مع زيادة نفوذ حزب مودي.. تمثيل المسلمين في البرلمان الهندي يتضاءل
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
لمع نجم رئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي، خلال العقد الماضي بما استعرضه من "إنجازات" تضمنت منع اللاجئين المسلمين من الحصول على الهوية، ومنع الحكم الذاتي للإقليم الوحيد ذي الأغلبية المسلمة في البلاد، بالإضافة إلى بناء معبد هندوسي في مكان مسجد دمرته حشود هندوسية غاضبة.
وتحدث رئيس وزراء الهند عما سبق وكأنها "إنجازات"، ليظهر وكأنه قائد يضع مصالح الأغلبية الهندوسية أولوية لحكمه، أما بالنسبة لأكثر من 200 مليون مسلم، فهذا يدل على خفوت نجم قوتهم السياسية ضمن أكبر دولة ديمقراطية في العالم، بحسب تحليل موسع لأسوشيتد برس.
والتوترات بين الهندوس والمسلمين ليست بالأمر الجديد، لكنها أضحت أسوأ في ظل إدارة مودي للبلاد، وحزبه الحاكم "بهاراتيا جاناتا"، الذي يحمل أيديولوجية تتغنى بالوطنية الهندوسية.
وتشير أسوشيتد برس في تحليلها إلى أنه ومع اقتراب مودي من ولاية ثالثة تدوم خمس سنوات، في انتخابات تظهر نتيجتها في يونيو، يبدو الواقع أمام السياسيين والمواطنين المسلمين "مشؤوما".
وتقدم مودي، الثلاثاء، بأوراق ترشحه لشغل ولاية ثالثة في الانتخابات العامة التي تجرى بمدينة فاناراسي شمالي البلاد.
ويأمل مودي الاحتفاظ بمقعده البرلماني في المدينة الهندوسية، دائرته الانتخابية، والتي خاض منها الانتخابات، وفاز فيها لأول مرة عام 2014، ثم الولاية الثانية في 2019.
وبدأت الانتخابات العامة الهندية، التي تستمر 6 أسابيع، في أبريل، ومن المقرر أن تستمر حتى الأول من يونيو المقبل قبل فرز الأصوات في الرابع منه.
وهناك حوالي 970 مليون شخص مؤهلون للتصويت، ما يجعلها أضخم انتخابات ديمقراطية في العالم.
تظهر معظم استطلاعات الرأي تقدم مودي وحزبه، بهاراتيا جاناتا، في السباق على مقاعد البرلمان على أقرب المنافسين وهو تحالف معارض يقوده حزب المؤتمر الوطني وأحزاب إقليمية قوية، ولم يعلن هذا التحالف عن مرشحه لمنصب رئيس الوزراء، وفق ما نقلته أسوشيتد برس في وقت سابق.
يميل مودي إلى الأغلبية الهندوسية في البلاد، والتي تشكل 80 بالمئة من سكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.
وأشرف مودي على نمو اقتصادي سريع خلال الأعوام الـ10 التي قضاها في السلطة، ويعتبره أنصاره صاحب الفضل في تحسين مكانة الهند عالميا.
لكن منتقديه يقولون إنه قوض ديمقراطية الهند ومكانتها كدولة علمانية من خلال الهجمات التي شنها قوميون هندوس على الأقليات في البلاد، وتقلص المساحة المتاحة للمعارضة ووسائل الإعلام الحرة.
وأثار خصومه السياسيون تساؤلات حول السجل الاقتصادي لحكومته، مشيرين إلى ارتفاع معدلات البطالة والتضخم على الرغم من ارتفاع معدلات النمو.
وقبل تقديم أوراق ترشحه، قاد مودي حملة ترويجية في المدينة، الاثنين، اجتذبت آلاف الأنصار، الذين هتفوا قائلين: "السلام على مودي!"، بينما كانت سيارته تشق طريقها في الشوارع.
كان في استقبال مودي أنصار حزب "بهاراتيا جاناتا"، الذين اعتمروا قبعات زعفرانية اللون ولوحوا براية الحزب. كما ألقوا الورود على رئيس الوزراء بينما كان يبتسم للحشود.
أعداد المشرّعين المسلمين تتقلصولم يكن الخطاب الرافض للإسلام، والذي شهدته حملات مودي الانتخابية هي السبب وحده، فمنذ صعود حزب "بهاراتيا جاناتا" إلى السلطة منذ أواسط الثمانينيات بدأت أعداد المشرعين المسلمين في البرلمان والدولة تتضاءل.
وانخفض تمثيل المسلمين في الحزب الحاكم وغيره أيضا من أحزاب المعارضة إلى النصف، وفق أسوشيتد برس.
فعندما تولى مودي منصبه لأول مرة عام 2014، بلغ عدد المشرّعين المسلمين في البرلمان 30 شخصا، وأحدهم كان من حزب "بهاراتيا جاناتا". أما اليوم، يحظى المسلمون بـ 25 مقعدا من أصل 543 ولا ينتمي أي منهم للحزب الحاكم.
في أوساط الثمانينيات، كان المسلمون يشكلون 11 في المئة من سكان الهند، وكانت لديهم 9 في المئة من المقاعد البرلمانية، أما اليوم تشكل نسبتهم 14 في المئة من السكان في حين يملكون أقل من 5 في المئة من المقاعد.
وتسعة من أصل عشرة أعضاء في البرلمان هم هندوس، الذين يشكلون 80 في المئة من سكان الهند البالغين 1.4 مليار نسمة.
وتنوه أسوشيتد برس إلى أن التمثيل السياسي للمسلمين على مستوى الولايات يعد أفضل حالا، فالهند تملك أكثر من 4 آلاف مشرّع عبر 28 ولاية، ويحظى المشرّعون المسلمون بحوالي 6 في المئة من تلك المقاعد.
وأشار تقرير حكومي، في عام 2006، إلى أن المسلمين تراجعوا عن الهندوس والأقليات في الدولة بالتعليم والدخل. ورغم تسجيل بعض التحسن، لا يزال هناك تفاوت كبير وفقا لعدد من الدراسات المستقلة.
وقال علي خان محمود أباد، أستاذ العلوم السياسية والمؤرخ في جامعة أشوكا في نيودلهي، إن الهند تحولت من دولة يتم فيها تهميش المسلمين إلى حد كبير إلى دولة يتم فيها "استبعادهم عن عمد".
وأضاف محمود أباد لأسوشيتد برس "بدون تمثيل، لن تتمكن من طلب الموارد من الدولة والتعبير عن نوع احتياجات المجتمع من أجل التقدم، سواء كان التعليم أو الوظائف أو الصحة أو البنية التحتية الأساسية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بهاراتیا جاناتا أسوشیتد برس فی البرلمان المسلمین فی فی المئة من
إقرأ أيضاً:
نقص بعض الأدوية مشكلة في أوروبا لا علاج لها بعد
تتكرر في أوروبا حالات النقص في بعض الأدوية، وتُعَدّ بلجيكا من أكثر دولها معاناة من هذه المشكلة، مما يثير استياء الصيادلة وقلق المرضى الذين ينتقدون بطء الاتحاد الأوروبي في إيجاد حلول لهذه الظاهرة.
وقال الصيدلاني في بروكسل ديدييه رونسين لوكالة الصحافة الفرنسية: "بصراحة، يستهلك ذلك الكثير من طاقتنا، فأنا غالبا ما أُمضي ساعة يوميا لإجراء مكالمات هاتفية، والاستفسار عن أدوية، والاعتذار من المريض لعدم توافر دوائه، ثم معاودة الاتصال به لإبلاغه بوصوله، أو بأنه لن يستطيع الحصول عليه".
وأضاف "لا بأس لو كان الأمر يقتصر على دواء واحد أو على اثنين، لكن غالبا ما تكون عشرات الأدوية مفقودة في وقت واحد، مما يعقّد علينا الأمر أكثر فأكثر".
وأحصى تقرير نشره ديوان المحاسبة الأوروبي الشهر المنصرم 136 حالة نقص حاد في الأدوية في الاتحاد الأوروبي بين كانون الثاني/يناير 2022 وتشرين الأول/أكتوبر 2024، من بينها مضادات حيوية وأدوية للنوبات القلبية.
وتطال هذه المشكلة بلجيكا أكثر من أية دولة أوروبية أخرى، إذ أُبلغت وكالة الأدوية الأوروبية عام 2024 بنحو 12 حالة نقص حاد في أدوية لا تتوافر منها بدائل.
وأوضح ديوان المحاسبة أن هذا "المرض المزمن" الذي تعانيه أوروبا يعود بالدرجة الأولى إلى مشاكل في سلسلة التوريد، وإلى أن إنتاج الكثير من الأدوية ومكوناتها الفعالة يحصل في دول منخفضة التكلفة خارج القارة.
وتعتمد أوروبا على الموردين الآسيويين في 70 في المئة من مكوناتها الفعالة وفي 79 في المئة من سلائفها (المواد الكيميائية الحيوية المستخدمة في تصنيعها).
ويُسجّل قدر كبير من هذا الاعتماد في ما يتعلق بمسكنات الألم الشائعة مثل الباراسيتامول والإيبوبروفين وبعض المضادات الحيوية والسالبوتامول (الذي يُباع بشكل خاص تحت الاسم التجاري فينتولين Ventoline).
إعلانلكنّ هذه الأزمة تُعزى جزئيا أيضا إلى عدم توازن داخلي في صفوف الاتحاد الأوروبي.
فروق الأسعار والتغليفوتختلف أسعار الأدوية من دولة عضو إلى أخرى، إذ تخضع للتفاوض من قِبل السلطات الصحية الوطنية، على ما شرح أوليفييه ديلير، مدير شركة التوزيع "فيبيلكو" التي تُوفّر الأدوية لنحو 40 في المئة من الصيدليات في بلجيكا.
وبالتالي، يفضّل المُصنّعون إعطاء الأولوية للتوريد إلى الدول التي تدفع لهم أكثر.
ويدفعهم ذلك إلى توريد كميات محسوبة بدقة أكبر إلى الدول التي تكون أسعارها أقل، خشية أن يُثري الوسطاء على حسابهم من خلال إعادة بيع منتجاتهم في دول ذات أسعار بيع أعلى.
وأوضح ديوان المحاسبة الأوروبي أن معظم الأدوية تخضع لتصاريح وطنية، ويجب أن تكون عبواتها متوافقة مع اللوائح الخاصة بكل دولة.
وأفاد ديلير بأن هذه القيود التنظيمية وقيود التعبئة والتغليف تُسبب أحيانا "نقصا محليا"، إذ قد لا يتوافر الدواء مثلا إلا في دولة واحدة، بينما يتوافر تماما في الدول المجاورة.
ولاحظ مدير شركة "فيبيلكو" أوليفييه ديلير أنها "مشكلة متنامية"، مشيرا إلى أن 70 في المئة من طلبات الزبائن التي تعالجها فرق عمله سنويا، والبالغ عددها مليون طلب، تتعلق فقط بحالات نقص، مما يُسبب "عبء عمل هائلا وإهدارا للطاقة".
حوافز ماليةوباتت المشكلة منتشرة على نطاق واسع إلى درجة أن الصيدلاني الأوروبي أمضى عام 2024 ما معدله 11 ساعة أسبوعيا في معالجة مسألة النقص، أي ثلاثة أضعاف ما كان يمضيه قبل عشر سنوات، وفقا للمجموعة الصيدلانية للاتحاد الأوروبي (PGEU).
وفيما تتسبب هذه المشكلة بقلق للمرضى من عدم تلقي علاجاتهم في الوقت المحدد، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد حلول لها، لكنه لم يتوصل بعد إلى الدواء الشافي.
وفي آذار/مارس، اقترحت المفوضية الأوروبية قانونا يهدف إلى تعزيز إنتاج الأدوية الأساسية من خلال حوافز مالية. وفي تموز/يوليو، أطلقت أيضًا "استراتيجية إمداد" لتنسيق المخزونات وبناء احتياطيات للأزمات.
وأعرب ناطق باسم المفوضية عن ثقته بأن هذه الإجراءات "ستُحدث تأثيرا حقيقيا" في "المساعدة على الحد من المشكلة".
إلاّ أن هذه الإجراءات تتطلب موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء السبع والعشرين، وهي عملية قد تطول.
وأعرب رونسين الذي يستطيع رؤية مقر المفوضية من مكتبه عن أسفه قائلا "إنهم يحاولون إيجاد حلول، لكن الأمر لا يزال شديد البطء".
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة