اجتماع وزاري لمناقشة آلية المناقلة بتخصيصات الإقليم في الموازنة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
عقد عدد من الوزراء ووكلاء الوزارات، اليوم الأربعاء، اجتماعا وزاريا، لمراجعة جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024، بما فيها مناقشة آلية المناقلة الخاصة بتخصيصات إقليم كردستان في الموازنة.
وقال المكتب الإعلامي لوزارة النفط في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "وزير النفط حيان عبد الغني إلى جانب وزير التخطيط محمد علي تميم، عقد اليوم الاربعاء اجتماع اللجنة المختصة بمراجعة جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024".
وأضافت الوزارة، أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من الملفات المدرجة على جدول الاعمال ومنها مناقشة آلية المناقلة في تخصيصات حكومة إقليم كردستان داخل جداول الموازنة، ولاسيما فيما يخص تعويضات الموظفين والرعاية الاجتماعية وإيرادات حكومة الاقليم، وآلية تسليمها إلى الحكومة الإتحادية حسب ماورد في قرار المحكمة الاتحادية وقانون الإدارة المالية، وقانون الموازنة العامة للدولة".
وتابعت الوزارة، أن “الاجتماع تناول ايضا منافشة تعظيم الإيرادات للتقليل من نسبة العجز الوارد في الموازنة العامة من خلال إيجاد نصوص قانونية، لإدخال مبيعات الكهرباء ومبيعات النفط المحلية كإيرادات في جداول الموازنة".
وبحسب البيان، شارك في الاجتماع وفد حكومة اقليم كردستان الذي ضم وزير المالية ورئيس ديوان مجلس الاقليم وسكرتارية مجلس الوزراء ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة، كما حضر الاجتماع وزير الاعمار والاسكان والبلديات بنكين ريكاني، ووزير الكهرباء زياد علي فاضل".
وأشارت الوزارة الى ان "الاجتماع حضره أيضا رئيس ديوان الرقابة المالية، عمار صبحي، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء، للشؤون القانونية والاقتصادية والاستراتيجية، ورئيس الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ووكيل وزارة التخطيط، وعدد من الوكلاء والمديرين العامين في وزارتي المالية والتخطيط".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الموازنة العامة جداول الموازنة
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: الدولة تواجه التضخم بزيادة الأجور وتوسيع المعروض السلعي
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة تتخذ خطوات حاسمة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، عبر زيادة الأجور والتوسع في طرح السلع والخدمات، بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة إكسترا لايف، حيث أوضح أن الدولة تسعى من خلال هذه السياسات إلى إيجاد توازن بين الإصلاح الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية.
سياسات مالية تتماشى مع التحديات الإقليمية والدوليةوأشار عنبر إلى أن الموازنة العامة الجديدة للدولة خصصت 679.1 مليار جنيه للأجور، وهو ما يمثل معدل نمو بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس مواءمة السياسة المالية مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، خاصة في ظل ظروف اقتصادية تتسم بالضبابية والتحديات الكبرى.
تحفيز الطلب والنشاط الاقتصاديوفيما يتعلق بتأثير زيادة الأجور على التضخم، أكد أستاذ الاقتصاد أن رفع القدرة الشرائية يسهم في تحفيز الطلب المحلي وتعزيز النشاط الاقتصادي، الأمر الذي يمنع الاقتصاد من الانزلاق نحو الركود.
اختتم عنبر حديثه بالإشارة إلى أن مؤسسات مالية دولية، مثل صندوق النقد الدولي، قد أشادت بهذه السياسات، معتبرة أن الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة كبيرة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس