الحوار الوطني.. مصر أكتوبر يقترح إعادة النظر في قوانين المعاش ومنحة الزواج للسيدات

وجه محمد مرعي، مساعد أمين السياسات والتخطيط الاستراتيجي بحزب مصر أكتوبر، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للفكرة المتفردة لإجراء الحوار الوطني وللقائمين على إدارته وتنظيمه المتميز والدكتورة جيهان مديح رئيسة حزب مصر أكتوبر على إتاحة هذه الفرصة للمشاركة ممثلًا عن الحزب.

أخبار متعلقة

مقرر مساعد «القضية السكانية» بالحوار الوطني: يجب توفير محفزات لضم الاقتصاد غير الرسمي

المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني ليس معلبًا أو سابق التجهيز

وأوضح «مرعي»، خلال مشاركته في جلسة «نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص» في لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، أن العدالة الاجتماعية هي عدالة تكافؤ الفرص ومكافأة المجهود، وفي نفس الوقت إتاحة خدمات وحقوق معينة للجميع، كالتعليم والرعاية الصحية والمواصلات العامة والصرف الصحي والمياه النظيفة مثلًا، بغض النظر عن تفاوت الدخل.

وأضاف، أن الدراسات والتجارب أثبتت أن السياسات الاقتصادية التي تقوم على الاستثمار في القوى البشرية وتكافؤ الفرص تسهم في دعم النمو الاقتصادي والتشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية أكثر من مجرد الأخذ من القادر للتوزيع على غير القادر، مشيرا إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية بهذا المفهوم يقع على عاتق الدولة كمنظم وضامن للحقوق، وعلى المواطن القادر على إدارة واستثمار أمواله لخلق فرص عمل، وعلى العامل بذل الجهد والتفاني في عمله لتحقيق مزيد من الدخل والرفاهية له ولأسرته ومجتمعه.

وأشار، إلى أن بعض مظاهر غياب العدالة الإجتماعية في سياسات المعاشات والأجور حيث يرجى إعادة النظر في المواد الخاصة بالمعاش المبكر في القانون الخاص ب148التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، لافتًا أن قانون 148 لسنة 2019 قد يخلو من استكمال المدة الموجبة للمعاش { على العكس من القانون السابق رقم 79 لسنة 75 في المادة رقم 163منه} وبالتالي الشخص الذي يبلغ سن التقاعد سواء عامل أو صاحب عمل ولم يستكمل المدة الموجبه للمعاش وهي عشر سنوات حالياً ثم تزداد لخمسة عشر سنة في 2025، وفق المواد رقم 21 و24 من القانون رقم 148 فمن المقرر أن يقوم الشخص بصرف تعويض دفعه واحدة ولا يستحق معاش فكيف له أن يتمكن من العيش حياة كريمة دون مصدر دخل بعد بلوغه سن التقاعد وأصبح لا يقوى على الكسب ويتوجه لتكافل وكرامة ويتم تحميل موازنة الدولة به.

وتابع: «قد خلت مادة 26 في القانون رقم 148 من تعويض الزواج { لمن كان لها مدة تأمينية ولم يعد مشترك عنها وتزوجت } ففي القانون الجديد تصرف السيدة في حالة { بلوغ سن التقاعد – الوفاة – العجز الكامل }، وعدم الاشتراك عن المؤمن عليهم بالأجور الحقيقية أو الفعلية والاشتراك عنهم بالحد الأدنى لأجور الاشتراك التأميني للتهرب من سداد مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مما يترتب عليه حصول المؤمن عليه عند بلوغ سن التقاعد.

وأردف مرعي: «يقترح حزب مصر أكتوبر إعادة النظر في المواد الخاصة بالمعاش المبكر ومنحة الزواج للسيدات، ويظل المؤمن عليه بالعمل حتى استكمال المدة الموجبة للمعاش، مما يجب أن يسدد المؤمن عليه عن نفسه الاشتراكات التأمينية { حصة عامل وصاحب العمل}، لاستكمال المدة الموجبة للمعاش، فضلا عن نشر الوعي التأميني بين العاملين ومزايا الاشتراك عنهم بأجورهم الحقيقية أو الفعلية، والرقابة والمتابعة من قبل الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بأجهزتها المختلفة، وتفعيل الربط بين الوزارات والمصالح المختلفة بالدولة {من ضرائب وتأمينات وأحوال مدنية وصحه ومالية كسب غير مشروع وخلافه} لتوفير البيانات المطلوبة».

الحوار الوطني

المصدر: المصري اليوم