الأكبر بتاريخ ليبيا.. أوامر قبض بحق مسؤولين حاولوا تهريب 26 طناً من الذهب
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أمرت النيابة العامة الليبية، اليوم الاثنين (13 آيار 2024)، بحبس مسؤولين متورطين في محاولة تهريب قرابة 26 طنا من الذهب، في أكبر محاولة لتهريب المعدن النفيس خارج البلاد في تاريخ ليبيا.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان صحفي، أن "سلطة التحقيق أمرت بحبس مدير عام مصلحة الجمارك؛ وقيادات عمل المصلحة في دائرة مطار مصراتة الدولي"، في المدينة الواقعة على بعد 200 كلم شرق العاصمة طرابلس.
وأشار البيان، إلى "تورط مسؤولي الشؤون الجمركية بالمطار، وتآمرهم مع آخرين على إخراج خمسة وعشرين ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعين وثلاثمائة وتسعة عشر كيلو غرام من سبائك الذهب بالمخالفة للتشريعات الناظمة".
وتبلغ القيمة المالية للذهب المضبوط 1.8 مليار دولار، بحسب الأسعار الحالية عالمياً.
وتم حبس المتورطين "لتعمُّدهم الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيرهم؛ وتسبُّبهم في إلحاق ضرر بالاقتصاد الوطني"، وفقا للبيان.
وأعلنت النيابة العامة في مطلع العام الجاري عن قيامها بالتحقيق في قضية تهريب ذهب من مطار مصراتة الدولي.
ولا تُجرى عمليات الاتجار بالذهب وتصديره سوى عبر المصرف المركزي الليبي، عن طريق شركات مرخصة ووفق شروط محددة، بحسب النيابة العامة.
وبحسب تقارير دولية، فإن السوق السوداء في ليبيا تمثل منصة غير رسمية لتجارة الذهب. وذكرت منظمة "ذا سنتري" الأميركية غير الحكومية لرصد لفساد، جرى منذ العام 2014، استخدام ليبيا كنقطة عبور للذهب "غير المشروع" إلى الإمارات وتركيا.
وتعد مصراتة مدينة ساحلية مهمة ومؤثرة، قدمت عددا كبيرا من المسلحين خلال الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سرت (شمال وسط) عام 2016، وكان لها دور بارز لصد هجوم المشير حفتر على العاصمة طرابلس عام 2019.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة تعترف بها الامم المتحدة، والثانية في الشرق تحظى بدعم حفتر.
المصدر: الحرة
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
لقاء تشاوري في مصراتة لإعادة إطلاق العملية السياسية في ليبيا
الوطن|متابعات
عُقد اليوم في مدينة مصراتة لقاء تشاوري ضم أعضاء من مجلس النواب و مجلس الدولة ، بحضور ممثلي الأحزاب والقوى المدنية، بهدف مناقشة إعادة إطلاق العملية السياسية في ليبيا، تنفيذًا لمخرجات اللقاء الموسع للمجلسين الذي عُقد سابقًا في تونس.
وقد ركز الاجتماع على أهمية تشكيل حكومة موحدة تكون قادرة على قيادة البلاد نحو إجراء الانتخابات المرتقبة، التي تُعَد خطوة حاسمة في سبيل تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، وأكد الحاضرون على ضرورة التعاون بين جميع الأطراف السياسية والمدنية لتحقيق هذا الهدف المشترك.
حضر اللقاء ممثلون عن مختلف الأحزاب والقوى المدنية، ما يعكس رغبة جميع الأطراف في المشاركة في بناء مستقبل أفضل للبلاد. وقد تناول النقاش أيضًا سبل تفعيل الاتفاقيات السابقة والعمل على تجاوز العقبات التي تحول دون تنفيذها.
واتفق المشاركون على مواصلة الاجتماعات واللقاءات التشاورية لضمان تحقيق التوافق الوطني المطلوب ودفع العملية السياسية إلى الأمام. يعكس هذا اللقاء خطوة إيجابية نحو استعادة الاستقرار وبناء مؤسسات قوية تخدم مصلحة الشعب الليبي.
الوسومالتوافق الوطني تشكيل حكومة موحدة ليبيا مصراتة
بحضور 500 طالب وطالبة.. «الشعب الجمهورى» يُنظم مراجعات مجانية لطلاب الثانوية العامة بنقادة