الحموري: التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع مديونية الأردن ملياري دولار
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
الحموري: الأوضاع في غزة والبحر الأحمر تُعيق النمو الاقتصادي في الأردن
أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك، الدكتور قاسم الحموري، أن الأوضاع الإقليمية تترك آثاراً سلبية على الاقتصاد الأردني.
وقال الحموري خلال حديثه لـ "رؤيا" الخميس، إن الموقع الجغرافي والاقتصادي مع غزة ومنطقة البحر الأحمر يلعب دوراً كبيراً في زيادة هذه الآثار على الأردن.
اقرأ أيضاً : البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع انتعاش النمو الاقتصادي للأردن
وأضاف أن القطاع السياحي في الأردن شهد انخفاضًا ملحوظًا في النشاط بعد ازدهاره قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأشار إلى أن العديد من الصادرات الأردنية، خاصة صادرات البوتاس، تأثرت في الأحداث بالمنطقة، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن نتيجة لأحداث البحر الأحمر، مما استدعى إضافة رسوم إضافية لمواجهة تلك التحديات.
وفيما يتعلق بالأثر الاقتصادي المباشر على الأردن، أشار الحموري إلى أن التراجع في الإنتاجية يعود جزئياً إلى التوترات في غزة وانعكاساتها على الاستقرار الاقتصادي العام للمملكة.
وأوضح الحموري أن مستويات المديونية قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من العام الحالي، حسب تقديرات مبدئية تشير إلى زيادة تقدر بملياري دولار على الأقل، مما يجعل الوضع الاقتصادي للمملكة أكثر تعقيداً.
ودعا الحموري إلى ضرورة التصدي لتلك التحديات الاقتصادية من خلال اتخاذ سياسات اقتصادية حكيمة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتحفيز النمو الاقتصادي، مؤكداً أن الحلول المبتكرة والشاملة هي الطريق الوحيد لتجاوز تلك الأزمات بأقل الخسائر الممكنة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاقتصاد الأردني العدوان على غزة المديونية البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تعتزم إصدار صكوك جديدة بضمان قطعة أرض على البحر الأحمر
تعتزم وزارة المالية، خلال الأسبوعين المقبلين، الإعلان عن إصدار صكوك سيادية بقيمة تتراوح بين 1.5 مليار وملياري دولار، وذلك للمساعدة في تمويل سندات مستحقة بأجل 10 سنوات تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار، والتي جرى إصدارها خلال شهر يونيو 2015.
وتشير تقارير حديثة إلى أن مصر بصدد إصدار صك سيادي إسلامي خاص لأحد الدول الخليجية بقيمة مليار دولار لأجل 3 سنوات، واعتمدت التقارير في ذلك على ما نشر في الجريدة الرسمية، بتخصيص قطعة أرض على مساحة 174 مليون متر مربع على البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.
وأوضحت الجريدة الرسمية أن القرار والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، يساهم في استخدام قطعة الأرض المخصصة لوزارة المالية في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية.
يأتي ذلك في ظل سعي الحكومة لإصدار أول صكوك سيادية إسلامية مقومة بالجنيه المصري في السوق المحلية خلال مطلع العام المالي المقبل 2025 - 2026.
دخلت مصر سوق الصكوك لأول مرة في فبراير 2023، حيث جمعت مبلغ 1.5 مليار دولار، وشهد أول طرح تمت تغطية الاكتتاب فيه بنحو أربع مرات، حيث جذب طلبات اكتتاب بقيمة 6.1 مليار دولار.
اقرأ أيضاًشهادات بنك مصر.. أعلى عائد على شهادات الادخار بسعر فائدة يصل لـ 27%
البنك الأفريقي للتنمية: مصر في المرتبة الثانية في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا (PSDI)
البنك المركزي: 20.4 مليار دولار ودائع الدول العربية في مصر بنهاية سبتمبر 2024
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران