محامي ترامب السابق يدلي بشهادته في المحكمة.. بدا عليه التوتر
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أدلى مايكل كوهين المحامي السابق لدونالد ترامب، شهادته في المحاكمة التي يخضع لها الأخير بتهمة "التدليس في قضية دفع مبلغ مالي لممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيالز، لشراء صمتها بشأن علقة جنسية معه".
وبدا على كوهين (57 عاما) التوتر خلال الإدلاء بشهادته، واعترف بأنه قام بالكذب ومارس عمليات ترهيب نيابة عن الرئيس الأمريكي السابق ترامب.
وردا على سؤال المدعي العام بشأن ما إذا كان قد "كذب" و"أرهب" الناس من قبل، قال الشاهد مرتين "نعم"، مضيف تحت القسم: "هذا ما كان يجب القيام به لإنجاز المهام".
وتأتي شهادة كوهين بعد أسبوع صعب على الرئيس السابق، أدلت خلاله دانيالز بشهادتها التي تضمنت تفاصيل بشأن العلاقة التي تقول إنها أقامتها مع ترامب في العام 2006، عندما التقته على هامش منافسة للغولف في جناح في فندقه، وهو ما ينفيه المرشح الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية لهذا العام.
وكان كوهين يعد من الأكثر إخلاصا للرئيس السابق، حتى أنه لقب بـ"بيتبول" ترامب.
وفي نهاية الحملة الرئاسية في العام 2016، دفع مبلغ 130 ألف دولار لدانيالز لشراء صمتها، بشأن علاقتها مع ترامب.
وبحسب الادعاء، تم تعويضه المبلغ في العام 2017 على أنّه "رسوم قانونية" في حسابات شركة منظمة ترامب القابضة، وذلك لإخفاء استخدام الأموال للتغطية على العلاقة مع دانيالز.
وعندما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن العلاقة بين ترامب ودانيالز في العام 2018، قال مايكل كوهين في البداية إنه دفع لنجمة الأفلام الإباحية بمبادرة منه من دون إبلاغ رئيسه.
وبعدما لوحق بموجب القانون، انقلب الرجل الذي كان يفاخر بأنه مستعد "لتلقي رصاصة من أجل دونالد ترامب" ضد الأخير، مشيرا إلى أنه تصرف بناء على أوامره.
وفي العام 2018، اعترف كوهين بالذنب بتهمة التهرب الضريبي والإدلاء ببيانات كاذبة أمام الكونغرس الأمريكي وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية، وترتبط الجريمة الأخيرة ارتباطا مباشرا بدفع المبلغ لستورمي دانيالز.
وفي هذا الإطار، أمضى كوهين قرابة 13 شهرا في السجن وعاما ونصف عام قيد الإقامة الجبرية بعدما حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة الكذب على الكونغرس وارتكاب جرائم مالية.
ومن المرجح أن تثير شهادته توترا جديدا، لا سيما أن العلاقة تتسم بكراهية شديدة بين ترامب وكوهين.
وتعطل هذه المحاكمة التي دخلت مرحلة حاسمة، حملة ترامب الانتخابية، خصوصا أنه يُجبر خلالها على متابعة جلسات الاستماع بصمت كل يوم تقريبا، منذ منتصف أبريل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية المحامي ترامب امريكا محكمة محامي ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی العام
إقرأ أيضاً:
توقيف وزير الاقتصاد اللبناني السابق بشبهات فساد
أوقفت السلطات في لبنان وزير الاقتصاد السابق أمين سلام للتحقيق معه في شبهات فساد تتعلق بـ"التزوير وإبرام عقود مشبوهة".
وأفاد مصدر قضائي بأن سلام أوقف -الأربعاء- في مقر قوى الأمن الداخلي في بيروت "بأمر من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بعد استجوابه أمام شعبة المعلومات لمدة 3 ساعات في ملف تزوير وإبرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2احتجاجات في الأرجنتين بعد تأييد حكم بسجن الرئيسة السابقةlist 2 of 2البصرة تختنق.. حين يُدفن السرطان بالتواطؤ والصمتend of listوأشار المصدر إلى أن هذه الشبهات ترتبط بفترة تولي سلام وزارة الاقتصاد بين عامي 2021 و2025 في حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي.
وأضاف "هذه بداية تحقيق قضائي طويل، وسيجري تحويله إلى النيابة العامة المالية لتدرس التحقيقات وتدّعي عليه، وتحوّله إلى قاضي التحقيق"، متوقعا أن يكون المسار القضائي طويلا لأن التحقيق سيتشعب لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص آخرون متورطون من جهات داخلية أو خارجية في العقود التي أبرمها الوزير وأوقف على أساسها.
وأوضح المصدر أن الشبهات تحوم حول سلام منذ فترة توليه الوزارة، إذ صدر عام 2023 حكم بسجن مستشاره فادي تميم لمدة سنة لإدانته بـ"ابتزاز شركات تأمين والاستفادة منها ماليا".
كما أوقف شقيقه كريم سلام منذ أكثر من شهرين "في قضية إثراء غير مشروع وتزوير وابتزاز شركات تأمين"، بحسب المصدر نفسه الذي أكد أن المخالفات تمت "بغطاء من الوزير نفسه".
إعلان تحقيقات سابقةوكان النائب العام التمييزي في لبنان قد استجوب أمين سلام، في 20 مايو/أيار الماضي، وفي 29 من الشهر ذاته، حول البلاغ المقدم ضده وضد شقيقه كريم سلام، بتهم الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام وتبييض الأموال، وفي نهاية الجلسة قرر القاضي الحجار إخلاء سبيله بضمان محل إقامته وإعادة العمل بقرار منعه من السفر.
وكانت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية قد تقدمت في مارس/آذار الماضي ببلاغ إلى النيابة العامة التمييزية ضد كل من الوزير سلام، ومستشارَيه كريم سلام، وفادي تميم، والمدقق المالي إيلي عبود، بتهم الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام.
وسلام هو أول وزير يتم توقيفه في ملف فساد منذ بدء الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في عام 2019، في بلاد تواجه تحديات تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تشترطها الدول المانحة.
ويعزو كثيرون في لبنان الانهيار الاقتصادي إلى سوء الإدارة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة منذ عقود في وقت لا تزال البلاد تعاني من تبعات ذلك الانهيار من حيث التهالك في البنى التحتية وارتفاع مستويات الفقر.
وتعهّد الرئيس اللبناني جوزيف عون -الذي انتخب في يناير/كانون الثاني الماضي- ورئيس الحكومة الجديدة نواف سلام، بمكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي.
وكان القضاء اللبناني أوقف في سبتمبر/أيلول حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة قبل أن يتم الادعاء عليه بجرائم عدة بينها "اختلاس أموال عامة وتزوير".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك