وكيل تعليم الغربية يجتمع بمديري الإدارات التعليمية إستعدادًا لإمتحانات الإعدادية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
عقد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعًا مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية، بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية، بحضور خالد حمدان وكيل المديرية ومديري عموم الإدارات التعليمية، والجوهري سراج رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة، ومحمد داود رئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية العامة، وعمر فتحي رئيس لجنة النظام والمراقبة للإعدادية المهنية، ومحمد الشاعر رئيس لجنة الإدارة للإعدادية المهنية، وذلك لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحان الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2023 / 2024، والمقرر ان تبدأ يوم السبت، الموافق الثامن عشر من مايو الجاري، وتنتهي الخميس الموافق الثالث والعشرين من نفس الشهر، حيث سيؤدي الامتحان 88682 طالب منتظم ومنازل بالشهادة الإعدادية العامة، في 412 لجنة امتحانية، بالإضافة إلى 3588 طالب للشهادة الإعدادية المهنية في 25 لجنة.
وقد شدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح نهائياً بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتأكد من عدم وجود أي وسائل الكترونية تساعد على الغش، والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش، وضرورة ختم أوراق الأسئلة بخاتم اللجنة البيضاوي على الوجهين بختم واضح، والتوجيه بضرورة توفير التهوية والإضاءة الجيدة داخل جميع اللجان، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد الكافي بين مقاعد الطلاب، وتوفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
ووجه وكيل الوزارة خلال الاجتماع بسرعة التواصل مع غرفة العمليات المنعقدة طوال فترة الامتحانات على مستوى المديرية والادارات التعليمية العشر بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والابلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة.
وأكد حسن على ضرورة التحقق من شخصية جميع العاملين باللجنة، والتحقق من شخصية الطالب الممتحن، عن طريق بطاقات تحقيق الشخصية، وشدد على أنه يمنع تماماً خروج أي من العاملين باللجنة بعد فتح مظاريف الأسئلة، وضرورة تواجد الزائرة الصحية طوال فترة الامتحان.
كما أوصى وكيل الوزارة، مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة تقديم كامل الدعم لرؤساء اللجان، وسرعة التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية حال وجود أي مشكلة، متمنياً التوفيق والنجاح لأبنائنا الطلاب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكيل تعليم الغربية مديرى الإدارات التعليمية امتحانات الشهادة الإعدادية استعدادات الامتحانات رؤساء اللجان للشهادة الإعدادیة رئیس لجنة
إقرأ أيضاً:
رئيسة وزراء الدنمارك تطالب بتوسيع حظر النقاب ليشمل المؤسسات التعليمية
دعت رئيسة وزراء الدنمارك، ميتي فريدريكسن، اليوم الخميس، إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة للحد من مظاهر الرموز والشعائر الدينية داخل المؤسسات التعليمية، مطالبةً بتوسيع نطاق الحظر المفروض على ارتداء النقاب والبرقع -الذي يغطي كامل الجسد- ليشمل المدارس والجامعات. اعلان
وكانت الدنمارك قد فرضت في عام 2018 حظرًا على ارتداء البرقع والنقاب في الأماكن العامة، إلا أن هذا الحظر لم يُطبق على المؤسسات التعليمية. وتعتقد فريدريكسن، وهي أيضًا زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن هذا الاستثناء كان "خطأً" ينبغي تصحيحه.
وقالت فريدريكسن لوسائل الإعلام المحلية: "هناك ثغرات في التشريعات تسمح باستمرار السيطرة الاجتماعية ذات الطابع الإسلامي، وقمع النساء في المؤسسات التعليمية في الدنمارك". وأضافت: "لك الحق في أن تكون متدينًا وتمارس شعائرك، لكن الديمقراطية يجب أن تكون لها الأسبقية".
ويأتي هذا الإعلان استجابةً مباشرة لتوصيات "لجنة كفاح النساء المنسيات"، التي دعت في وقت سابق من هذا العام إلى تشديد الإجراءات، وكانت اللجنة، التي شكلتها الحكومة، قد اقترحت عام 2022 فرض حظر على ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية، بهدف ضمان المساواة في الحقوق والحريات بين النساء من الأقليات والنساء الدنماركيات، إلا أن هذا الاقتراح قوبل بموجة من الاحتجاجات ورفض في العام التالي.
Relatedنيويورك تدفع 17.5 مليون دولار لتسوية دعوى بسبب إجبار الشرطة سيدتين على خلع الحجابرداً على منع فرنسا رياضياتها من وضع الحجاب.. الأمم المتحدة تجدّد موقفها من حرية اللباسفرنسا: مشروع قانون حظر الحجاب في الملاعب: تمسك بالعلمانية أو تمييز ضد المسلمين؟من جهتها، عارضت منظمات المجتمع المدني، من بينها منظمة العفو الدولية، الحظر المفروض على النقاب، معتبرةً إياه انتهاكًا لحق المرأة في اختيار ملبسها. وقالت المنظمة في بيان سابق عام 2018: "ينبغي أن تكون جميع النساء أحرارًا في ارتداء ما يشأن، بما يعبر عن هويتهن ومعتقداتهن".
وفي سياق متصل، طالبت فريدريكسن بإزالة غرف الصلاة من الجامعات والكليات، معربةً عن قلقها من أن وجود هذه الغرف لا يعزز الشمولية كما يُعتقد، بل "يخلق بيئة خصبة للتمييز والضغط".
ورغم أنها لم تطالب بحظر صريح على هذه الغرف، إلا أن رئيسة الوزراء أكدت أن وزير التعليم والطفولة، ماتياس تسفاي، ووزيرة التعليم العالي، كريستينا إيغلوند، سيدخلان في حوار مع إدارات المدارس والجامعات بهدف التوصل إلى حل مشترك، مشددةً على ضرورة "توضيح أن غرف الصلاة لا تنتمي إلى هذه المؤسسات".
واختتمت فريدريكسن تصريحاتها بالقول: "من حقك أن تعتنق الدين الذي تختاره، لكن عندما تكون في المدرسة، فإن وجودك هناك هو من أجل التعليم".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة