الخلفي يحذر..مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة يمس بالديمقراطية

هاجم مصطفى الخلفي، الوزير السابق للاتصال، مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، واصفًا إياه بـ”النكسة الحقيقية” و”التراجع الخطير” عن المكتسبات الديمقراطية في قطاع الصحافة والنشر بالمغرب.

وخلال لقاء دراسي نظمته المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقد الخلفي ازدواجية النظام الانتخابي المقترح في المشروع، والذي يجمع بين نظام الانتداب والاقتراع المباشر، محذرًا من أن هذا التوجه “يشكل سابقة خطيرة” لا تنسجم مع الطبيعة التمثيلية للمجالس المهنية.

وأشار الخلفي إلى أن اعتماد معيار رقم المعاملات لتقييم المقاولات الصحفية أمر غير منصف، داعيًا إلى اعتماد معيار المقروئية كونه الأجدر في قطاع يعتمد على التأثير والمصداقية. كما اعتبر منح المجلس صلاحية منع الصحف انتهاكًا صريحًا للدستور وللمواثيق الدولية، إذ أن هذه الصلاحية كانت محفوظة حصريًا للقضاء.

كما نبه إلى تراجع تمثيلية هيئات المجتمع المدني داخل تركيبة المجلس، رغم أن فلسفة إنشائه كانت مبنية على توازن ثلاثي بين الصحفيين، والناشرين، وممثلي المجتمع المدني.

ودعا الخلفي البرلمان إلى مراجعة شاملة لمضامين المشروع، وفتح حوار واسع يشمل مختلف المتدخلين في القطاع لضمان إصلاح ديمقراطي حقيقي يحافظ على المكتسبات ولا يتراجع عنها.

المصدر: مملكة بريس