وزير التنمية المحلية يوجه المحافظات بشن حملات توعوية ونشر مزايا قانون التصالح
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بعمل حملات توعوية للمواطنين ونشر كافة مميزات القانون على الصفحات الرسمية للمحافظات والأحياء والمراكز حيث يسعى القانون الجديد للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات فى القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى فى القانون الجديد، مشيرًا إلى أن قانون التصالح الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات حتى التصوير الجوي بتاريخ 15 أكتوبر 2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح .
وناشد وزير التنمية المحلية المواطنين بأهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية المتواجدة داخل مختلف أنحاء المحافظة لاستثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المتنوعة وتقنين أوضاعهم للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين وتجنيب العقوبات التي ينص عليها القانون والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين من العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.
وأشار الوزير إلى ضرورة التعاون مع المواطنين من خلال شرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء ، مع نشر اللوحات الارشادية والبانرات التى توضح هذه الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة في أماكن ظاهرة تتضمن الاجراءات التي يقوم المواطن باتباعها عند التقدم للتصالح مما يساهم في تسلم الطلبات دون مشقة أو تعنت لإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر .
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن المنظومة الالكترونية الجديدة في المركز التكنولوجي أو من خلال بوابة خدمات المحليات ، أو عن طريق تطبيق " تصالح " على الهاتف المحمول واستكمال باقى الاوراق المطلوبة في مقر المركز التكنولوجي بما يساهم في عدم التكدس والتسهيل وتوفير الوقت على المواطنين.
وأشار إلى أن القانون الجديد يتميز بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة المنظومة وذلك من خلال الابلكيشن الجديد الذي تم إتاحته للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين ليقوم كل مواطن لديه مخالفات بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية المراکز التکنولوجیة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 24/25
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى،2025/24، متضمنًا القوائم المالية المتعلقة بالموارد القومية والناتج والإنتاج المحلى الإجمالي والاستثمارات الكلية وتوزيعاتها حسب القطاع والنشاط، وموارد واستخدامات بنك الاستثمار القومى، والتأشيرات الخاصة بمشروع القانون.
وجاء نص مشروع القانون كالتالي:
(المادة الأولى)
تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/24 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 21809.4 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالي مُقوّمًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 17285.5 مليار جنيه، بمعدّل نمو حقيقى (مُقوَمًا بالأسعار الثابتة) يبلغ 4.2%،
(المادة الثانية)
يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 2025/24 بمجموع 1987 مليار جنيه، منه 987 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى، و1000 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 495.8 مليار جنيه استثمارات الحكومة ويُموّل عجز الموازنة منها 280 مليار جنيه 333.5 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 59.7 مليار جنيه للشركات العامة 111 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى، وذلك على النحو المُوضّح بقائمة الاستثمارات
(المادة الثالثة)
تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومى، كما يتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 فى حدود الالتزامات التمويلية بالخطة، وتقوم جهات الإسناد المشار إليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها لعام 2025/24.
وتظل الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومى مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى 2024/6/30.
وضمانًا لحقوق بنك الاستثمار القومى فإن أصول الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام القابضة والتابعة) ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومى لديها، ولا يجوز لتلك الجهات التصرف فيها بأى صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
(المادة الرابعة)
يجوز لبنك الاستثمار القومى - وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية – إتاحة التمويل للدفعات المُقدّمة وتسوية المُستحقات عن الأعمال التى تمت خلال سنوات سابقة. ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983، وذلك خصمًا على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام 2025/24.
(المادة الخامسة)
يحظر على أى من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التى تودع أو تُضمّن حساب بنك الاستثمار القومى وفقًا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى والتى يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.
(المادة السادسة)
تفضل أهداف الخطة وفقًا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 2025/24 ضمن قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
(المادة السابعة)
تعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، وإنما يتم ذلك بناءً على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إذا كان النقل من جهة نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير. وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة إسناد إلى أخرى فى مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتعتبر التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه، وتسري على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام المُعاملة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، كما تسرى التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، وذلك فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة.
(المادة الثامنة)
يجوز بناءً على طلب الوزير المختص أن يُستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعًا آخر وإضافة مشروعات توفّر لها تمويل ذاتى أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الخزانة العامة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية بخلاف الموارد الإضافية التى تتوافر لدى بنك الاستثمار القومى بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية ومشروعات الوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983 وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى بذلك.
(المادة التاسعة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من يوليو 2024.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.
أنباء عن قصف سيارة في الجنوب.. هذه حقيقة ما جرى!