«الوزراء»: نستهدف وصول معدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول 2030
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة عمل بعنوان: "القضية السكانية.... الواقع والرؤى المستقبلية"، بحضور الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، وعدد من الممثلين رفيعي المستوى من الجهات المعنية، والخبراء في المجالات ذات الصلة ونواب البرلمان المصري.
وخلال ورشة العمل أشار الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، إلى التوقعات المستقبلية للسكان في مصر ما بين التحديات والفرص حتى عام 2050، مستعرضًا الاسقاطات السكانية المستقبلية لإجمالي الجمهورية خلال الفترة (2022-2072) والتي تضمنت أرقام واحصاءات ومؤشرات تحلل الوضع السكاني الحالي والمستقبلي لمختلف الفئات العمرية بجمهورية مصر العربية ومدى تطوره، وأشار في ذلك إلى أن الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2030-2023) تستهدف وصول معدل الانجاب الكلى إلى 2.
ففي حالة الفرض المنخفض سيكون الوصول إلى معدل الإنجاب 2.1 طفل لكل سيدة في عام 2032، وفى حالة الفرض المتوسط سيكون الوصول إلى معدل الإنجاب 2.1 طفل لكل سيدة في عام 2042، أما في حالة الفرض المرتفع سيكون الوصول إلى معدل الإنجاب 2.1 طفل لكل سيدة في عام 2052، بينما سيظل معدل الإنجاب ثابت عند 2.76 طفل لكل سيدة لسنة 2022 (نقطة الارتكاز) حتى عام 2072 في حالة الفرض الثابت.
في حالة تطبيق الفرض المنخفض سيزداد عدد السكان بنحو46.3 مليون نسمةكما سلط توفيق الضوء على تقديرات السكان طبقًا لفروض الإنجاب خلال الفترة (2022-2072) مشيراً إلى أنه في حالة تطبيق الفرض المنخفض سيزداد عدد السكان بنحو46.3 مليون نسمة، أما في حالة تطبيق الفرض المتوسط سيزداد عدد السكان بنحو 56.2 مليون نسمه.
متوقع حدوث انخفاض بسيط لتصل هذه النسبة إلى 66.5% عام 2052وفي حالة تطبيق الفرض المرتفع سيزداد عدد السكان بنحو 64.8مليون نسمه، بينما سيزداد بنحو 100.3 مليون نسمه في حالة تطبيق الفرض الثابت، كما نوه توفيق أنه من المتوقع وفق نتائج الاسقاطات السكانية على أساس الفرض المتوسط من المتوقع ارتفاع نسبة السكان في سن العمل (15-64) فيما يُعرف بالهبة السكانية من62.1% عام 2022إلى 66.6% عام 2032، ثم من المتوقع حدوث انخفاض بسيط لتصل هذه النسبة إلى 66.5% عام 2052، ثم إلى 65.3% عام 2072، كما أوضح أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة كبار السن 65 سنه فأكثر بما يفوق ثلاث مرات من 5% عام 2022 إلى 18% عام 2072 طبقًا للفرض المتوسط.
وفي السياق ذاته، وخلال كلمة أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والتي ألقتها نيابة عنه الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئاسة المركز، ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية بالمركز، أشار خلالها إلى أن القضية السكانية وما يرتبط بها من قضايا تنموية تحظى باهتمام عالمي غير مسبوق في الآونة الأخيرة، لا سيما في ضوء ما تفرضه من ضغوط على الموارد الاقتصادية بفعل الزيادة المستمرة في مستويات الطلب على الغذاء والماء والسكن والطاقة والرعاية الصحية والنقل، وغيرها، الأمر الذي يفرض تحديات عديدة على صانعي السياسات على صعيد توفير الموارد الاقتصادية والخدمات بوتيرة مواكبة للزيادة الكبيرة في أعداد السكان خاصة في البلدان النامية واقتصادات السوق الناشئة.
الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بالقضية السكانيةوأشارت كلمة "الجوهري" إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بالقضية السكانية، وتضع تعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها على رأس أولويات صناع القرار، موضحًا أن الحكومة المصرية تستهدف الاستمرار في دفع جهود الحماية الاجتماعية، وتحقيق تكافؤ الفرص، والمساواة بين الجنسين، والاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكافة قطاعات المجتمع وفئاته، وذلك للعمل على تحسين مستوى المعيشة وبناء المواطن المصري وفق برنامج عمل الحكومة للفترة (2023/2024 - 2029/2030)؛ تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023 - 2030)، موضحاً أن ورشة العمل تهتم بإلقاء الضوء على الجهود المبذولة من قِبل وزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للسكان وكافة الجهات المعنية على صعيد تحديث وإطلاق "الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2023 - 2030)".
حصر نحو 90 استراتيجية خلال الفترة أكتوبر 2023 وحتى مايو 2024من جانبها، أشارت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئاسة مركز معلومات مجلس الوزراء رئيس اللجنة العلمية الاستشارية للمركز، إلى اهتمام المركز بمتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والترويج للجهود الحكومية المبذولة في هذا الإطار، لافتةً إلى قيام المركز وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بحصر نحو 90 استراتيجية خلال الفترة أكتوبر 2023 وحتى مايو 2024، والتواصل مع 61 جهة إما للحصول على الوثائق الرسمية للاستراتيجيات، أو استكمال عناصر المتابعة والتقييم في سياق اهتمام المركز بتطوير المنظومة القومية لمتابعة الاستراتيجيات الوطنية، علاوةً على الحصول على 52 وثيقة رسمية للاستراتيجيات الوطنية وتوفيرها لبدء تفعيل العمل عليها، إضافةً إلى اعتماد 53 نقطة اتصال للتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بموقف الاستراتيجية الصادرة عن جهاتهم، والعناصر المطلوب استيفاءها لتفعيل منظومة المتابعة والتقييم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية البرلمان المصري البلدان النامية الحكومة المصرية الزيادة السكانية
إقرأ أيضاً:
«التخطيط»: 4.4% معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال خطة «2024 - 2025»
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن صندوق النقد الدولي يقدر معدل النمو الاقتصادي لمصر بنحو 4.4% خلال 24/2025، وهو أعلى من تقديرات الخطة 4.2%، كما أنه يضع مصر في مركز متقدم على مستوى النمو الاقتصادي العالمي.
مشروع قانون خطة التنمية الاقتصاديةجاء ذلك خلال حضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 في اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
مؤشرات الاقتصاد العالميواستعرضت وزيرة التخطيط، مؤشرات الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد العالمي معدل نمو متوسط 3.1% بنهاية 2024 نتيجة التطورات الجيوسياسية المتصاعدة، مثل الحرب في غزة والتي أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين بمنطقة الشرق الأوسط، مما انعكس على مؤشرات النمو، لافتة إلى تطور معدلات التضخم في بعض الدول، وتفاقم قضية الأمن الغذائي، وتطور معدلات البطالة عالميا.
تقديرات المؤسسات الدولية لمصروحول تقديرات المؤسسات الدولية لمصر، أوضحت أن صندوق النقد الدولي يقدر مُعدّل النمو الاقتصادي لمصر بنحو 4.4% في عام 2024/2025، في حين بلغت تقديرات البنك الدولي 3.9% وهو أعلى من تقديرات الخطة 4.2%، كما أنه يضع مصر في مركز مُتقدّم على مُستوى النمو الاقتصادي العالمي.
معدلات النمو في الاقتصادي المصريوحول تطورات معدلات النمو الاقتصادي المصري 21/2022 - 24/2025، أوضحت أنه من المستهدف في 2024/2025 تحقيق معدل نمو بين 4 و4.2%، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.9% في العام الحالي 23/2024، متأثرًا بالأحداث في الجيوسياسية.
القطاعات الأكثر نمواوفيما يتعلق بمعدلات النمو القطاعية بخطة 24/2025 بالأسعار الثابتة، أوضحت أن معدلات القطاعات تحقق معدلات نمو موجبة، حيث من المستهدف أن يحقق قطاع الاتصالات معدل نمو 14.6%، و9.4% لقناة السويس، و9.3% لقطاع السياحة، و5.7% للخدمات الاجتماعية، و4.9% للتشييد والبناء.
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجاريةوأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية متوقع أن يصل إلى 13.9 تريليون جنيه بنهاية العام الحالي، ليصل إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية العام القادم، مؤكدة أن حجم السكان الحالي بلغ 106 ملايين مواطن، ومتوقع العام القادم أن يبلغ عددهم 108.3 مليون مواطن، لتبلغ قوة العمل 32.9 مليون مواطن.
شاهد: لحظات مروعة لانهيار منصة في المكسيك يودي بحياة 9 أشخاص خلال تجمع انتخابي