سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: المياه على رأس أولوية الشراكة ومع مصر
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قال سفير الاتحاد الأوروبي بمصر، كريستيان برجر، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد يضخ استثمارات بـ600 مليون يورو في قطاع المياه وأنتجت مشروعات أخرى باستثمارات 3.5 مليار يورو فيما سيتم استمرار تقديم الدعم لمصر الفترة المقبلة في مجال المياه.
وأضاف برجر في في ورشة بعنوان «حوار المياه» بالإسكندرية بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي والغرفة التجارية بالإسكندرية، وشركة الصرف الصحي بالمحافظة، أن الاتحاد له 16 مكتب في مصر، ووفر 30 ألف وظيفة دائمة و650 ألف وظيفة مؤقتة ودعم 24 مليون شخص.
وتابع برجر: «عقدنا شراكة شاملة استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس الماضي والمياه ضمن هذه الشراكة ولها أولوية قصوى في ظل التعداد السكني الكبير في مصر والمتغيرات المناخية، كما عقدنا شراكة مع مصر أيضا في المياه في قمة المناخ كوب 28 ويعمل الاتحاد الأوروبي على تقديم الدعم المالي لمصر للحفاظ على المياه بالتنسيق مع القطاع الحكومي والخاص خاصة أن الأخير سيكون له دور كبير لأن 70% من الناتج القومي يأتي من القطاع الخاص واستثمرنا 600 مليون يورو في 100 سنوات وسنعمل على زيادتها الفترة المقبلة».
بدورها قالت قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، لينا بلان: «عقدنا شراكة مع مصر من أجل التطوير في مجال المياه ومستنرين فيها في الفترة الحالية، وهناك أيضا تعاون في مجال البيئة وحماية البحر في ظل التغيرات المناخية وهذا الأمر له أولوية لدى القنصلية الفرنسية في الإسكندرية وسط تنفيذ مشروعات عدة في المدينة الساحلية، وتستضيف فرنسا قمة المحيط صيف 2025 لذا نعمل على التحضير لها عبر التطوير في مجال المياه، وختاما أود شكر الحكومة المصرية التي تعاونت معانا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الإسكندرية الاتحاد الأوروبي الصرف الصحي قطاع المياه الغرفة التجارية فرنسا الاتحاد الأوروبی فی مجال
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹