعدم اليقين السياسي.
وقال إندرميت جيل كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس الأول لاقتصاديات التنمية في مجموعة البنك الدولي "إن الدول النامية -باستثناء آسيا- تتحول إلى منطقة بلا تنمية، وقد تراجع النمو في الاقتصادات النامية بشكل حاد على مدى 3 عقود إلى أقل من 4% في العقد الثاني من القرن 21".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب والنفط يرتفعان وسط ترقب مفاوضات أميركا مع الصين وإيرانlist 2 of 2استقرار نسبي في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولارend of list التجارة العالميةوحسب التقرير، من المتوقع أن يتباطأ النمو في ما يقرب من 60% من جميع الاقتصادات النامية هذا العام، ليصل متوسطه إلى 3.8% في عام 2025 قبل أن يرتفع تدريجيا إلى متوسط 3.9% خلال عامي 2026 و2027، وهذا أقل بأكثر من نقطة مئوية من متوسط العقد الأول من القرن 21.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد البلدان المنخفضة الدخل بنسبة 5.3% هذا العام، بانخفاض 0.4% عن توقعات بداية 2025.
وتزداد الضغوط على التضخم العالمي من زيادات التعريفات الجمركية وتراجع الوظائف المتاحة، ويبقى متوسط توقعات التضخم العالمي عند 2.9% في عام 2025، وهو أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
إعلانوتوقع البنك أن يتسبب تباطؤ النمو في الاقتصادات النامية في إعاقة جهودها لاستحداث فرص عمل والحد من الفقر المدقع وسد فجوات دخل الفرد مع الاقتصادات المتقدمة.
وتوقع البنك أن ينمو دخل الفرد في الاقتصادات النامية 2.9% في عام 2025، بتراجع 1.1% عن المتوسط بين عامي 2000 و2019.
ويمكن أن ينتعش النمو العالمي بوتيرة أسرع من المتوقع إذا تمكنت الاقتصادات الكبرى من تخفيف التوترات التجارية، بما سيقلل من حالة عدم اليقين السياسي والتقلبات المالية.
توقعات أفضلوأشار التقرير إلى أنه إذا تم حل النزاعات التجارية الحالية باتفاقيات تخفض التعريفات الجمركية إلى النصف مقارنة بمستوياتها في أواخر مايو/أيار الماضي، فسيكون النمو العالمي أعلى بنسبة 0.2% في المتوسط خلال عامي 2025 و2026.
وقال أيهان كوسي نائب كبير الاقتصاديين ومدير مجموعة التوقعات في البنك الدولي "جنت اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية ثمار التكامل التجاري، لكنها تجد نفسها الآن أمام صراع تجاري عالمي. وأذكى طريقة للاستجابة هي مضاعفة الجهود في مجال التكامل مع شركاء جدد، والتقدم بإصلاحات داعمة للنمو، وتعزيز المرونة المالية لمواجهة الأزمة، في ظل تزايد الحواجز التجارية وتزايد حالة عدم اليقين".
ويشير التقرير إلى أنه في مواجهة تزايد الحواجز التجارية، ينبغي للاقتصادات النامية أن تسعى إلى تحرير اقتصادها على نطاق أوسع من خلال السعي إلى شراكات تجارية واستثمارية إستراتيجية مع الاقتصادات الأخرى وتنويع التجارة، بما في ذلك من خلال الاتفاقيات الإقليمية.
ونظرًا لمحدودية الموارد الحكومية وتزايد احتياجات التنمية، ينبغي لصانعي السياسات -وفق التقرير- التركيز على تعبئة الإيرادات المحلية، وإعطاء الأولوية للإنفاق المالي للأسر الأكثر ضعفًا.