الحموري: التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع مديونية الأردن ملياري دولار
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
الحموري: الأوضاع في غزة والبحر الأحمر تُعيق النمو الاقتصادي في الأردن
أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك، الدكتور قاسم الحموري، أن الأوضاع الإقليمية تترك آثاراً سلبية على الاقتصاد الأردني.
وقال الحموري خلال حديثه لـ "رؤيا" الخميس، إن الموقع الجغرافي والاقتصادي مع غزة ومنطقة البحر الأحمر يلعب دوراً كبيراً في زيادة هذه الآثار على الأردن.
اقرأ أيضاً : البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع انتعاش النمو الاقتصادي للأردن
وأضاف أن القطاع السياحي في الأردن شهد انخفاضًا ملحوظًا في النشاط بعد ازدهاره قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأشار إلى أن العديد من الصادرات الأردنية، خاصة صادرات البوتاس، تأثرت في الأحداث بالمنطقة، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن نتيجة لأحداث البحر الأحمر، مما استدعى إضافة رسوم إضافية لمواجهة تلك التحديات.
وفيما يتعلق بالأثر الاقتصادي المباشر على الأردن، أشار الحموري إلى أن التراجع في الإنتاجية يعود جزئياً إلى التوترات في غزة وانعكاساتها على الاستقرار الاقتصادي العام للمملكة.
وأوضح الحموري أن مستويات المديونية قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من العام الحالي، حسب تقديرات مبدئية تشير إلى زيادة تقدر بملياري دولار على الأقل، مما يجعل الوضع الاقتصادي للمملكة أكثر تعقيداً.
ودعا الحموري إلى ضرورة التصدي لتلك التحديات الاقتصادية من خلال اتخاذ سياسات اقتصادية حكيمة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتحفيز النمو الاقتصادي، مؤكداً أن الحلول المبتكرة والشاملة هي الطريق الوحيد لتجاوز تلك الأزمات بأقل الخسائر الممكنة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاقتصاد الأردني العدوان على غزة المديونية البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
خبير: الاهتمام بالتجارة الداخلية مهم لتحفيز النمو الاقتصادي وخفض معدل البطالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إنّ الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بزيادة حجم الاستثمارات وتنمية منظومة التجارة الداخلية، موضحًا أن الاهتمام بالتجارة الداخلية أمر مهم لتحفيز النمو الاقتصادي.
وأضاف عنبر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أنّ تأثير هذا الأمر يكون بشكل مباشر وغير مباشر على الاقتصاد الكلي، حيث إن اهتمام الدولة المصرية بإنشاء مراكز تجارية، يسهم في زيادة المعروض من السلع والخدمات بشكل يضرب عمليات الاحتكار في مقتل وخفض معدل البطالة، كما يعتبر أحد أهم الأسباب التي تساعد في محاربة التضخم.
وتابع، وصول المراكز التجارية وتوزيعها على المحافظات والأقاليم بعد أن كانت مقتصرة على العاصمة فقط، يعد أحد أهم الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى محاربة التضخم والاحتكار، كما يعزز من الاستثمار ويحفز المستثمرين على الاستثمارات في قطاعات بعينها، خاصة أنَّ هذه المراكز شاملة تضم الكثير من المنتجات والخدمات التي يحتاجها المواطن وبالتالي يزيد من الفرص الاستثمارية، خاصة أن الدولة المصرية لديها المناخ الأكثر جاذبية للاستثمار في المنطقة.