بمقدمتها "جي بي مورغان".. أكبر 60 بنكًا عالمياً تمول مشروعات الوقود الأحفوري بـ705 مليارات دولار
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قدّمت أكبر 60 بنكًا في العالم تمويلات ضخمة لمشروعات الوقود الأحفوري، خلال العام الماضي (2023)، على الرغم من التحركات المعادية للاستثمار في الوقت الأحفوري خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب دراسة حديثة، ارتفع تمويل البنوك لمشروعات النفط والغاز والفحم، نحو 705 مليارات دولار خلال العام الماضي.
وتأتي الزيادة في تمويل مشروعات الوقود الأحفوري العالمية، خلال العام الماضي (2023)، بنسبة 4.8%، ارتفاعًا من نحو 673 مليار دولار في العام السابق له (2022)، إذ كانت الزيادة مدفوعة إلى حدّ كبير بتمويل قطاع الغاز المسال.
وتشير الدراسة إلى أن هذه الزيادة الملحوظة في تمويل هذه المشروعات من جانب أكبر 60 بنكًا في العالم خلال العام الماضي، ترفع إجمالي التمويلات التي حصل عليها هذا القطاع، منذ توقيع اتفاق باريس للمناخ في عام (2015)، إلى 6.9 تريليون دولار.
تمويل مشروعات الوقود الأحفوريصدر التقرير السنوي الـ15 للخدمات المصرفية المتعلقة بـ"الفوضى المناخية" (BOCC)، الذي تصدره مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، كاشفًا اتجاه أكبر 60 بنكًا في العالم، سواء التجارية أو الاستثمارية، لزيادة تمويل مشروعات الوقود الأحفوري.
وتعد هذه التمويلات في اتجاه تصاعدي من جديد بعد هبوطها خلال العام 2022 إلى 673 مليار دولار، بعد أن كانت في حدود 742 مليار دولار في العام السابق له 2021، وهو ما يعزى لارتفاع أرباح شركات النفط والغاز، وفق ما نشرته منصة "آرغوس ميديا" (Argus Media).
وجاء في مقدمة أكبر 60 بنكًا في العالم، التي موّلت المشروعات الأحفورية، بنك "جي بي مورغان تشيس"، الذي قدّم خلال العام الماضي 2023 نحو 40.9 مليار دولار، ارتفاعًا من 38.7 مليار دولار في العام السابق 2022.
في الوقت نفسه، ارتفعت تمويلات البنوك التي تقدّم التمويل للشركات التي لديها خطط للتوسع في مشروعات الوقود الأحفوري عالميًا، إلى 19.3 مليار دولار في 2023، ارتفاعًا من 17.1 مليار دولار في عام 2022.
أمّا ثاني أكبر بنك في العالم من حيث تقديم التمويلات لمشروعات الوقود الأحفوري، فكان بنك ميزوهو الياباني، الذي رفع التزامات التمويل إلى 37 مليار دولار لجميع أنواع الوقود الأحفوري، من 35.4 مليار دولار في عام 2022.
ثم حلّ "بنك أوف أميركا" في المركز الثالث بين أكبر 60 بنكًا في العالم، بمبلغ 33.7 مليار دولار، ولكن هذا التمويل من جانب البنك في العام الماضي، يقلّ عمّا قدّمه من تمويلات في عام 2022، التي بلغت نحو 37.3 مليار دولار.
ومن بين أكبر 60 بنكًا في العالم في تمويل مشروعات الوقود الأحفوري، رفع 27 بنكًا حجم التمويل للشركات التي تتعرض للوقود الأحفوري، وكان هذا الارتفاع مدفوعًا بتمويل قطاع الغاز المسال، بما في ذلك التكسير المائي والاستيراد والتصدير والنقل.
الالتزامات المناخية وتمويل الغاز والفحم الحراري
كشفت الدراسة أن المطورين حشدوا دعمًا كبيرًا، من جانب أكبر 60 بنكًا في العالم، لمشروعات الغاز المسال، وذلك جزء من الجهود المبذولة لتعزيز أمن الطاقة بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، إذ تدعم البنوك هذا القطاع بنشاط.
وتَصدَّر بنكا "ميزوهو" و"إم يو إف جي" تمويل استيراد الغاز المسال، إذ قدّما 10.9 مليار دولار و8.4 مليار دولار على التوالي، للشركات التي تستهدف توسيع هذا القطاع، بينما بلغ إجمالي التمويل لقطاع غاز الميثان، في 2023 نحو 121 مليار دولار، ارتفاعًا من 116 مليار دولار في عام 2022.
في الوقت نفسه، ارتفع تمويل عمليات تعدين الفحم الحراري إلى 42.2 مليار دولار، من 39.7 مليار دولار في عام 2022، إذ جاء 81% من هذا المبلغ من بنوك صينية، بينما قدّمت بعض البنوك في أميركا تمويلات لهذا القطاع، بما في ذلك "بنك أوف أميركا"، وفق ما نشرته منصة "يورو نيوز" (Euro News).
واتهمت الدراسة بعض البنوك الأميركية بالتراجع عن التزاماتها المناخية، في مقدّمتها "بنك أوف أميركا"، الذي سبق أن التزم بعدم التمويل المباشر للمشروعات التي تتضمن محطات كهرباء تعمل بالفحم، أو تمويل مناجم الفحم، ولكنه بدّل سياساته في أواخر العام الماضي، ليجعل الأمر خاضعًا لتقييم مسؤوليه التنفيذيين.
إلّا أن التقرير قدّم ملحوظة مهمة، بشأن عمليات تمويل مشروعات تعدين الفحم، إذ إن معظم استثناءات الفحم الخاصة بالبنوك تنطبق فقط على الفحم الحراري وليس الفحم المعدني.
يشار إلى أن إجمالي اقتراض شركات النفط الكبرى، من أكبر 60 بنكًا في العالم، مثل إيني الإيطالية (Eni) وكونوكو فيليبس (Conoco Philips) وشيفرون (Chevron) وشل (Shell)، قد انخفض بنسبة 5.24% في 2023، في حين لم تحصل شركات أخرى مثل توتال الفرنسية (TotalEnergies) وهيس (Hess) وإكسون موبيل (Exxon Mobil) على تمويلات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار فی عام 2022 خلال العام الماضی تمویل مشروعات الغاز المسال ارتفاع ا من هذا القطاع فی العام
إقرأ أيضاً:
سياسات ترامب تُفجّر أزمة.. أمريكا تفقد مكانتها بين أكبر 40 سوقاً عالمياً
بينما ترتفع أسواق الأسهم العالمية بثقة نحو آفاق جديدة، تترنح الأسهم الأمريكية في موقع لم تعهده منذ سنوات. فقد خرجت من قائمة النخبة العالمية، متراجعة إلى المرتبة 41 بين 47 دولة وفقاً لمؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنفستمنت"، في مشهد اقتصادي غير معتاد أثار جدلاً واسعاً.
والسبب كما يشير المحللون، يعود بدرجة كبيرة إلى سياسات التعريفات الجمركية المتأرجحة التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي ألقت بظلالها الثقيلة على السوق المحلي.
الأسواق العالمية تزدهر.. والأمريكية تتعثر
بحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك بوست"، فإن أداء الأسواق العالمية منذ بداية عام 2025 وحتى 20 مايو الجاري كان لافتاً. فقد سجلت الأسهم الصينية نمواً بنسبة 19.9%، وتفوقت عليها المكسيكية التي قفزت بنسبة 27%. أما الأسواق الأوروبية، فقد سجلت ارتفاعاً إجمالياً بلغ 22.3%، شملت ارتفاعاً بنسبة 20% في السوق الألمانية، و14.3% في كوريا الجنوبية.
وفي المقابل، جاء أداء الأسهم الأمريكية باهتاً، حيث لم يتجاوز مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" نسبة 1.2% فقط. هذا الأداء الهزيل لم يكن نتيجة عوامل اقتصادية داخلية فحسب، بل انعكاساً مباشراً لما وصفه المحلل البارز كين فيشر بـ"الارتباك السياسي والتجاري" في ملف الرسوم الجمركية.
فيشر: ترامب أضر بالأسواق الأمريكية بتقلباته
يشير كين فيشر، مؤسس صندوق "فيشر للاستثمارات" وكاتب اقتصادي معروف، إلى أن نهج ترامب في فرض الرسوم الجمركية ثم تعليقها، كان له أثر سلبي مباشر على أداء الأسهم الأمريكية. فقد سبق أن حذّر في مقال تفصيلي نُشر في أبريل من الرسوم الجمركية "غير المنطقية"، والتي قال إنها تضر أكثر مما تنفع.
ويستشهد فيشر بتطورات مطلع أبريل، عندما أعلن البيت الأبيض عن فرض رسوم جمركية جديدة أُطلق عليها "تعريفات يوم التحرير"، ثم ما لبث أن علقها لمدة 90 يوماً، مما خلق بيئة تجارية مشوشة وغير مستقرة.
اتفاقات غير ملزمة.. ونتائج محدودة
رغم الإعلان عن اتفاقين جمركيين أحدهما مع بريطانيا والآخر مع الصين إلا أن فيشر يرى أنها ليست سوى "اتفاقات تمهيدية" تفتقر إلى القوة القانونية أو التأثير العملي.
فالاتفاق البريطاني، على سبيل المثال، مؤقت ومدته عام واحد فقط، ولا يشمل سوى عدد محدود من السلع، مع بقاء معظم الرسوم سارية. أما الاتفاق مع الصين، فرغم احتفاء بعض المحللين به، إلا أنه خفّض الرسوم الجمركية إلى 30% فقط، بعد أن وصلت إلى 145% في عهد ترامب وهو ما يوازي فعلياً حظراً اقتصادياً.
صفقات ترامب.. وعد بلا جدول زمني
في 16 مايو، صرح ترامب بأن أكثر من 150 دولة تتطلع لإبرام صفقات تجارية مع الولايات المتحدة. لكنه أشار إلى انشغاله بقضايا الشرق الأوسط، مما يعرقل سرعة المفاوضات. وبدلاً من ذلك، قال إنه سيبلغ الدول الأسبوع المقبل بمعدلات الرسوم الجمركية الجديدة، والتي وصفها بالعادلة جداً، مع منح بعض الدول فرصة للاعتراض أو التماس تخفيضات.
لكن غياب الجدول الزمني والتفاصيل الدقيقة يجعل هذه الصفقات أقرب إلى وعود سياسية منها إلى اتفاقات تجارية حقيقية.
صبر أمريكي.. ومتابعة الصعود الخارجي
في نهاية التقرير، يوجه فيشر رسالة للأمريكيين يطالبهم فيها بالصبر، متفهماً خيبة الأمل من الأداء الضعيف لسوق الأسهم المحلي. ويرى أن ما يمكن فعله حالياً هو "الاستمتاع بمشاهدة الأسواق العالمية وهي تحلّق"، حتى تستعيد السياسة التجارية في الولايات المتحدة توازنها.
ما بين السياسة والتجارة.. الأسواق تبحث عن استقرار
الارتباط الوثيق بين القرار السياسي والمناخ الاقتصادي ليس بجديد، لكن ما شهده عام 2025 في الأسواق الأمريكية كان درساً قاسياً في أثر السياسات المتقلبة.
فبينما يواصل العالم المضي قدماً نحو التعافي والنمو، تبقى الولايات المتحدة عالقة في دوامة التعريفات الجمركية، على أمل أن يستعيد العقل الاقتصادي زمام الأمور من قبضة المناورات السياسية. فهل نشهد في النصف الثاني من العام تحولاً في هذا الاتجاه؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة عن هذا التساؤل.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»