حصيلة باعداد المخالفين الاجانب في العراق
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
14 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت مديرية شؤون الإقامة، إلقاء القبض على 4658 مخالفا أجنبيا منذ بداية العام، وفيما أوضحت طرق تسرب الوافدين المخالفين لداخل العراق.
وقال مدير المديرية حسين اليساري في تصريح تابعته المسلة، ان الأجانب المخالفين المتواجدين داخل العراق ليسوا فقط بصفة عمالة أجنبية وانما منهم من دخلوا العراق بقصد السياحة أو زيارة المراكز الدينية أو الأثرية ولكنه يتخلف عن المغادرة خلال المدة القانونية الممنوحة له.
وأضاف، أن المدة القانونية الممنوحة للوافدين تكون شهرا واحداً إذا كانت بسمة الزيارة او السياحة ويمكن تمديدها مرة واحدة، وإذا تجاوزت هذه المدة من دون أن تمديد يعد مخالفاً، مشيراً إلى أن العمالة الأجنبية تتركز لدينا من الجنسيات الآسيوية بالدرجة الأساس من بنغلاديش وباكستان ويكون دخولهم إلى العراق بسمة الزيارة أو السياحة أو عن طريق إقليم كردستان أو عن طريق التهريب.
وأضاف، أن قسماً منهم يأتون بقصد العمل في العراق بعد الانفتاح الاقتصادي فيه بمقابل تردي الحالة المعيشية في دولهم، وهؤلاء إذ لم يدخلوا بعقود عمل فهم مخالفون لقانون الإقامة ولقانون العمل، وإجراءات مديرية الإقامة بحقهم تطبق وفق مواد قانون الإقامة رقم 76 لعام 2017 إذ تنحصر من المواد 24 إلى المادة 35 من القانون، بمتابعتهم والقاء القبض عليهم وتغريمهم لمخالفتهم القانون ومن ثم إبعادهم، وإذا طبق الابعاد يجري المنع من دخول العراق لمدة سنتين، ونحن لدينا في القانون الابعاد والإخراج.
وتابع، أنه لا يسمح للأجنبي أن يعمل بالعراق إذا لم يحصل على موافقة وزارة العمل، منوهاً بأنه منذ عام 2024 لحد الآن تم القاء القبض على 4658 مخالفا أجنبيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وترحيلهم الى بلادهم، والمؤشر تصاعدي، فعدد المودعين لدينا حالياً وفق حصيلة العمليات الأخيرة 1600، ونهيئهم حاليا للإبعاد والترحيل الى بلادهم.
وختم حديثه بالقول، إنه في عام 2023 وصلت إحصائية المخالفين 8045 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وترحيلهم الى بلادهم، ونتوقع ارتفاع عمليات القبض والترحيل للمخالفين هذا العام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الماء مقابل التجارة والنفط.. العراق يفاوض في العطش وتركيا تصمت بحسابات السدود والنفوذ
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: طرحت الحكومة العراقية عرضاً اقتصادياً مغرياً على أنقرة، أملاً في أن تتحوّل مياه دجلة والفرات من قضية أمنية شائكة إلى صفقة تعاون مربحة، بعدما بلغت الأزمة المائية ذروتها في الجنوب والوسط، وتراجعت الإطلاقات التركية إلى أقل من النصف عن الحاجة الفعلية.
وأفصحت لجنة الزراعة والمياه البرلمانية عن تقديم تسهيلات تجارية، تشمل رفع واردات الغاز والكهرباء من تركيا وتوسيع الاستثمارات المشتركة، في مقابل زيادة إطلاق المياه.
وأثار الصمت التركي موجة من القلق في بغداد، حيث تواصل الحكومة جهودها الدبلوماسية من دون أن تجد استجابة واضحة، بينما تشير الوقائع إلى أن مياه الأنهر قد تحولت إلى ورقة ضغط في يد أنقرة، التي تحتفظ بـ136 نقطة عسكرية داخل الأراضي العراقية، وفق تصريحات النائب فالح الخزعلي.
وتفاقمت المخاوف من أن يؤدي تراجع الإطلاقات إلى انهيار محطات الإسالة، خصوصاً في العاصمة بغداد، في وقت تؤكد فيه وزارة الموارد المائية أن ما يصل من نهر دجلة لا يكفي لتلبية أدنى احتياجات الشرب والزراعة، وقد تراجع إلى ما دون 300 متر مكعب في الثانية، مقابل حاجة تفوق 800 متر مكعب.
واستعرض السوداني جهوداً لحلحلة الأزمة، معلناً موافقة أنقرة ودمشق على زيادات متفرقة في الإطلاقات، لكن المتخصصين وصفوها بـ”المؤقتة وغير الكافية”، محذرين من أن الأمر لم يعد تقنياً أو بيئياً فقط، بل أصبح تهديداً مباشراً للسلم المجتمعي.
وأشارت تقارير أممية إلى أن العراق مهدد بأن يصبح “دولة بلا أنهار” خلال عقود قليلة إذا استمرت السياسات الإقليمية على هذا النحو، بينما تحذر منظمات بيئية من أن الهجرة المناخية ستضرب مناطق الأهوار والبصرة والناصرية مع تسارع الجفاف.
واسترجع مراقبون ما أعلنته الحكومة التركية في 2021 عند افتتاح سد “إليسو”، حيث أُعلن بوضوح أن “الأمن المائي لتركيا فوق كل اعتبار”، في دلالة على أن أنقرة باتت تعتبر المياه مورداً سيادياً، لا يلتزم بمبادئ القانون الدولي للأنهار العابرة للحدود.
وأطلق ناشطون عراقيون وسم #الماء\_حق\_وليس\_هبة، متهمين تركيا بـ”احتجاز الأنهار”، بينما طالب آخرون بأن يربط العراق ملف المياه بجميع الاتفاقات الاقتصادية والأمنية، حتى لا تُفرغ السيادة من مضمونها تحت ضغط العطش.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام