كتب صلاح سلام في" اللواء": الإجماع الوطني على رفض توطين النازحين السوريين، أو على الأقل بقائهم في لبنان دون سقف زمني، يجب أن يُترجم إلى خطوات عملية في معالجة أزمة النزوح، وتطويق مضاعفاتها الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية، وإتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة ضبط الإنفلاش السوري العشوائي، تحت سلطة النظام العام، وبإشراف الأجهزة الأمنية في البلد.
لا أحد من اللبنانيين يرغب ببقاء السوريين في لبنان، ولكن في الوقت نفسه لا أحد يريد أن تدخل معاملة السوريين في متاهات التمييز العنصري، وما يمكن أن تفرزه من تحديات وتوترات، تُسيء للعلاقات الأخوية بين الشعبين، وتزرع الكراهية والحقد والبغضاء، مكان المحبة والإلفة، والتضامن الإنساني معهم في محنتهم، التي لا خيار لهم في إستمرارها.
الف باء المعالجة الصحيحة يجب أن تبدأ من إعادة الداخلين بطرق غير شرعية، ولا يحملون إقامة رسمية، وغير مسجلين في الوكالات الأممية. على أن تترافق هذه الخطوة مع تدابير صارمة لإقفال المعابر غير الشرعية، وتفعيل مهمات أبراج المراقبة التي بُنيت بمساعدات بريطانية، والتي من شأنها بعد تشغيلها أن تحصي أدنى حركة على الحدود المشتركة مع سوريا، حتى ولو كانت من كلب شارد في المنطقة.
بموازاة التدابير الأمنية الصارمة، لا بُدَّ من فتح قنوات الحوار الجدّي مع دمشق، للتوافق على آلية العودة وشروطها، تمهيداً لخوض معركة التسهيلات الضرورية مع الإتحاد الأوروبي ، بما فيها التمويل اللازم، لتأمين متطلبات العودة، والحصول على إستثناءات معينة في العقوبات المفروضة على النظام السوري، تُتيح الحصول على دعم لعملية إعادة الإعمار في سوريا، ولو في حدودها المعقولة.
إن التعاون اللبناني ــ السوري في وضع خطة واقعية لإعادة النازحين، من شأنه أن يعزز خطوات التفاهم بين البلدين، ويُفسح المجال لمعالجة بعض المشكلات العالقة بين البلدين، مثل مسألة الرسوم السورية المرتفعة على شاحنات الترانزيت اللبنانية.
كما من المفترض أن يساعد هذا التفاهم على وضع روزنامة لتبادل المنتوجات الزراعية والصناعية بين الدولتين، بما يؤدي إلى إنتفاء مبررات وجود معابر التهريب في الإتجاهين عبر الحدود المشتركة.
ويجب أن لا ننسى أن أبرز عقبات جرّ الكهرباء من الأردن، والحصول على الغاز من مصر، هو التنصل الأميركي من التعهد في تنفيذ إستثناءات معينة في «قانون قيصر» العقابي ضد سوريا، مقابل توقيع لبنان على إتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
إعادة فتح أبواب الحوار والتعاون مع دمشق يبقى أهون، وأجدى نفعاً من البحث في فتح البحر أمام هجرة النازحين السوريين إلى أوروبا، خاصة وأن حزب الله بالذات، قادر أن يساعد على تحقيق بعض الخطوات الملموسة، من خلال علاقته التحالفية القوية مع الرئيس بشار الأسد.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إعادة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية.. الوزير برنية: الاقتصاد السوري بدأ التحرك والانتعاش
دمشق-سانا
استأنفت سوق دمشق للأوراق المالية نشاطها اليوم بعد توقف استمر نحو 6 أشهر، وذلك بحضور رسمي رفيع، ومشاركة واسعة من شخصيات اقتصادية ومستثمرين وتجار.
وأكد وزير المالية السيد محمد يسر برنية في كلمة خلال حفل أقيم في مبنى السوق بيعفور، أن إعادة افتتاح السوق والتداول بها رسالة مفادها بأن الاقتصاد السوري بدأ في التحرك والانتعاش، مبيناً أن الرؤية الاقتصادية الحالية قائمة على 4 محاور أساسية، هي العدالة والإنصاف، وريادة القطاع الخاص، وجذب الاستثمار المحلي والخارجي، ومكافحة الفقر.
وأوضح الوزير برنية أن الدولة هي الراعي الذي يوفر الشروط اللازمة والبيئة المواتية لنمو عمل القطاع الخاص، وقال: “لن نزاحم القطاع الخاص، بل سنكون ميسّراً له من ناحية خلق البيئة المواتية للعمل، ووضع القوانين والأنظمة التي تساعد على النمو والازدهار، فنحن مقبلون على مرحلة مهمة من الاستثمارات الكبيرة”.
ولفت الوزير برنية إلى الحرص على أن تكون سوق دمشق للأوراق المالية المصدر الأول لتمويل القطاع الخاص، وتطوير التشريعات ذات الصلة، وصولاً لمرحلة تكون فيها السوق رقمية بنسبة 100 بالمئة، وتحويلها إلى شركة خاصة على أعلى المستويات التي تواكب التطورات التقنية والرقمية العالمية، لتضطلع بدورٍ فاعلٍ كمركز يدعم التحول الرقمي والشركات المتوسطة والصغيرة، ويشجع الحوكمة والابتكار.
بدوره، رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور عبد الرزاق قاسم أكد أن السوق المالية لطالما كانت مرآة للاقتصاد الوطني، واليوم بعد رفع العقوبات والانفتاح على الاستثمارات المحلية والعربية والدولية، ستكون سوريا الجديدة أرضاً خصبة للفرص الاستثمارية.
وقال قاسم: إن “الانتقال من اقتصاد مركزي يديره القطاع العام واقتصاد الظل إلى نظام حرية اقتصادية من شأنه أن يعزز البيئة التنافسية من خلال تأسيس شركات جديدة، وخلق فرص استثمارية واعدة”، منوهاً بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي لإعداد تشريعات تتعلق بالصكوك الإسلامية لتمويل مشاريع البنى التحتية، حيث سيكون لهذه الصكوك دور كبير في عملية التمويل والتنمية، إضافة إلى تعديل تشريعات صناديق الاستثمار وتأسيسها، بما يسهم في تعبئة المدخرات الوطنية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإدارتها.
وفيما يتعلق بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، بين قاسم أن العمل جارٍ على تشريع تأسيس منصات لتمويلها توفر قنوات يمكن من خلالها نقل المدخرات إلى الاستثمار، إضافة إلى التعاون مع مصرف سوريا المركزي لإعادة صياغة التعليمات المتعلقة بدخول المستثمرين الأجانب وخروجهم من سوق دمشق للأوراق المالية.
من جهته، رئيس مجلس إدارة السوق فادي جليلاتي أكد أن عودة السوق للعمل من شأنها أن تعيد لسوريا مكانتها كمركز مالي وتجاري رائد في دول المنطقة، وأن هذه السوق لن تكون مجرد منصة لتداول الأسهم والسندات بل ستضطلع بدور رائد في إعادة الإعمار، وتحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، واستقرار العملة الوطنية وربط الاقتصاد السوري بالاقتصادات العالمية.
وأشار جليلاتي إلى أن العمل جار لأن تصبح السوق واعدة ومليئة بالفرص، من خلال خلق محفزات للمستثمرين، وتحقيق إصلاحات جوهرية في المجال الإداري والتشريعي، وإدخال أدوات مبتكرة وسندات خضراء، ومشتقات مالية وصكوك إسلامية.
وأبدى المدير التنفيذي للسوق الدكتور باسل الأسعد استعداد السوق للعمل، وممارسة الدور المنوط بها مع دخول استثمارات أوسع من شأنها المساهمة في بناء سوريا الجديدة، وقال: “رغم الإمكانيات المحدودة، تمكنّا من تنفيذ المطلوب منا بشفافية وحفظ ملكية المستثمرين، وسنكون قادرين على مواكبة التطورات القادمة”.
وفي تصريح لـ سانا على هامش الحفل، أكد وزير المالية حرص الوزارة الكامل قبل الإطلاق على توافر الشروط المناسبة لعودة التداول المنتظم، بشكل متزامن مع خطة تطوير شاملة للسوق، تتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، وتحقق الازدهار، عبر جذب المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد السوري.
ولفت الدكتور برنية إلى الدور القيادي والمهم للقطاع الخاص في الاستثمارات الجديدة، وخاصة في القطاع المالي، وأن السوق ستكون الرافد والمصدر الأول للتمويل.
وفي تصريح مماثل، رأى وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار أن إعادة التداول في السوق بداية لعهد الأمان وعدم الخوف، ودليل على بدء عملية التطور والتحسن نحو الاستقرار الذي يشجع الشركات الناجحة في عملها على أن تدرج ضمن السوق، وتصدر أسهماً قابلة للتداول.
واعتبر حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية في تصريح له، أن إطلاق السوق حدث مهم جداً نظراً للدور الأساسي الذي تلعبه في دعم الاقتصاد، وبداية لتدفق الاستثمار وتنويع المنتجات من أسهم وسندات وصكوك.
وحول دور المركزي بين الحصرية، أن المصرف سيوفر أنظمة قطع تسمح بدخول رؤوس الأموال الجدية في الاستثمار، وحماية السوق من المضاربة، مؤكداً أن المصرف يعمل على توفير كل الضمانات لدخول رؤوس الأموال، وزيادة الأرباح.
بدوره، أشار الدكتور عبد الرزاق قاسم إلى أنه تم مبدئياً تحديد ثلاثة أيام في الأسبوع للتداول، ومنع الصفقات الضخمة لمدة شهر من إعادة التداول، من أجل تسهيل عملية الرقابة، ومتابعة أداء السوق، واكتشاف مواطن الخلل، ومعالجتها، بعد توقف استمر حوالي 6 أشهر، وذلك لتكون الهيئة قادرة على التدخل ضمن هذا السياق، ومعالجة المخالفات إن وجدت.
وأكد قاسم أن الهيئة تعمل على زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق، وعدد المتداولين عن طريق بث جو من الثقة والاطمئنان لدى المستثمرين على ملكياتهم وأسهم شركاتهم.
يذكر أنه تم إيقاف التداول في سوق دمشق للأوراق المالية بتاريخ 5-12-2024، نظراً للحاجة الماسة إلى الوقوف على الوضع التشغيلي والتمويلي للشركات المساهمة، واستكمال الإفصاحات المطلوبة منها حول حجم الأضرار والخسائر، والحد من احتمال التلاعب وتهريب الأموال، علماً أن جميع بيانات السوق ومركز المقاصة والحفظ المركزي وملكيات المساهمين محفوظة، وتتمتع بأعلى درجات الحماية.
تابعوا أخبار سانا على
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق