سلطان عُمان يختتم زيارته للكويت.. اتفاقيات وتفاهمات.. التفاصيل
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
وبعد وصول الضيف العماني للكويت أمس الأثنين 13\5\2024، عُقدت جلسة مباحثات رسمية بين الجانبين برئاسة أمير الكويت وسلطان عمان.
وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي إن الجلسة تناولت العلاقات بين البلدين وسُبل تعزيزها وتنميتها في كل المجالات وتوسيع أُطُر التعاون بينهما بما يخدم مصالحهما المشتركة.
كما تناولت أيضا “أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك ودعم وحدة الصف ومسيرة العمل الخليجي والعربي المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية”.
وخلال الأزمة الخليجية التي عصفت بالمنطقة قبل سنوات، انتهجت الكويت وعُمان سياسة الحياد، وسعتا لرأب الصدع بين أطراف الأزمة، كما تسعى كلاهما لإقامة علاقات وثيقة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية.
وترتبط الدولتان الخليجيتان بعلاقات اقتصادية آخذة في النمو، إذ بلغ الاستثمار الكويتي المباشر في السلطنة حتى نهاية سبتمبر أيلول 2023 نحو 2.4 مليار دولار، بحسب تصريح سابق لسفير السلطنة لدى الكويت.
كما بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين أكثر من 124 مليون دينار كويتي (403.32 مليون دولار) خلال 2023، طبقا لوزير التجارة الكويتي.
وخلال الزيارة التي اختُتمت اليوم أُقيم ملتقى الأعمال الكويتي العماني للتجارة والاستثمار، وتم خلاله توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار المباشر وأنشطة التقييس والدراسات الدبلوماسية والتدريب، ومذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار الكويتية وجهاز الاستثمار العماني.
وزار أمير الكويت عُمان في فبراير شباط حيث افتتح مع السلطان هيثم مصفاة الدقم، وهي أكبر مشروع مشترك بين البلدين، وبلغت تكلفته 8.5 مليار دولار، ويقع في منطقة الدقم المطلة على بحر العرب على بعد نحو 530 كيلومترا جنوب غربي العاصمة مسقط.
وتبلغ الطاقة التكريرية للمصفاة، 230 ألف برميل يوميا وتنتج الديزل الذي يشكل ما بين 50 إلى 60 بالمئة من منتجاتها، وغاز البترول المسال والنافثا ووقود الطائرات والفحم البترولي والكبريت وتصدر لمختلف دول العالم.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المغرب يوقع اتفاقيات بـ13 مليار دولار لتحلية مياه البحر وتعزيز الطاقة المتجددة
وقعت قطاعات حكومية في المغرب 3 مذكرات تفاهم مع شركتي "طاقة المغرب" -المملوكة لشركة طاقة الإماراتية بنسبة 85%- و"ناريفا" بقيمة 130 مليار درهم (13 مليار دولار) بهدف تحلية مياه البحر وتعزيز الطاقات المتجددة.
وقّع الاتفاق من جانب الحكومة المغربية صندوق محمد السادس للاستثمار والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
الأمن المائي والطاقةويهدف البرنامج الاستثماري لهذه الاتفاقيات -التي تندرج ضمن الإستراتيجيات المائية والطاقية للمغرب- إلى تعزيز الأمن المائي والسيادة الطاقية في البلاد.
وحسب وكالة الأنباء المغربية (الرسمية)، يتكون البرنامج من المحاور التالية:
نقل المياه: إنجاز بنى تحتية لتحويل المياه بين حوضي وادي سبو ووادي أم الربيع بسعة تصل إلى 800 مليون متر مكعب سنويا، مما سيمكن من مواجهة الإجهاد المائي. تحلية مياه البحر: إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية تبلغ 900 مليون متر مكعب سنويا، سيتم تشغيلها بالكامل بواسطة الطاقات المتجددة، بما يعكس ريادة المغرب في هذا المجال.وسيسهم إنجاز هذه المحطات في تعزيز قدرة المغرب على تحلية المياه، وفق تعريفة مستهدفة تتماشى مع الأسعار المرجعية المحددة للمشاريع الجاري إنجازها والتي لا تتجاوز 4.5 دراهم (0.49 دولار) للمتر المكعب. نقل الكهرباء: إنشاء خط كهربائي بتيار مستمر عالي التوتر بطول 1400 كلم، يربط جنوب المغرب بوسطه، بطاقة تبلغ 3000 ميغاواط، مما سيسهم في تعزيز قدرة النقل الوطني، وتسريع تطوير الطاقات المتجددة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وسيتم تشغيل هذا الخط من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بعد دخوله حيز الخدمة. الطاقات المتجددة: تطوير قدرات إضافية لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة تبلغ 1200 ميغاواط، بما سيمكّن من رفع إنتاج الكهرباء الخضراء على الصعيد المغربي. الطاقة الحرارية: تطوير محطات كهربائية تعمل بدورة مركبة باستخدام الغاز الطبيعي بموقع تهدارت، بطاقة إجمالية تقارب 1500 ميغاواط، ستعزز مرونة المنظومة الكهربائية المحلية.
وأوضح بيان لشركة "طاقة المغرب" أن تمويل هذه المشاريع سيكون مناصفة بينها وبين شركة ناريفا، مع مشاركة القطاعات الحكومية، مثل صندوق محمد السادس للاستثمار والمكتب الوطني للكهرباء والماء بنسبة 15%.
إعلانوذكر البيان أن إنجاز هذه الاتفاقيات سيتم بحلول عام 2030.
ويحث المغرب الخطى لتأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 96% منها، بالتزامن مع تقلبات الأسعار على المستوى الدولي.
وتعمل المملكة على زيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة، فضلا عن عقد شراكات في إطار الهيدروجين الأخضر، ضمن جهود تخفيف التبعية للمصادر الخارجية.
وأطلق المغرب في السنوات الماضية مشاريع، منها تحلية مياه البحر حيث يواجه تهديدا حقيقيا جراء الجفاف، في ظل تراجع معدلات سقوط الأمطار بالسنوات الماضية، وسط مخاطر تحدق بالقطاع الزراعي الذي يمثل عصب الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
«عبود» ومحافظ الدقهلية يضعان حجر الأساس لمُجمع محاكم مجلس الدولة