لدفع إسرائيل إلى وقف اجتياح رفح... جنوب إفريقيا تتجه مجددًا إلى محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تبدأ محكمة العدل الدولية اليوم الخميس جلسات استماع تستمر على مدار يومين بطلب من جنوب إفريقيا. وتهدف جنوب إفريقيا من وراء ذلك إلى دفع إسرائيل لوقف عمليتها العسكرية في رفح التي لجأ أكثر من نصف سكان غزة إليها.
هذه هي المرة الرابعة التي تطلب فيها الدولة الأفريقية من أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة اتخاذ تدابير طارئة، منذ أن بدأت جنوب إفريقيا إجراءات تدعي فيها أن الحرب الإسرائيلية في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
ووفقًا للطلب الأخير، فإن الأوامر الأولية السابقة التي أصدرتها المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، لم تكن كافية للتصدي "للهجوم العسكري الوحشي على الملاذ الوحيد المتبقي لسكان غزة"، حسب جنوب إفريقيا.
وقد صوّرت إسرائيل رفح على أنها آخر معقل لحركة حماس، متجاهلة تحذيرات الولايات المتحدة وحلفاء آخرين من أن أي عملية كبيرة هناك ستكون كارثية على المدنيين.
وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالانسحاب من رفح، وأن تتخذ تدابير لضمان وصول مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والصحفيين إلى قطاع غزة دون عوائق، وأن تقدم تقريرًا في غضون أسبوع واحد عن كيفية تلبيتها لهذه المطالب.
وخلال جلسات الاستماع التي عُقدت في وقت سابق من هذا العام، نفت إسرائيل بشدة ارتكابها إبادة جماعية في غزة وقالت إنها تبذل كل ما في وسعها لتجنب المدنيين، وإنها تستهدف فقط مقاتلي حماس. وتقول الدولة العبرية إن تكتيك حماس المتمثل في "الاندساس" في المناطق المدنية يجعل من الصعب تجنب سقوط ضحايا من المدنيين.
في كانون الثاني/ يناير من هذا العام، أمر القضاة الدوليون إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع القتل والدمار وأي أعمال إبادة جماعية في غزة، لكن اللجنة لم تأمر بوقف إطلاق النار كما كان مؤملًا.
وفي أمر ثانٍ في مارس / آذار، قالت المحكمة إن على إسرائيل أن تتخذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، بما في ذلك فتح المزيد من المعابر البرية، للسماح بدخول الغذاء والماء والوقود والإمدادات الأخرى.
وقد نزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة منذ بدء القتال.
العدل الدولية تحسم دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا بقضية تسليح إبادة غزة: لا نستطيع فرض تدابير مؤقتةرفعت جنوب إفريقيا الدعوى أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر/كانون الأول 2023، وهي ترى في ذلك قضية مركزية لهويتها. فلطالما قارن حزبها الحاكم، المؤتمر الوطني الأفريقي، سياسات إسرائيل في غزة والضفة الغربية المحتلة بتاريخ إفريقيا الجنوبية في ظل نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد)، حيث كانت الأقلية البيضاء تحكم معظم السود في وطنهم. وانتهى الفصل العنصري في عام 1994.
ويوم الأحد، أعلنت مصر أنها تعتزم الانضمام إلى القضية، وقالت وزارة الخارجية المصرية إن الأعمال العسكرية الإسرائيلية "تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين وقت الحرب".
كما أشارت عدة دول أيضًا إلى أنها تخطط للتدخل، ولكن حتى الآن لم تتقدم سوى ليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا بطلبات رسمية للقيام بذلك.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية لحظة إطلاق النار على رئيس وزراء سلوفاكيا وإلقاء القبض على المهاجم المجر ستصوت ضد قرار الأمم المتحدة المتعلق بإحياء ذكرى "الإبادة الجماعية" التي وقعت عام 1995 بالبوسنة بايدن وترامب يقبلان المواجهة في مناظرة تنظمها شبكة "سي إن إن" الأمريكية جنوب أفريقيا إسرائيل جرائم حرب غزة إبادة محكمة العدل الدوليةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة حركة حماس غزة فلسطين إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة حركة حماس غزة فلسطين جنوب أفريقيا إسرائيل جرائم حرب غزة إبادة محكمة العدل الدولية إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة حركة حماس غزة فلسطين بنيامين نتنياهو روسيا فرنسا ذكرى النكبة إطلاق نار السياسة الأوروبية محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا یعرض الآن Next فی غزة
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة