بالفيديو.. لماذا ترتفع حالات الإصابة بالسرطان في بيروت؟
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
بيروت- كشفت دراسة جديدة أعدها باحثون من الجامعة الأميركية في بيروت عن ارتفاع ملحوظ في نسبة التلوث الهوائي في العاصمة اللبنانية. وأرجعوا ذلك إلى الاعتماد المتزايد على مولدات الكهرباء "الديزل" خلال السنوات الخمس الماضية، مما أدى مباشرة إلى ارتفاع مخاطر الإصابة بالسرطان لدى السكان.
وأظهرت نتائج الدراسة تضاعف هذه المخاطر بشكل كبير، حيث ارتفعت الإصابات بالسرطان بنسبة تصل إلى 30% في منطقة بيروت وحدها، مما يستدعي اتخاذ إجراءات جادة لمواجهة هذا التحدي الصحي الخطير.
وأشارت نجاة صليبا عالمة كيمياء الغلاف الجوي في الجامعة الأميركية والنائب في البرلمان اللبناني -التي أشرفت على الدراسة- إلى أن تلوث الهواء الناتج عن انتشار المولدات الكهربائية الخاصة تضاعف في بيروت من 23% إلى ما بين 46% و50% بين عامي 2017 و2023.
وفي حديثها للجزيرة نت، أوضحت صليبا أنهم بدؤوا هذه الدراسة في عام 2010، حيث كانت فترات تشغيل المولدات الكهربائية في بيروت مقتصرة على 3 ساعات في النهار. وعملوا على إعادة الدراسة في الفترة الممتدة من 2016 إلى 2017، ومن ثم في الفترة الممتدة من 2022 إلى 2023.
وتركزت الدراسة على جانبين رئيسيين، بحسب صليبا:
الأول، هو الجزيئيات التي تترسب في الرئة، وتسبب أمراض التنفس. والثاني، هو المواد المسرطنة الموجودة في هذه الجزيئات. وقد اتضح وجود مواد مسرطنة بشكل خاص من مولدات الكهرباء، بالإضافة إلى مصادر أخرى مثل المركبات والمحارق.وأضافت العالمة أن ساعات تشغيل المولدات زادت، حيث باتت تعمل لأكثر من 20 ساعة يوميا، مما دفعهم إلى إعادة الدراسة لتقييم تأثير هذا التغيير.
ولاحظ الباحثون في عام 2010 زيادة في نسبة التلوث في الهواء مقارنة بالأعوام السابقة، حيث كانت تعادل تأثير شخص يدخن سيجارتين اثنتين. وعندما أعادوا دراسة المواد المسرطنة في الهواء، وجدوا زيادة أكبر في تركيز هذه المواد.
ووفق العالمة نجاة صليبا، فإن نسبة مساهمة المولدات في التلوث العام في بيروت ازدادت بشكل ملحوظ منذ عام 2010، إذ كانت تشكل حوالي 28% وارتفعت إلى نحو 50%، مما يشير إلى خطورة تلوث الهواء بالمواد المسرطنة.
وشددت على أن هذا التحول يعكس خطورة تلوث الهواء بالمواد المسرطنة، ويشير إلى أهمية اتخاذ إجراءات فورية للحد من هذا التلوث وحماية صحة المواطنين.
ولفتت إلى أنهم تواصلوا مع وزارة البيئة خلال إعداد الدراسة، وطلبوا تعميما يفرض على أصحاب المولدات ذات السعة الكبيرة تركيب فلاتر لتصفية الجزيئات الصغيرة التي يتنفسها السكان، وهو ما وافقت الوزارة عليه وأصدرت التعميم.
من جهته، أكد اختصاصي أمراض الدم والأورام الدكتور هامبيك كورية للجزيرة نت أن دخان المولدات يعتبر من الغازات السامة التي تؤثر بشكل عام بنسبة حالات السرطان، وخاصة سرطان الرئة.
وفيما يتعلق بالارتباط بين التلوث والسرطانات، أشار كورية إلى أن بيروت تعاني من مستويات تلوث مرتفعة، إذ تُعد المولدات المسؤولة الرئيسية عن إنتاج هذا التلوث، ويأتي ثاني أكسيد الكربون على رأس الغازات الملوثة التي تطلقها.
وعلى الرغم من أن سرطان الرئة يحتل المرتبة الأولى في القائمة، فإنه من الضروري الإشارة إلى أن هناك سرطانات أخرى مثل الأنف والأذن والحنجرة والمثانة، التي يمكن أن تكون مرتبطة أيضا بالتلوث.
وبرأي كورية، يجب على الحكومة اللبنانية أن تتخذ إجراءات فعالة لحل هذه المشكلة، حيث يمكن أن تكون الطاقة الشمسية جزءا من الحل، ولكنها ليست كافية بمفردها. ويعتقد أن الحل هو تأمين الطاقة الكافية من مصادر نظيفة، بدلا من الاعتماد المستمر على المحركات والمولدات، وذلك لتجنب وقوع كوارث صحية وبيئية كبيرة.
مخاطربدوره، اعتبر اختصاصي أمراض الدم والأورام الخبيثة الدكتور أحمد خليل أن المخاطر الناجمة عن دخان المولدات والمصانع تؤثر مباشرة على صحة الإنسان، خاصة على الجهاز التنفسي.
وقال للجزيرة نت إن هذا الدخان يحتوي على مواد مسرطنة قد يتعرض لها الإنسان مباشرة وترتبط بعدة أنواع من السرطانات، وعلى وجه الخصوص سرطان الرئة. موضحا أن الدخان يتفاعل مع الهواء والمياه، مما يؤثر على البيئة بشكل عام، حيث يمكن أن يسبب التلوث زيادة حالات الإصابة بالسرطان.
وهنا، يؤكد الطبيب "تكمن العلاقة الوثيقة بين سرطان الرئة ودخان المولدات في زيادة ملحوظة بحالات الإصابة في المدن الكبيرة، مثل بيروت وطرابلس، حيث يرتفع عدد الحالات بشكل ملحوظ، وكما يظهر لنا من خلال عملنا"، وفق تصريحه.
يُذكر أنه يمكن وصف التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في لبنان بأنها مجموعة متشابكة من الصعوبات. فهي ليست مجرد مشكلة فنية، بل تشمل أيضا جوانب سياسية ومالية معقدة، حيث تحولت تلك التعقيدات إلى تحدٍ يصعب حله، وبات يؤثر أيضا على صحة المواطنين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات سرطان الرئة فی بیروت إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاستجابة العاجلة مكنت من احتواء التلوث الزيتي بسواحل صلالة
صلالة- العُمانية
تواصل الجهات المختصة بمحافظة ظفار تنفيذ عمليات ميدانية مكثفة لمعالجة آثار التلوث الزيتي الذي رُصد مؤخرًا على امتداد الساحل من خور صلالة إلى فندق هيلتون بشاطئ عوقد، كذلك المنطقة الغربية لشاطئ ريسوت، وسط تأكيدات بعدم تسجيل أي تسربات جديدة في المواقع المتأثرة.
وتُشارك في هذه الجهود فرق فنية متخصصة من المديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار بالتنسيق مع بلدية ظفار وعدد من الجهات المعنيّة، إذ تعمل على إزالة الملوثات باستخدام الآليات المعتمدة ضمن خطة الاستجابة الوطنية، وبالتعاون مع ميناء صلالة وشركات متخصصة في حماية البيئة. كما شملت الاستجابة إجراء فحوصات ميدانية للشواطئ المجاورة للتأكد من خلوّها من أي تلوث، واتخاذ إجراءات احترازية تضمنت إغلاق بعض المداخل المؤدية إلى الشواطئ المتضررة بالتعاون مع بلدية ظفار وشرطة عُمان السُّلطانية؛ حفاظًا على السلامة العامة وضمان انسيابية عمليات التنظيف.
وأكد المهندس زهران بن أحمد آل عبدالسلام، مدير عام المديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار بالندب، أن الاستجابة العاجلة مكّنت الفرق من احتواء التلوث والحد من انتشاره، موضحًا أن عمليات التنظيف المكثفة التي استمرت لعدة أيام أسهمت في استعادة نقاء الشواطئ.
وأضاف أن الجهود المبذولة لا تقتصر على إزالة التلوث الظاهري، بل تشمل حماية النظم البيئية البحرية والساحلية، نظرًا لما تمثله من أهمية بيئية واقتصادية، مشيرًا إلى تنفيذ مسوحات دقيقة لتحديد بؤر التلوث ووضع خطة استجابة شاملة ركزت على المناطق الأكثر تأثرًا باستخدام وسائل يدوية وآلية مناسبة. واختتم المهندس زهران آل عبدالسلام بالإشادة بالدور الفاعل لجميع الجهات المشاركة في أعمال الاستجابة، وتشمل مكتب محافظ ظفار، وبلدية ظفار، وشرطة عُمان السُّلطانية، والقطاعات العسكرية وهيئة الدفاع المدني والإسعاف، مؤكدًا أن هذا التنسيق أسهم في إنجاح جهود معالجة التلوث البيئي.
من جانبه، أوضح ممدوح بن سالم المرهون، مدير مركز الطوارئ البيئية، أنه تم تفعيل الخطة الوطنية لمكافحة التلوث الزيتي (المستوى الثاني) فور رصد الحادثة، مما أسهم في تسريع وتيرة الاستجابة وحشد الموارد اللازمة وتنسيق الجهود بكفاءة، مبينًا أن التواصل جارٍ مع المنظمات الدولية والإقليمية المختصة لتحديد مصدر التلوث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن. كما أكد حاتم بن سالم المهري، مدير دائرة صون الطبيعة بالندب، أن العمليات الميدانية مستمرة لضمان إزالة أي آثار متبقية، لافتًا إلى أن فرق الرصد تواصل أعمال المتابعة والتقييم لضمان استعادة البيئة الساحلية بشكل كامل والوقاية من أية مخاطر مستقبلية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية