انتهت مدة سجنها بعد 4 سنوات.. ماذا ينتظر صحفية كوفيد بالصين؟
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تنتظر صحفية صينية كانت خلف القضبان لمدة 4 سنوات بسبب تقاريرها عن تفشي مرض كوفيد-19 في ووهان، إطلاق سراحها، الاثنين، بعد أن قضت مدة عقوبتها، وفقا لما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن مؤيديها وحكم المحكمة.
وكانت تشانغ زان، المحامية السابقة، الصحفية الصينية المستقلة، من الإعلاميين القلائل الذين كانوا يغطون أخبار ووهان عندما دخلت المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة في حالة إغلاق كامل، حيث قدمت لمحة نادرة وأمينة عن الواقع على الأرض بعد أن فرضت السلطات الصينية رقابة مشددة على التغطية الإعلامية، وفقا لـ "سي إن إن".
لأكثر من 3 أشهر، وثقت تشانغ مقتطفات من الحياة تحت الإغلاق في ووهان والواقع القاسي الذي واجهه سكانها، من المستشفيات المكتظة إلى المتاجر الفارغة، بينما كان العالم آنذاك يستعد لانتشار فيروس كورونا.
واحتجزت تشانغ في مايو 2020 وحُكم عليها بعد أشهر بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمة "إثارة المشاجرات وإثارة المشاكل"، وهي تهمة تستخدمها الحكومة الصينية عادة لاستهداف المنشقين ونشطاء حقوق الإنسان، طبقا للمصدر ذاته.
قصتا هروب معارضين من الصين تكشفان تزايد أعداد الفارين من القمع السياسي سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الضوء على أوضاع المعارضين في الصين من خلال عرض محاولتي هروب رجلين مضطهدين من قبل نظام الرئيس الصيني، شي جين بينغ. ومن المقرر أن تنهي تشانغ عقوبتها، الاثنين، وفقا لحكم المحكمة في قضيتها الذي حصلت عليه ونشرته جماعات حقوق الإنسان.
ودعا مؤيدوها وجماعات حقوق الإنسان الحكومة الصينية إلى إطلاق سراح تشانغ في الموعد المحدد.
كذلك، دعت منظمة "مراسلون بلا حدود"، التي منحت تشانغ جائزة حرية الصحافة لعام 2021، “المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات (الصينية) لضمان إطلاق سراحها غير المشروط يوم الاثنين"، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".
ورفضت وزارة الخارجية الصينية تأكيد ما إذا كان قد تم إطلاق سراح تشانغ من السجن في مؤتمر صحفي دوري بعد ظهر الاثنين.
وقال المتحدث باسم الوزارة، وانغ ون بين، إن أي شخص ينتهك القانون يجب أن يعاقب بالقانون، مردفا: "لا أعرف المعلومات ذات الصلة، لكن ما يمكنني قوله أن الصين دولة تحكمها سيادة القانون".
"تعذيب"ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان الذين عملوا لفترة طويلة في الصين، إن تشانغ من المرجح أن تعيش تحت مراقبة مشددة من السلطات، حتى لو خرجت من السجن.
وقال مدير الأبحاث المتعلقة بالصين في مجموعة "فريدوم هاوس": "بينما يتم إطلاق سراح تشانغ من السجن، فإن هذا لا يعني أنها ستكون حرة".
ويشعر المؤيدون وجماعات حقوق الإنسان بالقلق أيضًا بشأن حصول تشانغ على العلاج الطبي بعد إطلاق سراحها، نظرًا لظروفها الصحية السيئة أثناء وجودها في السجن.
ونفذت الصحيفة البالغة من العمر 40 عاما إضرابات عدة عن الطعام منذ اعتقالها، إذ نقلت إلى المستشفى لفترة وجيزة.
وفي عام 2021، قالت والدة تشانغ إن ابنتها كانت ضعيفة للغاية لدرجة أنها لم تكن قادرة على رفع رأسها، وكانت في حاجة ماسة إلى الرعاية الطبية.
وخلال إضراب سابق عن الطعام، قالت منظمة العفو الدولية إن تشانغ تم تقييدها وإطعامها بالقوة، وهي معاملة قالت المنظمة إنها ترقى إلى "مستوى التعذيب".
ولم ترد وزارة الخارجية الصينية من قبل على شبكة "سي إن إن" الإخبارية بشأن مزاعم سوء معاملة تشانغ أثناء الاحتجاز.
"أكبر خاطفة للصحفيين في العالم".. تقرير يكشف استراتيجيات و"خطوط الصين الحمراء" وصف تقرير جديد لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، الصين بأنها "أكبر خاطفة للصحفيين في العالم" مع ما لا يقل عن 127 مراسلا محتجزا حاليا، مشيرا إلى أنها حققت تراجعا كبيرا فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير خلال العامين الماضيين، ما جعلها تحتل المرتبة 177 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2021. وفي بيان مطول صدر في يوليو 2020، نفت وزارة الخارجية قيام الحكومة الصينية بقمع الصحفيين الذين "مارسوا حقهم في حرية التعبير على الإنترنت" أثناء الوباء.
وجاء في البيان: "في الصين، لا تتم معاقبة أي شخص أو معاقبته لمجرد الإدلاء بتصريحات. أجرت الحكومة الصينية طوال الوقت استجابتها لكوفيد-19 بطريقة منفتحة وشفافة، وحققت إنجازات معترف بها على نطاق واسع".
ولكن الصين تعد بين أكبر المكبلين لحرية الصحفيين في العالم، وفقا لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، التي تصنفها في المرتبة 172 من بين 180 دولة حول العالم في مؤشرها السنوي لحرية الصحافة.
وتفرض السلطات رقابة مشددة على الصحافة في الداخل بينما تمنع معظم وسائل الإعلام الأجنبية، عبر جهاز ضخم للرقابة على الإنترنت.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحکومة الصینیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد برنامجا تدريبيا لقيادات محافظة القاهرة
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة التدريب "برنامجًا تدريبيًا موسعًا استهدف قيادات محافظة القاهرة تحت عنوان "المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان" وذلك في إطار خطه اللجنة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتكريس مبادئها في العمل التنفيذي.
حضر التدريب السفير محمود كارم رئيس المجلس، الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس وأمين لجنة التدريب، عصام شيحة عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، بالإضافة إلى قيادات تنفيذية تمثل مختلف الإدارات المحلية المعنية بالخدمات الجماهيرية.
وأكد كارم، أن المجلس يولي أهمية كبيرة للتعاون مع القيادات المحلية لِما لهذا الدور من تأثير مباشر على المواطنين.
وشدد على أهمية إيصال رسائل حقوق الإنسان إلى الجماهير عبر القيادات التنفيذية، مشيرًا إلى أن الحقوق الأساسية كالحق في المياه النظيفة والتعليم والصحة هي جوهر العمل التنفيذي اليومي، وأن المجلس يحرص على التفاعل الجاد مع الشكاوى المتعلقة بهذه الحقوق واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأوضح رئيس المجلس، أن هذا البرنامج التدريبي لا يُعد الأول من نوعه بل يأتي ضمن سلسلة من البرامج الممتدة التي ينفذها المجلس في مختلف المحافظات انطلاقًا من إيمان راسخ بأهمية بناء قدرات القيادات التنفيذية على مستوى الجمهورية وتحديدًا في القاهرة الكبرى لِما تُمثله من ثقل سكاني وإداري يجعلها محورًا أساسيًا في النهوض بالواقع الحقوقي، مشدداً على أهمية منظومة الشكاوى كأداة رئيسية للتفاعل مع المحليات.
وأشار عبد الرحمن إلي أن حقوق الإنسان هي منظومة شاملة تنظم العلاقة بين الفرد والدولة، وتُلقي على عاتق كل طرف مسؤوليات محددة، موضحاُ التحديات التي تواجه ملف حقوق الإنسان وجود من يساهم في صياغة المبادئ الحقوقية ثم ينتهكها، في مفارقة مؤسفة تجسدها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث تُرتكب انتهاكات جسيمة رغم صدور قرارات إدانة دولية.
وأكد أمين عام المجلس، أن ضمان الحقوق يتطلب وجود مسؤولين ملتزمين بتطبيقها، إلى جانب آليات رقابية ترصد التنفيذ بموضوعية واستقلال، مشيرا إلى أن غياب التنسيق أو ضعف المساءلة يؤدي إلى خلل في المنظومة الحقوقية خاصة على المستوى المحلي، حيث تُسهم عوامل مثل الفساد أو نقص الموارد في اتساع الفجوة.
وشدد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين صون حقوق المواطنين ودعم المؤسسات في أداء أدوارها بكفاءة وعدالة.
وأضاف أن المنظومة الحكومية متشابكة ومعقدة، ولا يمكن اختزال المشكلة في طرف واحد بل يجب النظر بعين مزدوجة،عين تضع المواطن كصاحب حق، وعين أخرى تراعي الجهود والتحديات التي تواجهها المؤسسات التنفيذية في تأمين هذا الحق.
وشدد شيحة على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تُعد أول مبادرة من نوعها تصدر بإرادة وطنية خالصة، وتعكس التزام الدولة بجعل حقوق الإنسان جزءًا أصيلًا من منظومة العمل المؤسس.
وأشار إلى أن أهمية الاستراتيجية تكمن في واقعيتها واعترافها الصريح بوجود تحديات حقيقية في الملف الحقوقي، وفي مقدمتها تداخل بعض التشريعات وتعارضها، وابتعادها أحيانًا عن الالتزام الكامل بالمعايير الدولية.
كما أكدت الاستراتيجية على ضرورة تطوير أداء المؤسسات وتغيير الصورة الذهنية عنها لدى المواطنين، مع التركيز على بناء القدرات والتوعية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي إصلاح مستدام.
وتمتد الخطة لخمس سنوات، ويجري حاليًا الإعداد لاستراتيجية جديدة تُبنى على ما تحقق، انطلاقًا من أن تعزيز حقوق الإنسان هو مسار تراكمي مستمر لا يعرف الاكتمال.
وتضمن البرنامج التدريبي جلسات تعريفية حول نشأة المجلس القومي لحقوق الإنسان واختصاصاته، ومصادر حقوق الإنسان وخصائصها، إضافة إلى مناقشات مفتوحة حول تحديات تطبيق الحقوق على أرض الواقع، وكيفية التفاعل مع الشكاوى المجتمعية، وسبل تعزيز الاستجابة المحلية لها.
ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية والمحلية في دعم منظومة حقوق الإنسان، وإعلاء مبادئ العدالة والمساواة، انطلاقًا من أن حماية الحقوق مسؤولية جماعية تتطلب شراكة فعالة بين الدولة والمجتمع.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام