نزاعات وحروب الشرق الاوسط ترفع عدد النازحين إلى 76 مليوناً
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
ارتفع عدد النازحين في العالم إلى مستوى قياسي بنهاية عام 2023 مع تفاقم النزاعات في السودان وقطاع غزة والكونغو الديمقراطية.
وأوضح التقرير السنوي الصادر، اليوم الثلاثاء (14 آيار 2024)، عن مركز رصد النزوح الداخلي في جنيف وهي منظمة غير حكومية، أن عدد النازحين داخليا وصل إلى 76 مليونا في نهاية 2023.
وارتفع عدد النازحين داخليا بنسبة 50 بالمئة في السنوات الخمس الأخيرة، حسبما ورد في التقرير، بينما كان العدد 71.1 مليونا في نهاية عام2022.
ودفعت النزاعات في السودان وقطاع غزة وجمهورية الكونغو الديمقراطية عدد النازحين داخليا إلى الارتفاع إلى مستوى قياسي، بلغ 75.9 مليون في نهاية عام 2023، بحسب مركز رصد النزوح الداخلي.
وخلافا للاجئين الذين يغادرون خارج حدود البلاد، يضطر النازحون داخليا إلى الانتقال من مكان إلى آخر داخل البلد الذي يقيمون فيه.
وفي تقريره العالمي حول عدد النزوح الداخلي، قال المركز إن 68.3 مليون شخص عبر العالم نزحوا بسبب النزاعات والعنف، و7.7 مليون بسبب الكوارث.
وفي السنوات الخمس الأخيرة ارتفع عدد النازحين داخليا جراء النزاعات بـ22.6 مليون مع زيادة كبيرة، خصوصا عامي 2022 و2023.
وبحسب المرصد، لدى السودان أكبر عدد من النازحين في بلد واحد منذ بدء تدوين هذه البيانات في عام 2008 بما يصل إلى 9.1 مليون نازح داخلي.
ويقيم نحو نصف النازحين داخليا في دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
وقالت مديرة مركز رصد النزوح الداخلي ألكسندرا بيلاك: "في السنتين الأخيرتين، رصدنا مستويات جديدة مقلقة من الأشخاص يضطرون إلى الفرار من ديارهم بسبب النزاعات والعنف حتى في مناطق كانت تشهد تحسنا في هذا الميل".
وأكدت أن "النزاعات والدمار الذي تخلفه يمنعان الملايين من إعادة بناء حياتهم على مدى سنوات أحيانا".
ونتج عن القتال في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والأراضي الفلسطينية نزوح قرب ثلثي عدد النازحين داخليا الجدد من جراء النزاعات في عام 2023.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: عدد النازحین داخلیا النزوح الداخلی
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على استكمال إجراءات حل نزاعات المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بالإسكندرية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على استكمال الإجراءات والخطوات المتعلقة بحل النزاعات وتسوية المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بمحافظة الإسكندرية.
وتأتى هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لاستغلال أصول الدولة، وتعظيم الاستفادة منها، وذلك بالنظر لما تمثله هذه الأصول المعطلة وغير المستغلة من فرص استثمارية كبيرة، مع إنهاء المشكلات المتعلقة بها وإعادة تأهيلها وتقييمها، بما يحقق المزيد من العوائد من خلال الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.
كما وافق المجلس على طلب وزارة النقل، بشأن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار 15 قطعة أرض من الأراضي المملوكة لها بإجمالي مساحة 73.2 ألف م2، في محافظات الإسماعيلية، والمنيا، وسوهاج، والسويس، والإسكندرية، والغربية، وأسيوط، والدقهلية، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، وذلك اتصالًا بخطة الوزارة للعمل على تعظيم قدرات الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار أصولها غير المستغلة وغير المطلوبة للتشغيل لتطوير هذا المرفق المهم.
كما اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 96 و97 و98 و99 المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، الصادر تنفيذًا لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ)، و(ب)، وذلك من خلال إضافة عدد من القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الواردة في قطاع الصناعة.
وتضمنت إضافة القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة إلى القطاع (أ)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وصناعة المواتير، والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجة، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وكباسات التبريد، وصناعة المواسير والأنابيب، فيما تضمنت القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة المضافة إلى القطاع (ب)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، ومبخرات الثلاجة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وما يتضمن ذلك من إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لعدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تمثل أولوية لدي الدولة المصرية خلال هذه الفترة، حيث تسهم التعديلات في إضافة العديد من الأنشطة الفرعية الجديدة لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة، والتوسع في القطاعات التي تتمتع بالحوافز والتيسيرات الممنوحة وفقا لقانون الاستثمار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟