لبنان يستأنف ترحيل اللاجئين السوريين
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
استأنفت السلطات اللبنانية -اليوم الثلاثاء- نقل لاجئين سوريين إلى بلدهم، بعد توقف لنحو عام ونصف العام، وسط تحذيرات منظمات حقوقية ودولية من عمليات ترحيل قسري، وتأكيدها أن توقف المعارك في سوريا لا يعني أن الظروف آمنة لعودة اللاجئين.
وتجمعت حافلات وشاحنات صغيرة -يحمل بعضها لوحات تسجيل لبنانية وأخرى سورية- في منطقة عرسال شرقي لبنان منذ ساعات الصباح الأولى ثم بدأت الانطلاق تدريجيا إلى الأراضي السورية بإشراف الأمن العام اللبناني.
من جانبها، قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن الأمن العام أعلن عن تنظيم إعادة نحو 330 لاجئا عبر معبرين حدوديين في عرسال وبلدة القاع، في إطار "تأمين العودة الطوعية" التي بدأها الأمن العام منذ 2017، وفقا للوكالة.
في الوقت نفسه، أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بوصول "دفعة جديدة من المهجرين السوريين العائدين من لبنان عبر معبر الزمراني بريف دمشق"، من دون تحديد العدد.
ويأتي استئناف ترحيل اللاجئين السوريين قبل مناقشة البرلمان اللبناني -غدا الأربعاء- مساعدات بقيمة مليار يورو (1.08 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي، أثار الإعلان عنه -مطلع الشهر الجاري- حفيظة جهات لبنانية تطالب بحل جذري للملف.
"افتحوا البحر"وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله دعا -في كلمة متلفزة أمس الاثنين- إلى "فتح البحر" أمام اللاجئين السوريين، للضغط على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للمساعدة على إعادة اللاجئين إلى سوريا وتقديم المساعدات لهم هناك.
في السياق نفسه، قال الرئيس اللبناني السابق ميشال عون في منشور على منصة إكس "أي فكر جهنمي ابتدع مشروع توطين النازحين السوريين في لبنان وتشريد اللبنانيين في أصقاع الأرض… اليوم يعاود بعض المجتمع الدولي طرح هذا المشروع بعد أن انتفى السبب الأمني للنزوح".
ويمتد برنامج المساعدات المقترح حتى عام 2027، وقال الاتحاد الأوروبي إنه يعول على تعاون السلطات اللبنانية لضبط الحدود ومكافحة عمليات تهريب اللاجئين بعد ازدياد عدد القوارب المتجهة إلى أوروبا.
وصرحت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال بأن الحزمة تسمح بمواصلة تمويل قطاعات رئيسية مثل الحماية الاجتماعية والصحة والمياه والتعليم، ولا تشمل اللاجئين السوريين فقط، بل كثيرا من اللبنانيين الذين يستفيدون من برامج المساعدة الاجتماعية الممولة من الاتحاد الأوروبي.
وتقول السلطات اللبنانية إن البلاد تستضيف نحو 2 مليون سوري، أقل من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة.
وتنظر السلطات إلى هذا الملف بوصفه عبئا لم تعد تقوى على تحمله في ظل أزمة اقتصادية خانقة منذ خريف 2019.
لكن منظمات دولية حذرت من الترحيل القسري للاجئين، وقالت إنهم يواجهون خطر الاعتقال والملاحقات الأمنية في سوريا، فضلا عن تداعي البنى التحتية والظروف الاقتصادية الصعبة هناك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات اللاجئین السوریین الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
نداء من القوات لأضحاب المدارس.. هذا ما طالب به
صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" نداء موجّه إلى أصحاب ومدراء المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة في لبنان جاء فيه:
"بعد أن بات الوجود السوري غير الشرعي يُشكّل خطرًا داهمًا على وجود لبنان، كيانه، هويّته وسلامة شعبه، وبعد أن بات هذا الوجود يُشكّل خطرًا يمسّ ببقاء المواطن اللبناني في وطنه.
وعطفًا على القوانين اللبنانيّة والدوليّة، من عدم توقيع لبنان على الاتفاقية الخاصة لشؤون اللاجئين عام ١٩٥١ وبروتوكول العام ١٩٦٧ الملحق بها، وإصداره قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والاقامة فيه والخروج منه بتاريخ ١٠ تموز ١٩٦٢، ومذكرة التفاهم الموقّعة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ ٩ أيلول ٢٠٠٣، والتي تؤكّد أنّ لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء، وأنّ أي تواجد أجنبي غير شرعي على الأراضي اللبنانية يُعدّ مخالفة فاضحة للدستور اللبناني، وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي.
وعطفًا على التمثيل النيابي الذي منحنا إيّاه الشعب اللبناني، كما عطفًا على إرادة اللبنانيين الذين ضاقوا ذرعًا من هذا الوجود لِما يُسبّبه من خطرٍ على أمنهم وأمانهم ومستقبل عائلاتهم،
وعطفًا على الكتاب الموقّع من أعضاء تكتل "الجمهورية القوية" والمقدّم لوزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي بتاريخ ٣٠ أيار المنصرم،
نتوجّه بالنداء العاجل إلى أصحاب ومدراء المدارس والمعاهد، الرسمية والخاصة، في كل المناطق اللبنانية، بالتوقّف فورًا عن تسجيل أي طالب سوري غير شرعي، أي لا يحمل "إقامة" صادرة عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني حصرًا، وصالحة التاريخ لكامل العام الدراسي، وعدم فتح المجال لتسجيل أي طالب غير شرعي بخاصّةً على أبواب الموسم الدراسي القادم، مع التأكيد أنّ ما يُسمّى زورًا "بطاقات اللجوء" الصادرة عن المفوضية في لبنان، تتعارض مع القوانين اللبنانية ومذكرة التفاهم الآنفة الذكر ولا يجوز بتاتًا الاستناد إليها لاعتبار أي طالب سوري غير شرعي بأنّه شرعي، لا بل يضع مَن يستند إلى هذه البطاقات الباطلة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
إنّ أيّ تراخٍ في مسألة وجودية كالوجود السوري غير الشرعي من قبل المؤسسات التربوية يُعدّ خروجًا عن دورها الوطني، وهي الأمينة الأولى على تنشئة الأجيال وتحفيزهم على الثبات في وطنهم، لذا، وكما التزم العديد من رؤساء المجالس البلدية والاختيارية تطبيق القانون اللبناني ضمن نطاق سلطاتهم، إنّ مسؤولية أصحاب ومدراء المدارس والمعاهد في لبنان رئيسيّة في استكمال التصدّي لهذا الوجود غير الشرعي، تقيّدًا بالقوانين المرعيّة الإجراء، تحت طائلة المسؤولية الوطنية، والمتابعة الرقابية والمساءلة الشعبية، في الحفاظ على تاريخ ووجود لبنان".
ما خطورة تسوس أسنان المرأة الحامل؟