26 طنا من الذهب.. النائب العام يتحرك بأكبر عملية تهريب بتاريخ ليبيا
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أمرت النيابة العامة الليبية بحبس مسؤولين متورطين في محاولة تهريب قرابة 26 طن من الذهب، في أكبر محاولة لتهريب المعدن النفيس خارج البلاد في تاريخ ليبيا.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان صحفي، الأحد، أن "سلطة التحقيق أمرت بحبس مدير عام مصلحة الجمارك؛ وقيادات عمل المصلحة في دائرة مطار مصراتة الدولي"، في المدينة الواقعة على بعد 200 كلم شرق العاصمة طرابلس.
وأشار البيان، إلى "تورط مسؤولي الشؤون الجمركية بالمطار، وتآمرهم مع آخرين على إخراج خمسة وعشرين ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعين وثلاثمائة وتسعة عشر كيلو غرام من سبائك الذهب بالمخالفة للتشريعات الناظمة".
وتبلغ القيمة المالية للذهب المضبوط 1.8 مليار دولار، بحسب الأسعار الحالية عالمياً.
وتم حبس المتورطين "لتعمُّدهم الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيرهم؛ وتسبُّبهم في إلحاق ضرر بالاقتصاد الوطني"، وفقا للبيان.
وأعلنت النيابة العامة في مطلع العام الجاري عن قيامها بالتحقيق في قضية تهريب ذهب من مطار مصراتة الدولي.
ولا تُجرى عمليات الاتجار بالذهب وتصديره سوى عبر المصرف المركزي الليبي، عن طريق شركات مرخصة ووفق شروط محددة، بحسب النيابة العامة.
وبحسب تقارير دولية، فإن السوق السوداء في ليبيا تمثل منصة غير رسمية لتجارة الذهب. وذكرت منظمة "ذا سنتري" الأميركية غير الحكومية لرصد لفساد، جرى منذ العام 2014، استخدام ليبيا كنقطة عبور للذهب "غير المشروع" إلى الإمارات وتركيا.
وتعد مصراتة مدينة ساحلية مهمة ومؤثرة، قدمت عددا كبيرا من المسلحين خلال الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سرت (شمال وسط) عام 2016، وكان لها دور بارز لصد هجوم المشير حفتر على العاصمة طرابلس عام 2019.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة تعترف بها الامم المتحدة، والثانية في الشرق تحظى بدعم حفتر.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال يشتكي النائب أشرف أبو العلا لرئيس البرلمان
تقدم عبدالمنعم الجمل القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بشكوى رسمية إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، ضد النائب أشرف أبو العلا الشبراوي، عضو المجلس، على خلفية ما وصفه بـ نشر وتداول معلومات كاذبة ومضللة تسيء لشخصه وصفته الرسمية وتلحق ضررًا بالغًا بسمعة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأكد رئيس الاتحاد في شكواه أن النائب المذكور تقدّم بطلب إحاطة، كما قام بتداول تصريحات وادعاءات عبر عدد من المواقع الإخبارية بتاريخ 16 يونيو 2025، تضمنت إساءات مباشرة له بصفته الرسمية، دون سند من الواقع أو القانون، مشيرًا إلى أن ما تم نشره يفتقر إلى الدقة والمصداقية، ويهدف لتشويه صورته والتشهير بشخصه وصفته.
وأضاف في نص الشكوى، أن "ما بدر عن النائب يُعدّ جريمة سب وقذف صريحة يعاقب عليها القانون طبقًا لنصوص المواد (302) وما بعدها من قانون العقوبات، ويتجاوز حدود حرية التعبير، ويُسيء لاستخدام الحصانة البرلمانية، إذ تم توظيف المنبر التشريعي لخدمة أهداف شخصية لا تخدم الصالح العام، بل تُهدد استقرار العمل النقابي".
وأشار القائم بأعمال رئيس الاتحاد إلى أن كافة الادعاءات التي وردت في تصريحات النائب "عارية تمامًا عن الصحة"، وأن الاتحاد يحتفظ بجميع المستندات والأدلة التي تثبت زيفها.
كما أكد عزمه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم التراجع عن هذه التصريحات وتقديم اعتذار رسمي.
وفي ختام الشكوى، طالب رئيس الاتحاد بـفتح تحقيق فوري في الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات برلمانية تجاه النائب وفقًا للوائح المنظمة لعمل المجلس، وحث النائب على التراجع عن الادعاءات التي أدلى بها، وتقديم اعتذار رسمي،
وضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات التي تضر بالمصلحة العامة وتهدد المناخ الديمقراطي وتشوه صورة العمل النقابي في مصر.
وشدد على ثقته الكاملة في مجلس النواب ورئيسه، باعتباره الحصن التشريعي للبلاد، وضامنًا لاحترام القانون، وصون كرامة المؤسسات والقيادات الوطنية، معربًا عن أمله في أن تلقى الشكوى ما تستحقه من اهتمام وإجراء عاجل.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول