مخاوف لدى الاحتلال من صدور قرار من "العدل الدولية" بوقف القتـ ال في رفح
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت تقارير إعلامية عبرية نُشرت أمس الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024، بأن الاحتلال الإسرائيلي يشعر بالقلق إزاء إمكانية صدور قرار من محكمة العدل الدولية يطالب بوقف القتال في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، خلال جلسات استماع علنية مقررة يومي الخميس والجمعة الموافق 16 و17 مايو، بناءً على طلب من جنوب أفريقيا.
ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، لم تقرر القيادة السياسية في إسرائيل بعد ما إذا كانت ستحضر هذه الجلسات، ولكنها تدرس خيار طلب تأجيلها.
بعد إعلان محكمة العدل الدولية يوم الثلاثاء عن عقد جلسات استماع الخميس والجمعة للنظر في طلب جنوب أفريقيا بشأن اتخاذ "تدابير إضافية" في سياق الإجراءات السابقة المتعلقة بقضية "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل، أعلنت القوات الإسرائيلية مواصلة العمليات العسكرية في رفح.
وبعد الإعلان عن جلسات المحكمة المقبلة، أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن القيادة الإسرائيلية لم تتخذ بعد قرارًا بشأن مشاركتها في هذه الجلسات، مما يثير التساؤلات حول ما إذا كانت ستشارك أم لا، وذلك دون الكشف عن مصادر المعلومات المذكورة.
وأوضحت الصحيفة أن وفقًا لقرار المحكمة، فإن جلسة استماع علنية مخصصة لجنوب أفريقيا ستعقد يوم الخميس، بينما ستعقد جلسة مماثلة لإسرائيل يوم الجمعة. ومع ذلك، فإن قضية مشاركة إسرائيل في هذه الجلسات ما زالت قيد المناقشة حتى الآن، دون اتخاذ قرار نهائي.
وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى الخيارات التي تُدرس حاليًا في إسرائيل هي طلب تأجيل الجلسة، نظرًا لأن يومين لا يعتبران كافيين للتحضير لها، وهو ما يعكس قلقًا متزايدًا من إسرائيل بشأن موقف المحكمة وإمكانية إصدارها أمرًا بوقف القتال في رفح في المستقبل القريب.
في تصريحات نقلتها "يديعوت أحرونوت"، كشف خبير إسرائيلي في القانون الدولي، الذي لم يُكشف عن هويته، عن أحد العوامل التي دفعت المحكمة لتسريع عقد الجلسات، مشيرًا إلى "استفزازات ناشطي اليمين الإسرائيلي المتطرف"، موضحًا أن هؤلاء الناشطين يُعرقلون جهود توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وقد تم توثيق تورطهم في فساد توزيع المساعدات القادمة من الأردن.
وأضاف المختص بالقانون الدولي أن هذه الأحداث، التي نالت انتباه وسائل الإعلام العالمية بشدة، تثير تساؤلات معقدة حول من يدير هذه الأمور في إسرائيل.
وفي تعبير استنكاري، تساءل المختص: "كيف يمكن أن يُسمح لهؤلاء الناشطين بتعطيل جهود تقديم المساعدات؟ وهل تعتبر هذه الحوادث عفوية أم أنها جزء من خطة مُدبرة؟".
وفي تطورات مثيرة، كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية مساء يوم الاثنين الموافق 13 مايو 2024، عن أن مستوطنين إسرائيليين قاموا بنهب وتدمير تسع شاحنات محملة بالمساعدات كانت في طريقها من الأردن إلى قطاع غزة، حيث أضرموا النار في واحدة على الأقل عند معبر ترقوميا بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية.
وفي سياق متصل، قدمت جنوب أفريقيا طلبًا عاجلًا إلى محكمة العدل الدولية يوم الجمعة الموافق 10 مايو 2024، لاتخاذ إجراءات إضافية في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، وتحديدًا في مدينة رفح جنوب القطاع.
وأكدت محكمة العدل في بيان صادر عنها أن طلب جنوب أفريقيا الجديد يشير إلى أن التدابير المؤقتة التي صدرت عن المحكمة سابقًا لا تكفي لمعالجة الظروف المتغيرة والحقائق الجديدة التي اعتمدت عليها جنوب أفريقيا في طلبها.
وفي سياق المستجدات، أضاف البيان أن جنوب أفريقيا تطلب من المحكمة الدولية إصدار المزيد من التدابير المؤقتة، وتعديل التدابير المؤقتة السابقة في ظل الأحداث الجارية في عملية رفح الإسرائيلية.
بالتفاعل مع القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر 2023 ضد إسرائيل، أصدرت محكمة العدل في 26 يناير من العام الماضي قرارًا يطلب من تل أبيب اتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".
ما زال الجيش الإسرائيلي مستمرًا في عمليته العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي بدأت في الخامس من مايو الحالي، بالرغم من التحذيرات الإقليمية والدولية من تداعيات تلك العملية. وسط وجود يزيد عن 1.4 مليون نازح في المدينة، تجاوزهم الجيش الإسرائيلي بزعم أنها "آمنة"، ليشن بعد ذلك غارات أسفرت عن سقوط ضحايا بين القتلى والجرحى.
تعتبر هذه الحرب الإسرائيلية على غزة، التي بدأت منذ السابع من أكتوبر 2023، واحدة من أكثر النزاعات دموية في المنطقة، حيث خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وتسببت في دمار هائل في البنية التحتية والمنازل. وقد أدت هذه الأحداث المأساوية إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي رفح قطاع غزة محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يؤكد تعاون حكومة السودان مع الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان
التقت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان يوم الاثنين بالخبير المعين لحقوق الإنسان بالسودان السيد رضوان نويصر بحضور اعضاء الالية.وتناول اللقاء القضايا التي آثارها الخبير فيما يتعلق بحماية المدنيين والشأن الإنساني والحقوق والحريات وبعض الإشارات المتعلقة بالمحاكمات .وقال السيد وزير العدل رئيس الآلية الوطنية لحقوق الأنسان د. عبدالله درف “اوضحنا للخبير بأننا كحكومة لدينا آليات متعددة تعمل في إطار حماية المدنيين الى جانب الآلية الوطنية لحقوق الانسان لدينا مجلس استشاري لحماية المدنيين وسبق له أن قدم تقريرا لمجلس الأمن أوضح فيه حالة حقوق الإنسان وما قامت به الحكومة في هذا الجانب” وسيقدم تقريره نصف السنوي .وأضاف بالقول أن هنالك آليات أخرى تعمل في إطار ترسيخ حقوق الإنسان وحماية المدنيين .وقال انه في مجال الشأن الانساني تم اطلاع الخبير بأن السودان لم يتلق الدعم المطلوب في هذا الجانب بالرغم مما تعرض له من تدمير ممنهج في البنى التحتية من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة الارهابية ولم تقدم الأمم المتحدة ووكالاتها الدعم والاسناد المطلوب .وأشار أنه كان مأمولا من آليات الأمم المتحدة أن تقدم الدعم الإنساني المطلوب وأشار الى أن الدعم الذي تم تقديمه للسودان لا يتجاوز 16% مما هو مطلوب، مبينا أن ذلك يعد قصورا كبيرا من الأمم المتحدة و وكالاتها و ان 85% من الجهود الأنسانية قامت بها الحكومة السودانية وبعض الدول الصديقة.كما أشار الى ان الشعب السوداني بتراحمه وتكافله وقيمه السمحة كان له دوراً فاعلاً في الجانب الانساني وقال إن السودان اعتمد حكومة وشعبا على هذه القيم لتجاوز هذه المحنة الانسانية .وأضاف “لا زلنا نطالب الأمم المتحدة و وكالاتها المعنية بالشأن الإنساني أن تقوم بدورها في هذا الجانب وقال إن ما قدم في هذا الجانب يستحق المراجعة وهو أمر معيب من الأمم المتحدة و وكالاتها باعتبارنا دولة عضو تعرضنا لعدوان شامل وتدمير ممنهج لبنياتنا التحتية” .وفيما يتعلق بالاشارات التي قدمها الخبير فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان و الاعتقالات والأحكام القاسية ، قال السيد الوزير أنهم أوضحوا للخبير أن كل القوانين الجنائية السودانية قوانين تمت صياغتها ومواءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان وهناك باب كامل في القانون الجنائي يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.وأشار درف الى ان تقديم الدعاوى يتم بناءاً علي شكوى أو بلاغ وتتخذ الأجراءات القانونية في مواجهة المشتبه به ولديه الحق في مناهضة هذه الأجراءات في مرحلة التحري ومرحلة المحاكمة وفقاً لما حدده القانون .وقال إن وزارة العدل توفر العون القانوني لأي متهم عبر المستشارين والمحامين بالتنسيق مع نقابة المحامين وليس هناك متهما تمت محاكمته دون أن تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه وهي من مطلوبات المحاكمة العادلة التي تلتزم بها الأجهزة العدلية وعلى رأسها القضاء السوداني” .وأضاف “اخطرنا الخبير أن الحديث المفتوح عن هذه الانتهاكات دون أن تكون هنالك معلومات تفصيلية أمر غير مقبول وغير مفيد و قال “نحن على استعداد إذا تم أبلاغنا بمعلومة تتعلق بمتهم لم تتاح له محاكمة عادلة ان نراجع الامر وفقاً للإجراءات القانونية ولكنا لا نستطيع ان نبت في واقعة مجهولة” .وقال وزير العدل طلبنا من الخبير اذا كان لديه معلومات تفصيلة في هذا الجانب فنحن علي أستعداد للتحري حولها أنفاذا لقيمنا الانسانية والتزاماتنا المتعلقة بالقوانيين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق السودان عليها، ولكن بلا معلومات تفصيلية فالأمر لايعدو ان يكون حديثاً مرسلاً.كما تحدث الوزير ردا على افادة الخبير عن الأحكام القاسية بالقول أن هذا وصف لامحل له من القانون فلا توجد عقوبة قاسية وعقوبة غير قاسية ، فأي متهم توفرت في مواجهته بينات كافية فوق مرحلة الشك المعقول يعاقب وفقاً للنص القانوني الذي خالفه والعقوبة المنصوص عليها ويراعى في ذلك مبدأ تفريد العقوبة.وطالب درف الخبير باهمية تبادل المعلومات في مجال حقوق الأنسان وأن يستقي معلوماته من الجهات الرسمية وقال “كذلك بينا له اننا نرغب في انهاء بعثة تقصي الحقائق” وأن يتم دعم الآليات الوطنية العاملة في حقوق الأنسان والاستفادة من الكوادر الوطنية في هذا المجال. لاسيما وأن الامم المحدة تعاني من شح الموارد فالاولى، ترشيدها بدعم الآليات الوطنية للقيام بواجباتها” .وأبان السيد الوزير ان اللقاء تطرق لمسأله هامة جداً وهي تصنيف المليشيا المتمردة كجماعة ارهابية ومن غير المقبول مساواة المؤسسة الوطنية متمثلة في القوات المسلحة مع المليشيا المتمردة الارهابية وقال “نطلب في البيانات وكل المخاطبات أن يتم تصنيفها بأنها مليشيا ارهابية تماشياً مع المواثيق الدولية وتحقيقاً لمبدا العدالة” لا سيما وان التقارير التي قدمت لمجلس الامن من لجنة الخبراء والبيانات الصادرة من وزارة الخارجية الامريكية والمنظمات غير الحكومية كلها اكدت ارتكاب المليشيا المتمردة الارهابية لجرائم حرب وجريمة الابادة الجماعية وهي من الجرائم التي يصنف مرتكبها بانه ارهابي وفقا للمواثيق والاعراف الدولية ..وأضاف ان اللقاء تطرق كذلك للدول التي تساند هذه المليشيا وتمدها بالسلاح وهذا مخالف لقرار مجلس الأمن (1591/2005) وهذا مثبت بتقارير قدمت لمجلس الأمن لذلك لابد أن تكون هنالك أدانة واضحة وصريحة لهذه الدول رسميا وبشكل مباشر لاسيما دولتي الامارات وتشاد ولن يفيد الأشارة لذلك تلميحا ..فهذا الدعم هو احد الاسباب الرئيسية لاطالة معاناة الشعب السوداني .وهنالك دول خالفت المواثيق الدولية فيما يتعلق باللاجئين من بينها (تشاد) التي منعت طلاب الشهادة السودانية للجلوس للامتحان، والاعتداءات التي تمت على اللاجئين في اثيوبيا ويوغندا ولابد ان تكون هنالك إدانة واضحة في هذا الشأن .وفي ختام اللقاء أكد السيد وزير العدل رئيس الالية الوطنية تعاونهم مع كل الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان وقال “نطالب بالعدالة وأنصاف قضية السودان العادلة ونتمني أن يأخذ الخبير بملاحظاتنا وافاداتنا بشكل جدي حتى يستمر هذا التعاون البناء “.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام