موارد عراقية مجهولة المصير: صرخة من أجل الإدارة الرشيدة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
15 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يواجه العراق تحديًا كبيرًا في استغلال موارده الوطنية بشكل فعّال وتحقيق الشفافية والوضوح في إدارتها.
وبالرغم من أن العراق يعتمد بشكل كبير على القطاع النفطي كمصدر رئيسي للإيرادات، إلا أن هناك العديد من الموارد الأخرى التي لا تتضمنها الموانئ الاتحادية.
من بين تلك الموارد المناجم الداخلية والمبيعات الناجمة عن مشتقات النفط، بالإضافة إلى ضرائب مهمة تُفرض على الشركات والأفراد، والتي تشكل مصدرًا هامًا للإيرادات.
ويرى محللون اقتصاديون انه يجب أن يتم توجيه هذه الموارد بشكل فعّال وشفاف لتحقيق تنمية مستدامة وتحسين حياة المواطنين.
وفي العام 2023 ، بلغت الإيرادات غير النفطية في العراق 17.301 تريليون دينار عراقي (حوالي 13.3 مليار دولار أمريكي)، تمثل 11.5% من إجمالي الإيرادات العامة.
وفي العام 2024، تُشير التوقعات إلى أن الإيرادات غير النفطية قد تصل إلى 20 تريليون دينار عراقي (حوالي 15.4 مليار دولار أمريكي).
و يعاني العراق من ضبابية وعدم وضوح في كيفية التصرف في تلك الموارد ومكان استقرارها.
وتوجد تحديات متعددة تتعلق بالفساد وسوء الإدارة والتهرب الضريبي، مما يجعل من الضروري تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة تلك الموارد.
وقال المراقب للشأن العراقي وليد ابراهيم ان لا احد في العراق يعلم اين تذهب موارد وزارة النفط الداخلية والمتحققة من مبيعات مشتقات النفط، وهي موارد هائلة بوجود نحو 8 مليون سيارة في العراق.
ويُعدّ التهرب الضريبي مشكلة كبيرة في العراق، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في الإيرادات.
و يُمكن أن يؤدي الفساد إلى إهدار الأموال العامة وتقليل الإيرادات غير النفطية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
مديونية العراق تتجاوز 130 مليار دولار وعجز يهدد الرواتب
30 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق أزمة مالية غير مسبوقة تهدد استقراره الاقتصادي، حيث بلغ العجز المالي مستويات قياسية مع تجاوز المديونية العامة 130 مليار دولار.
ويعود السبب إلى تدهور الإيرادات النفطية، التي تشكل 93% من موازنة الدولة، مع انخفاض أسعار النفط بنسبة 10% خلال الربع الثاني من 2025 بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وزيادة المعروض، مما أدى إلى عجز يقدر بحوالي 14.5 مليار دولار إذا استمر التصدير بمعدل 4 ملايين برميل يوميًا بسعر أقل 10 دولارات عن الموازنة.
وقال النائب رائد المالكي أن محافظ البنك المركزي يرفض الاقتراض لتغطية العجز، مشيرًا إلى أن الإيرادات لا تكفي حتى لتغطية رواتب الموظفين، مما دفع وزارة المالية إلى تجميد تحويلات رواتب موظفي إقليم كردستان بسبب عدم تسديد الإيرادات من الإقليم.
وتؤكد وزيرة المالية تعليق العلاوات والترفيعات لموظفي الوزارات حتى إقرار جداول الموازنة، التي لم تُعد بعد، مما يفاقم الضغوط على الموظفين ويزيد من استيائهم.
وتصاعدت الانتقادات لقرارات الحكومة، حيث وصف النائب المستقل حمدان قرار تخصيص 160 مليار دينار لمشروع “بغداد أجمل المرحلة الثانية” بـ”غير المسؤول”، في ظل تراكم مستحقات المقاولين بتريليونات الدنانير وعمل مشاريع البنية التحتية “بالدين”.
ويحذر خبراء من تكرار سيناريو 2016، عندما توقفت مشاريع بسبب الأزمات المالية. وتشير تقارير إلى أن إيرادات أمانة بغداد، لو استُثمرت بشكل صحيح بعيدًا عن الفساد، كفيلة بتحسين العاصمة دون تمويل مركزي.
واضطرت الحكومة إلى سحب أموال الأمانات وبيع أصول مثل دور الخضراء لتغطية النفقات التشغيلية، في خطوة وُصفت بـ”التعسر المالي”.
ويعكس غياب جداول الموازنة لعام 2025، إلى جانب سكوت البرلمان واللجنة المالية، سوء إدارة السياسة المالية، مما ينذر بتفاقم الأزمة.
ويبقى الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بشكل شبه كامل على النفط، عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، مع توقعات باستقرار النمو غير النفطي عند 2.5% فقط بسبب العقبات التي تحد من تنمية القطاع الخاص.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts