«قمة البحرين» تعقد اليوم.. والقضية الفلسطينية تتصدر جدول الأعمال
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أحمد مراد (المنامة)
أخبار ذات صلةتبدأ في المنامة اليوم الخميس أعمال الدورة العادية الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، برئاسة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، وبمشاركة القادة العرب أو من يمثلهم، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية.
وتناقش القمة العديد من القضايا السياسية والتنموية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية التي يتضمنها مشروع جدول الأعمال الذي أعده وزراء الخارجية العرب في صورته النهائية على ضوء نتائج سلسلة من الاجتماعات التحضيرية، وكذلك اعتماد مشاريع قرارات البنود المدرجة على مشروع جدول الأعمال ومشروع الإعلان الختامي «إعلان البحرين» الذي سيصدر عن القادة العرب. ويتضمن مشروع جدول الأعمال 23 بنداً، تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والأمنية، والتعاون العربي مع التجمعات الدولية والإقليمية، منها تقرير رئاسة القمة الـ 33 عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، وتقرير الأمين العام للجامعة العربية عن مسيرة العمل العربي المشترك.
كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بنداً حول القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي، ويتضمن هذا البند موضوعات عدة، منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية، والصراع العربي - الإسرائيلي، وتفعيل مبادرة السلام العربية والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة.
ويشمل المشروع كذلك دعم موازنة دولة فلسطين، وصمود الشعب الفلسطيني، ومتابعة تطورات الاستيطان، وجدار الفصل العنصري، والأسرى واللاجئين، وأوضاع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، والتنمية في الأراضي المحتلة. ووسط ما يشهده العالم الآن من تحركات دولية متنامية نحو الاعتراف بدولة فلسطين، يأتي انعقاد القمة، ما يعزز القبول العالمي لمسألة إقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتتصدر قضية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة جدول أعمال القمة، ما يشكل ضغطاً وتحركاً عربياً مكثفاً، بهدف زيادة مساحة التأييد الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم المستقلة، وهو ما يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية. وأوضح سفير فلسطين السابق لدى القاهرة، ومندوبها الدائم في جامعة الدول العربية، السفير بركات الفرا، أن القمة العربية الـ33 تشكل دعماً سياسياً ودبلوماسياً قوياً لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وتجسيدها على أرض الواقع عند خط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال الدبلوماسي الفلسطيني، في تصريح لـ«الاتحاد»: إن الدعم القوي الذي تمثله قمة البحرين لمساعي إقامة الدولة الفلسطينية يتزامن مع التأكيد على الحل العادل لقضية اللاجئين، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الذي يسمح للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم، وتعويضهم عن الخسائر والأضرار التي لحقت بهم. ولفت الفرا إلى ضرورة وجود قرار عربي موحد تلتزم به جميع الدول العربية، ما يساعد على تنفيذ حل الدولتين على أرض الواقع، إذ إن القرار العربي الموحد في هذا الشأن سيشكل ضغطاً عملياً على الولايات المتحدة التي بدورها تتحرك للضغط على إسرائيل من أجل دفعها إلى القبول بحل الدولتين. وذكر سفير فلسطين السابق لدى القاهرة، أن قمة البحرين تجسد خطوة مهمة نحو إقامة دولة فلسطينية، لا سيما أنها تنعقد في وقت تتسابق فيه العديد من دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين، ما يمثل زخماً عربياً ودولياً يصب في مصلحة تحقيق الحلم المنشود.
وسبق أن أعربت نحو 137 دولة من إجمالي 193 دولة في الأمم المتحدة عن اعترافها بالدولة الفلسطينية. وحالياً تدرس أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى الاعتراف بـ«دولة فلسطين» خلال الأيام المقبلة، في حين تشير تقارير أخرى إلى أنه من الممكن أن تنضم بلجيكا في الأيام المقبلة.
بدوره، أوضح المحلل السياسي البحريني، سعد راشد، أن القضية الفلسطينية وأبعادها المختلفة تمثل إحدى أبرز أولويات القمة، وبالأخص مسألة إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، إذ تهدف القمة إلى زيادة مساحة القبول العالمي والتأييد الدولي للدولة الفلسطينية، وذلك من خلال تحركات عربية مكثفة تقودها بعض الدول المحورية، مثل الإمارات والسعودية ومصر.
وذكر راشد، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هناك اتفاقاً عربياً على أهمية إنهاء الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، وفق ما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002، ووفق مقررات الشرعية الدولية التي توافقت على حل الدولتين، باعتباره الطريق الوحيد لإنهاء الصراع، وتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال المحلل السياسي البحريني: «إن قمة البحرين تُعيد مسألة إقامة دولة فلسطينية إلى صدارة المشهد الإقليمي والعالمي؛ نظراً لكونها قمة مهمة تترقبها مختلف دول العالم ومن بينها القوى العالمية الكبرى، وبالتالي يسعى القادة العرب إلى الاستفادة من هذا الزخم لخروج الدولة الفلسطينية إلى النور».
ويشمل مشروع جدول أعمال القمة العربية الـ33 بنداً حول الشؤون العربية والأمن القومي ويحتوي على عدة موضوعات منها التضامن مع لبنان وتطورات الوضع في سوريا ودعم السلام والتنمية في السودان وتطورات الوضع في ليبيا واليمن ودعم الصومال والقمر المتحدة والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي - الاريتري.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القمة العربية جامعة الدول العربية الجامعة العربية البحرين القضية الفلسطينية المنامة إقامة دولة فلسطینیة مشروع جدول الأعمال قمة البحرین
إقرأ أيضاً:
الغرف العربية وروس كونغرس يوقّعان اتفاقية لتعزيز التعاون العربي- الروسي
كشف الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال مشاركته في جلسة بعنوان: "التجارة الإلكترونية الوطنية: وضع قواعد جديدة"، ضمن فعاليات منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الثامن والعشرين (SPIEF 2025)، الذي عقد بتنظيم من مؤسسة "روس كونجرس" وتحت رعاية وحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من قادة ورؤساء دول العالم، خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو 2025 في سانت بطرسبرغ- روسيا، عن أنّه "من المتوقع أن تصل مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية إلى 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2025، مرتفعًا من 5.7 تريليون دولار أمريكي عام 2023.
وتشهد التجارة الالكترونية في المنطقة العربية نموًا سريعًا، حيث من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2025، بينما كانت تقُدّر قيمة سوق التجارة الإلكترونية بـ 49 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2022، مع زيادة كبيرة في اعتماد الدفع الرقمي حيث يُفضل 60% من المستهلكين الآن القنوات الرقمية للتسوق عبر الإنترنت، بزيادة قدرها 20 % منذ عام 2021.
وتُمثل دول مجلس التعاون الخليجي الست، ومصر 80 % من نشاط التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية، مما يُبرز تركيزًا قد يُعيق المنافسة والابتكار بين الشركات الصغيرة".
ونوّه إلى أنّه "تقدّر قيمة سوق الذكاء الاصطناعي في التجارة الإلكترونية بـ 7.25 مليار دولار أمريكي عام 2024، ومن المتوقع أن تنمو إلى 9.01 مليار دولار أمريكي في عام 2025.
أما تقنية البلوك تشين فمن المتوقع أن ترتفع قيمتها من 17 مليار دولار أمريكي عام 2023 إلى أكثر من 943 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032".
وختم بالقول، إنّ "هذا التحول يعيد تشكيل الصناعات، ويخلق فرصًا جديدة للنمو والتطوير لا سيما في مناطق مثل العالم العربي، حيث يتبنى القطاع الخاص الأدوات الرقمية لدفع عجلة التوسع الاقتصادي.
ومع ذلك يتطلب سد الفجوة الرقمية، وتعزيز الأطر التنظيمية، وتشجيع الابتكار في مختلف الصناعات، تضافر الجهود والتعاون من القطاعين العام والخاص. ولا شكّ أنّ المنطقة العربية التي تتمتع بسكانها الشباب، وانتشار الإنترنت المتزايد، وروح ريادة الأعمال، يمكنها الاستفادة من هذه التغييرات وقيادة دفّة هذه الثورة الرقمية".
والتقى أمين عام الاتحاد على هامش المنتدى مع محافظ سانت بيترسبرغ ألكسندر بلغوف، حيث جرى البحث في القضايا والمستجدات الراهنة على الساحة الدولية، وأهميّة تعزيز التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية بين روسيا والعالم العربي في ظل ما تتمتعان به من إمكانات ومقدرات طبيعية وبشرية.
وجرى بالتوازي مع انعقاد أعمال المنتدى، توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة "روس كونغرس" وهي الجهة المنظمة لمنتدى سانت بطرسبرغ الدولي وتعدّ من المؤسسات التنموية ذات التوجه الاجتماعي، ومنظّم رئيسي للمؤتمرات والمعارض والفعاليات التجارية والعامة والشبابية والرياضية والثقافية على الصعيدين الوطني والدولي، ممثلة برئيسها ألكسندر ستوغليف، وبين "اتحاد الغرف العربية" الذي يعتبر الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي، ممثلا بأمينه العام الدكتور خالد حنفي.
وأوضح الدكتور خالد حنفي، أنّ "مجالات التعاون الرئيسية من خلال الاتفاقية بين الطرفين تتمثل في تطوير منصات تواصل مشتركة على المستوى الدولي لتحفيز التفاعل بين الحكومات في مختلف المجالات.
بالإضافة إلى بذل الجهود لتعزيز روابط الشراكة القائمة، والسعي إلى بناء شراكات جديدة طويلة الأمد بين ممثلي مجتمعي الأعمال لدى الجانبين العربي والروسي. فضلا عن تسهيل دعم الحوار بشأن مسائل التعاون في قطاعي الاستثمار والتمويل، وأنشطة التصدير والاستيراد، وفي مجالي السياحة والتعاون الثقافي.
وكذلك الترويج العام للمواضيع المرتبطة بالفعاليات التي ينظمها الطرفان بهدف تعزيز التواصل بينهما".