كتب صلاح سلام في" اللواء": الإجماع الوطني على رفض توطين النازحين السوريين، أو على الأقل بقائهم في لبنان دون سقف زمني، يجب أن يُترجم إلى خطوات عملية في معالجة أزمة النزوح، وتطويق مضاعفاتها الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية، وإتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة ضبط الإنفلاش السوري العشوائي، تحت سلطة النظام العام، وبإشراف الأجهزة الأمنية في البلد.
لا أحد من اللبنانيين يرغب ببقاء السوريين في لبنان، ولكن في الوقت نفسه لا أحد يريد أن تدخل معاملة السوريين في متاهات التمييز العنصري، وما يمكن أن تفرزه من تحديات وتوترات، تُسيء للعلاقات الأخوية بين الشعبين، وتزرع الكراهية والحقد والبغضاء، مكان المحبة والإلفة، والتضامن الإنساني معهم في محنتهم، التي لا خيار لهم في إستمرارها.
الف باء المعالجة الصحيحة يجب أن تبدأ من إعادة الداخلين بطرق غير شرعية، ولا يحملون إقامة رسمية، وغير مسجلين في الوكالات الأممية. على أن تترافق هذه الخطوة مع تدابير صارمة لإقفال المعابر غير الشرعية، وتفعيل مهمات أبراج المراقبة التي بُنيت بمساعدات بريطانية، والتي من شأنها بعد تشغيلها أن تحصي أدنى حركة على الحدود المشتركة مع سوريا، حتى ولو كانت من كلب شارد في المنطقة.
بموازاة التدابير الأمنية الصارمة، لا بُدَّ من فتح قنوات الحوار الجدّي مع دمشق، للتوافق على آلية العودة وشروطها، تمهيداً لخوض معركة التسهيلات الضرورية مع الإتحاد الأوروبي ، بما فيها التمويل اللازم، لتأمين متطلبات العودة، والحصول على إستثناءات معينة في العقوبات المفروضة على النظام السوري، تُتيح الحصول على دعم لعملية إعادة الإعمار في سوريا، ولو في حدودها المعقولة.
إن التعاون اللبناني ــ السوري في وضع خطة واقعية لإعادة النازحين، من شأنه أن يعزز خطوات التفاهم بين البلدين، ويُفسح المجال لمعالجة بعض المشكلات العالقة بين البلدين، مثل مسألة الرسوم السورية المرتفعة على شاحنات الترانزيت اللبنانية.
كما من المفترض أن يساعد هذا التفاهم على وضع روزنامة لتبادل المنتوجات الزراعية والصناعية بين الدولتين، بما يؤدي إلى إنتفاء مبررات وجود معابر التهريب في الإتجاهين عبر الحدود المشتركة.
ويجب أن لا ننسى أن أبرز عقبات جرّ الكهرباء من الأردن، والحصول على الغاز من مصر، هو التنصل الأميركي من التعهد في تنفيذ إستثناءات معينة في «قانون قيصر» العقابي ضد سوريا، مقابل توقيع لبنان على إتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
إعادة فتح أبواب الحوار والتعاون مع دمشق يبقى أهون، وأجدى نفعاً من البحث في فتح البحر أمام هجرة النازحين السوريين إلى أوروبا، خاصة وأن حزب الله بالذات، قادر أن يساعد على تحقيق بعض الخطوات الملموسة، من خلال علاقته التحالفية القوية مع الرئيس بشار الأسد.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
سوريا تعلن إحباط تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان قرب الحدود (شاهد)
أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية عن ضبط شحنة أسلحة في منطقة النبك بريف دمشق، كانت في طريقها للتهريب إلى الأراضي اللبنانية.
ونقلت "الإخبارية السورية" الرسمية عن مصدر أمني أن العملية نفذت خلال مداهمة نفذتها الوحدات المختصة في قوى الأمن الداخلي، استنادًا إلى معلومات استخباراتية دقيقة.
وأشار المصدر إلى أن الشحنة كانت مخفية بإحكام في مركبة شحن، وتم العثور على عدد من البنادق الآلية والمسدسات وكمية من الذخيرة، دون الكشف عن العدد الدقيق للأسلحة المضبوطة.
ووفق الصور التي نشرت، أظهرت المضبوطات على شكل بنادق هجومية ومسدسات حديثة الطراز، إلى جانب صناديق تحتوي على ذخائر متنوعة، ما يشير إلى أن الشحنة كانت معدّة للاستخدام في عمليات مسلحة أو للتوزيع داخل الأراضي اللبنانية.
وتأتي هذه العملية بعد أقل من شهر على إعلان مماثل من قبل وزارة الداخلية السورية، حيث أكدت حينها إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المخدرات عبر الحدود السورية – اللبنانية، في المنطقة ذاتها، وذكرت الوزارة بتاريخ 30 حزيران / يونيو الماضي أن عناصر مديرية الأمن الداخلي بالتعاون مع فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق، ضبطوا نصف مليون حبة كبتاغون و500 كف حشيش، إلى جانب 165 كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدر، قادمة من الأراضي اللبنانية.
وتتصاعد عمليات التهريب عبر الحدود بين سوريا ولبنان خلال الأشهر الماضية، وتشمل شحنات من الأسلحة والمخدرات، وتتهم دول إقليمية وجهات دولية بعض الجماعات المسلحة، وعناصر مرتبطة بمليشيات محلية، بالضلوع في شبكات تهريب واسعة، تشمل الكبتاغون والأسلحة، ما دفع بعض الدول إلى مطالبة دمشق بضبط الحدود وتعزيز الإجراءات الأمنية.
ولم تعلن السلطات السورية حتى الآن عن تفاصيل إضافية تتعلق بهوية المتورطين في محاولة التهريب الجديدة أو ما إذا كانت هناك شبكة داخلية وراءها، فيما تستمر التحقيقات الأمنية للكشف عن الجهة المسؤولة عن العملية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة