12 مليار يورو استثمارات البنك الأوروبي في مصر لتنفيذ 178 مشروعًا
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تعود العلاقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى عام 1991 حيث تعد مصر عضواً مؤسساً، واتخذ البنك قرارًا بأن مصر دولة عمليات محتملة عام 2012، قبل أن تتحول مصر في عام 2015 إلى دولة عمليات كاملة ، ويعمل التعاون المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تسريع وتيرة تحقيق رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
تطورت عمليات البنك الأوروبي في مصر بشكل كبير، لتصل إجمالي استثمارات البنك منذ عام 2012 إلى نحو 12 مليار يورو في 178 مشروعًا، أكثر من 80% من تلك الاستثمارات للقطاع الخاص، وتعد مصر واحدة من أكبر دول العمليات للبنك على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط، وأيضًا العالم، وفي عام 2023 بلغت استثمارات البنك الأوروبي في مصر نحو 1.3 مليار يورو في 16 مشروعًا.
ومنذ إطلاق مبادرة فريق أوروبا عام 2020، بهدف تنسيق وحشد الجهود الأوروبية لمواجهة جائحة كورونا، قبل أن يتحول إلى الأداة والنهج الجديد للاتحاد الأوروبي لحشد الموارد التمويلية والتمويلات التنموية من الدول والمؤسسات الأوروبية، لدعم تنفيذ الخطة الاقتصادية والاستثمارية لدول الجوار الجنوبي ومن بينها مصر خلال الفترة من 2021 إلى 2027، شهدت العلاقات مع البنك تطورًا كبيرًا، حيث ساهم خلال الفترة من 2020 إلى 2023 في إتاحة تمويلات ميسرة بقيمة 3.5 مليار دولار تقريبًا من بينها 2.2 مليار دولار للقطاع الخاص و1.23 مليار دولار للقطاع الحكومي.
وتتولى وزيرة التعاون الدولي منصب محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ويتم تنسيق العمل المشترك من خلال استراتيجية قطرية لمدة خمس سنوات، وخلال الفترة من 2017 إلى 2022، تم العمل من خلال استراتيجية مشتركة تم خلالها ضخ استثمارات بقيمة 5.8 مليار يورو، وحاليًا تأتي استثمارات البنك في مصر في ضوء الاستراتيجية المشتركة التي تم إقرارها في عام 2022 للفترة من 2022-2027.
وترتكز الاستراتيجية الجديدة للشراكة القطرية على ثلاثة أولويات أساسية تتوائم مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، الأولوية الأولى للاستراتيجية هى دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام، والأولوية الثانية تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والأولوية الثالثة تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص فى التنمية، وتم وضع هذه المحاور من خلال المشاورات التى تمت على مدار العام الماضى، بين وزارة التعاون الدولى وكافة الجهات الحكومية والوزارات المعنية ومسئولى البنك الأوروبى بالإضافة إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتتنوع استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر لتتسق مع أولويات الدولة ورؤيتها التنموية، كما تعمل على زيادة إشراك القطاع الخاص في التنمية سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة وكذلك الشركات الناشئة. وتتنوع استثمارات البنك في القطاع المالي، والصناعة والتجارة والأعمال الزراعية، والبنية التحتية المستدامة، والسياحة والتشييد، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
ودائمًا ما تشهد العلاقة بين مصر وشركاء التنمية استجابة لكافة محاور الدعم سواء للقطاعين الحكومي أو الخاص، لذلك فإن محور الدعم الفني والاستشارات يمثل ركيزة أساسية في إطار التعاون بين الجانبين، لذلك فإن التعاون مع البنك الأوروبي تضم 50 مليون يورو عبارة عن محفظة استشارات ودعم فني في مختلف القطاعات لاسيما على مستوى تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتعزيز التنافسية والحوكمة، والصناعات الخضراء، والشمول الاقتصادي. من أبرز الأمثلة على الدعم الفني برنامج إنشاء جمعية مصادر الطاقة المتجددة (RESA) في مصر، دراسة جدوى منطقة شرق بورسعيد، وبرنامج التحول الرقمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتتعاون الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، في إطار برنامج المدن الخضراء، لدعم المدن للانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون وأكثر مرونة، من خلال مساعدة المدن على تحديد أولوياتها البيئية الأكثر إلحاحا، وتناولها عبر استثمارات وإجراءات وسياسات عامة مستهدفة، ومؤخرًا دشن البنك الأوروبي بالتعاون مع الحكومة خطة تحويل مدينة 6 أكتوبر إلى مدينة خضراء، ويضم البرنامج مدن القاهرة والإسكندرية أيضًا.
البنك الأوروبي، أحد الشركاء الرئيسيين للحكومة المصرية في قطاع الطاقة المتجددة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث استثمر البنك فى العديد من المشروعات المبتكرة ودعم تغيير سياسات الطاقة بما يخلق بيئة تنظيمية مواتية للقطاع، فمنذ عام 2012، كان البنك شريكا رئيسياً في تطوير مجمع بنبان للطاقة الشمسية، حيث استثمر أكثر من 1.1 مليار دولار أمريكي في 16 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 750 ميجاوات، وهو ما يمثل أكثر من نصف القدرة التعاقدية للمجمع البالغ 1465 ميجاوات.
وفي إطار برنامج «نُوَفّي»، قامت وزارة التعاون الدولي وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركاء الوطنيين ذات الصلة، بتعيين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كشريك تنموي رائد في تنفيذ محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّــي، والذي يدعم الجهود الوطنية الدؤوبة من أجل تحقيق مستهدفات الدولة المصرية فيما يخص الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
ويستهدف محور الطاقة إيقاف تشغيل 12 محطات كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتحفيز استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لتدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات خلال الفترة من 2023 إلى 2028، بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية البنك الأوروبي التنمية البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة استثمارات البنک خلال الفترة من القطاع الخاص ملیار دولار ملیار یورو من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 63.5 مليار جنيه استثمارات عامة بمحافظة الإسكندرية للعام المالي الجاري
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا يسلط الضوء على ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظة الإسكندرية للعام المالي 24/2025. يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للإعلان عن خطة المواطن في جميع محافظات الجمهورية، بهدف توعية المواطنين حول توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 24/2025 ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وتشمل خطط المواطن الاستثمارية جوانب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، بالإضافة إلى أهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في المناطق الريفية.
كما توفر وثائق خطط المواطن معلومات تفصيلية حول الاستثمارات المخصصة من الدولة لكل محافظة، وكيفية توزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع. تُبرز الوثائق أيضًا أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة، مما يساعد المواطنين على متابعة هذه المشروعات في محافظاتهم ومدنهم وقراهم، وبالتالي يسهم في دمجهم في عمليتي التخطيط والمتابعة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، أن خطط المواطن الاستثمارية، تُعد أحد أهم الوثائق التخطيطية التي تساعد في نشر الوعي بين المواطنين بأولويات وتوجهات خطط التنمية السنوية، حيث تتضمن معلومات تفصيلية عن الاستثمارات والمشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وبما يوضح أثر هذه المشروعات على تحسين الوضع الحالي لأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، كما تؤكد الخطط على حق المواطن في المعرفة، وتعزيزًا لأطر المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، وإتاحة القدرة على التعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.
وأضافت أن خطط المواطن تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، من خلال إشراكهم في متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات، كما تضمن هذه الخطط حق المواطنين في الوصول إلى البيانات والمعلومات والوثائق الرسمية، وتساهم في سد الفجوات التنموية المكانية. بالإضافة إلى ذلك، توضح العائد التنموي الناتج عن خطط التنمية، مما يساعد على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
63.5 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة للإسكندرية
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الإسكندرية أوضحت "المشاط" أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 548 مشروعًا تنمويًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 تبلغ 63.5 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الإسكندرية بخطة عام 24/2025 حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 42.5 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 67 %، يليه قطاع الإسكان بقيمة 7.4 مليار جنيه بنسبة 11.5%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي 4.2 مليار جنيه بنسبة 7%، ويخص قطاع التنمية المحلية 2.5 مليون جنيه بنسبة 4%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 527 مليون جنيه بنسبة 1%، أما قطاع الصحة 429 مليون جنيه بنسبة 1%، والقطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 8.4 مليار جنيه بنسبة 12.5 %.
وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الاسكندرية 9 قرى ، وبلغ عدد المستفيدين 111 ألف نسمة، نسبة الإناث منهم حوالي 48.9% وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة الاسكندرية التي تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 5 نقاط اسعاف، 5 وحدات صحية، 2 وحدة اجتماعية، مجمع خدمات زراعية، بالإضافة إلى 183 فصل دراسي و 17 مدرسة، إلى جانب إنشاء 2 محطة مياه شرب، 9 مشروعات صرف صحي، 2 محطات معالجة، فضلا عن إنشار 12 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 6 مراكز شباب، 4 مجمعات خدمات حكومية، 3 مكاتب بريد، 7 نقاط شرطة، علاوة على 15 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول 30كم، بالإضافة إلى رصف طرق رئيسية وداخلية، و9 مشروعات كهرباء وتوصيل شبكة الغاز الطبيعي.
جدير بالذكر، بأن الوزارة تتيح خطط المواطن الاستثمارية لكافة المحافظات على موقعها الإلكتروني، وعلى تطبيق المحمول "شارك 2030".
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها