«مكافحة الإدمان»: انخفاض نسبة تعاطي المخدرات بين موظفي الجهاز الإداري إلى 1%
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قال مدحت وهبة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنّه خلال آخر 9 أشهر جرى الكشف على أكثر من 136 موظفًا يعملون بالجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أنه عند بدء حملات الكشف في عام 2019 كانت نسبة التعاطي مخيفة بواقع 8%، لكن النسبة انخفضت إلى 1%.
حملات الكشف عن متعاطي المخدراتوأضاف «وهبة»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر ودينا شرف: «الحملات تتعامل بشكل مفاجئ وسرية تامة ويتم الكشف على الموظفين، وإذا تبين أن الموظف يباشر عمله تحت تأثير المخدر، فإن العقوبة تقع ويتم الفصل من العمل».
وتابع، أن قانون فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة حماية لأرواح الأبرياء وليس عصفا بالموظفين، وحتى بعد تطبيق القانون، من حق أي موظف التقدم للعلاج من خلال الخط الساخن للصندوق 16023 ويعتبر مريضا ويعالج مجانا وفي سرية تامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدمان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي المخدر المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
وكيل إدارة مكافحة المخدرات السابق: نواجه مدرسة جديدة لا تخضع لأي قواعد
أكد اللواء وليد السيسي، وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات سابقًا، أنه خرج من الخدمة في عام 2023 وبعد التقاعد بدأ تقديم فيديوهات توعوية عبر الإنترنت، يشرح فيها أخطر التحديات المتعلقة بانتشار المخدرات الجديدة في المجتمع، قائلًا: "إننا الآن نواجه مدرسة جديدة في عالم المخدرات لا تخضع لأي قواعد، موضحًا أن الأجيال السابقة كانت تتعامل مع أنواع معروفة مثل الحشيش أو الهيروين، وكل نوع كان له سمات وسلوكيات معينة.
وأضاف وليد السيسي، في تصريحات تليفزيونية، أن : "تاجر الحشيش في القرية أو المدينة كان مؤدبًا، والحشيش قد يسبب الهلوسة فقط، بينما تاجر الهيروين كان عدوانيًا في كثير من الأحيان، أما اليوم، فنحن أمام مواد مثل الاستروكس لا نعرف حتى من يتعامل بها أو كيف تؤثر على المتعاطين، وهي قد تؤدي إلى الموت السريع"، مشددًا على أن جهاز الشرطة ووزارة الداخلية ما زالا يحافظان على الكيان المؤسسي للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لافتًا إلى أن الضباط العاملين في هذا المجال يتعاملون مع شخصيات شديدة الخطورة، ويتوجب خروجهم على المعاش ضمن نظام محدد لحمايتهم وضمان الاستقرار الإداري.
وأوضح أن المتعاطي ضحية بلا جدال، وأن الخلل في التربية أو عدم الاعتدال داخل الأسرة قد يؤدي إلى خلق بيئة خصبة للإدمان، قائلًا: "الاعتدال مطلوب في كل شيء، حتى لا نجد أنفسنا أمام أبناء ينجرفون إلى عالم المخدرات بحثًا عن الهروب أو الإثارة"، مشددًا على أن الكمية المضبوطة مع الشخص هي ما يحدد توصيفه القانوني "متعاطٍ أم تاجر"، مضيفًا :"إذا كان الشخص يحمل 5 جرامات فقط، قد يُعتبر متعاطيًا، أما إذا كان يحمل 50 جرامًا، فيُعد تاجرًا طبقًا للقانون".
وتابع: "قلة الوعي قد تقود للإدمان حتى بين فئات لا تعاني من ضغوط مادية أو اجتماعية، قابلت تجار مخدرات من عائلات كبيرة وأغنياء، بعضهم قالوا لي عملت كده عشان الإثارة"، مؤكدًا على أن المعركة ضد المخدرات لا تقتصر على الأمن، بل تبدأ من الأسرة والتربية والوعي المجتمعي.