تعاون بين الرباط ومدريد يقود إلى تفكيك عصابة غسل أموال المخدرات في صناعة السفن
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
على ضوء تعاون وثيق بين المصالح الأمنية في الرباط ومدريد، نجحت السلطات الأمنية الإسبانية مؤخراً في تفكيك شبكة مغربية إسبانية يشتبه بتورطها في عمليات غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، وقد تضمنت هذه العملية تنسيقاً فعالاً بين الشرطة الإسبانية ونظيرتها المغربية، ما أسفر عن ضبط مبالغ مالية كبيرة وأجهزة إلكترونية متطورة.
وكشفت نتائج التحقيقات، أن أفراد الشبكة استخدموا صناعة السفن كوسيلة لغسل الأموال، حيث قاموا بتأسيس أنشطة تجارية وهمية مرتبطة بصيانة وإصلاح السفن البحرية، بالإضافة إلى شراء سفن بحرية لاستخدامها في عمليات تهريب المخدرات، وبفضل التحقيقات المتواصلة، تم ضبط مبالغ مالية تقدر بحوالي 680 ألف يورو، إلى جانب الأجهزة الإلكترونية والحسابات المصرفية المشبوهة.
وتؤكد التقارير الإسبانية أن الشرطة قامت بتحليل الأصول الشخصية والتجارية للمشتبه بهم، وعثرت على دلائل كافية تدينهم بجرائم غسل الأموال، حيث تم اكتشاف 19 حساباً مصرفياً يدين المتهمين بشكل واضح.
وتأتي هذه العملية في إطار التعاون الوثيق بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الاسبانية، مما يعكس أهمية الجهود المشتركة بين الرباط ومدريد في مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال، حيث تعكس هذه العمليات التحديات الجديدة التي تواجه الأجهزة الأمنية والضرورة الملحة لتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد.
كلمات دلالية أجهزة إلكترونية متطورة السلطات الأمنية الإسبانية المصالح الأمنية في الرباط ومدريد تجارة المخدرات جرائم غسل الأموال عمليات تهريب المخدرات مكافحة الجريمة المنظمةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السلطات الأمنية الإسبانية تجارة المخدرات جرائم غسل الأموال عمليات تهريب المخدرات مكافحة الجريمة المنظمة الرباط ومدرید غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 5 عناصر جنائية غسلوا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بأسيوط
في ضربة جديدة لجهود مكافحة الجريمة المنظمة، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد خمسة من العناصر الجنائية بمحافظة أسيوط، وذلك بعد ثبوت تورطهم في غسل أموال تقدر بحوالي 50 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
التحقيقات التي أشرف عليها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، كشفت أن المتهمين يقيمون بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بمحافظة أسيوط، وأنهم قاموا بمحاولات متعددة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، مستخدمين أساليب متقدمة لإضفاء صبغة قانونية على ثرواتهم.
الطريقة التي اتبعها الجناة اعتمدت على ضخ هذه الأموال في أنشطة ظاهرها مشروع، حيث قاموا بشراء أراضٍ فضاء وزراعية، على أمل إبعاد الشبهات عن مصادر تلك الأموال، وتقديمها للمجتمع وكأنها نتيجة استثمارات مشروعة، في حين أن حقيقتها تعود إلى أرباح تجارة السموم البيضاء.
هذه الواقعة تعكس وعيًا أمنيًا متقدمًا بتعقب مسارات الأموال غير النظيفة، وإصرارًا على ضرب منظومة الجريمة المنظمة في مقتل، ليس فقط من خلال ضبط المخدرات بل من خلال تتبع عوائدها واستهداف البنية المالية التي تمكّن المجرمين من التغلغل داخل المجتمع بغطاء زائف من الشرعية.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، ويجرى استكمال التحريات لتوسيع دائرة التحقيق، وضبط كل من يثبت تورطه أو استفادته من هذه الأموال.