" صندوق مصر السيادي" يعتزم إجراء جولات ترويجية في دول الخليج يونيو المقبل
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن صندوق مصر السيادي يخطط لتنظيم جولة ترويجية في دول الخليج خلال شهر يونيو المقبل بهدف جذب استثمارات جديدة.
الجولةتشمل الجولة لقاءات مع الصناديق السيادية والمؤسسات المالية والمستثمرين لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة مع صندوق مصر السيادي، ومناقشة الوضع الاقتصادي الحالي والمؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى الإجراءات والإصلاحات التي تم اتخاذها مؤخرًا.
وقد تم جمع مصر حتى الآن نحو 5.5 مليار دولار من خلال عقود بيع أصول حكومية لمجموعة من المستثمرين، بعضها مبدئية وبعضها نهائية. وفي مارس 2023، أعلنت مصر عن برنامج لطرح حصص في نحو 40 شركة وبنك تنتشر في 18 قطاعًا، وكان من المقرر أن يستمر حتى مارس 2024، ولكن تم تمديده حتى ديسمبر 2024.
التخارجتهدف الحكومة من خلال هذا البرنامج إلى الانسحاب من 7 قطاعات، بما في ذلك الصناعات الدوائية والصناعات الكيميائية وقطاع البناء والتشييد، وتقليص استثماراتها في 7 قطاعات أخرى، بما في ذلك محطات الكهرباء، وتوفير فرصة للقطاع الخاص للاستثمار في 4 قطاعات.
صندوق مصر السيادي
وأضافت السعيد في تصريحات للشرق أن جولة صندوق مصر السيادي ستشمل لقاءات مع الصناديق السيادية المماثلة والمؤسسات المالية والمستثمرين، لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة مع الصندوق، والوضع والمؤشرات الاقتصادية الراهنة، وما تم اتخاذه من إجراءات وإصلاحات مؤخرًا.
استثمارات ومشروعات
في سياق متصل قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط خلال فعاليات “يوم مؤسسة التمويل الدولية بمصر“، أمس إن صندوق مصر السيادي استثمر نحو 5.6 مليار دولار في قطاعات البتروكيماويات والسياحة والتكنولوجيا المالية، والطاقة.
صندوق مصر السيادي
مضيفة إن صندوق مصر السيادي استثمر أكثر من 5 مليارات دولار في الأصول الحكومية منذ أن تم إنشاؤه.
القطاع الخاص
كما أوضحت أن نسبة مشاركة القطاع الخاص خلال العام الجاري في الاقتصاد وصلت إلى 40% مقارنة بـ30% خلال السنوات الماضية، ومستهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار لتصل إلى 50% العام القادم.
جدير بالذكر أن جمعت مصر ما يصل إلى نحو 5.3 مليار دولار من خلال اتفاقيات بعضها مبدئي وبعضها نهائي لبيع أصول حكومية لعدد من المستثمرين، كانت مصر قد أعلنت في مارس 2023، برنامجًا لطرح حصص في ما يصل إلى 40 شركة وبنكًا موزعة على 18 قطاعًا حتى مارس 2024، وجرى تمديده إلى ديسمبر 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطاع الخاص مؤسسة التمويل الدولية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط التخطيط والتنمية الاقتصادية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الصناديق السيادية فرص الاستثمار المؤشرات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: رفع توقعات النمو دليل رضا صندوق النقد عن إجراءات الحكومة
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، دليل على أنه راضي عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه النسبة تعتبر جيدة في ظل الأزمة العالمية ، مؤكد أنه لو استقرت الأمور فمن الممكن أن يصل معدل النمو في مصر إلى 4 % أو أكثر.
وكانت قد قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل