ما هي الدول التي تعلّق أو تُقيّد صادرات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي؟

طالبت عدد من المنظمات الحقوقية، بينها ناشطون على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، بتعليق نقل الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بسبب تزايد مخاوفها من استخدامها ضد المدنيين في كامل قطاع غزة المحاصر.

وكان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد طالب في نيسان/ أبريل الماضي، بوقف مبيعات الأسلحة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية العدوان المتواصل في القطاع؛ وهو ما تردّد صداه في أوروبا وأماكن أخرى، وأثار أيضا نقاشا بخصوص الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وفي الوقت الذي تستمر فيه مطالب جهات عدّة بوقف نقل الأسلحة نحو دولة الاحتلال الإسرائيلي، يستمرّ فيه الاحتلال بنفي أي انتهاكات، على الرغم من توثيقها بالصوت والصورة من طرف مؤسسات دولية عدّة.

ومؤخرا، نظرت محكمة العدل الدولية، في دعوى قانونية رفعتها نيكاراغوا، من أجل منع المبيعات العسكرية نحو دولة الاحتلال الإسرائيلي، وطالبتها باتخاذ إجراءات عاجلة، متهمة ألمانيا بانتهاك اتفاقية عام 1948 لمنع الإبادة الجماعية بتزويدها الاحتلال بأسلحة تستخدمها في غزة.

وبناء على تأكيد ألمانيا أنها لا تُصدر أي "أسلحة حربية" لاستخدامها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، رفضت المحكمة هذا الطلب؛ وفي الولايات المتحدة، أعلن البيت الأبيض، مطلع الشهر الجاري، وقف شحنة قنابل كانت موجهة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب العدوان في رفح. 

وتشمل الشحنة 1800 قنبلة، زنة الواحدة منها ألفا رطل (907 كلغ)، و1700 قنبلة زنة الواحدة منها 500 رطل (226 كلغ)". فيما قالت الولايات المتحدة أنها لن تنقل أسلحة معينة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي إذا باشرت العدوان على المناطق المكتظة بالسكان في رفح.

وفي السياق نفسه، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أخطرت الكونغرس، الثلاثاء، أنها ستمضي قدما في صفقات أسلحة جديدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، تزيد قيمتها عن مليار دولار. 

إلى ذلك، قال مسؤولون أميركيون إن أحدث حزمة أسلحة تشمل احتمال نقل ذخيرة دبابات بقيمة 700 مليون دولار، و500 مليون دولار من المركبات التكتيكية، و60 مليون دولار من قذائف الهاون.

وقبل التحرك الأخير في واشنطن، كان حلفاء للولايات المتحدة راجعوا بالفعل سياساتهم المتعلقة بتزويد الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة.

بدورها، أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، في آذار/ مارس الماضي، عن وقف تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عقب قرار غير ملزم من مجلس العموم.

كذلك، اتخذت الحكومة الإيطالية، في آذار/ مارس الماضي، قرارا، بتعليق التراخيص الجديدة لتصدير الأسلحة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، مع استمرار تصدير الأسلحة بموجب العقود التي تم توقيعها قبل القرار.

وقال وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروسيتو، للبرلمان، إنه "سيتم تنفيذ الأوامر الموقعة مسبقا فقط بعد إجراء فحوص للتأكد من عدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين في غزة".

تجدر الإشارة إلى أنه بموجب القانون الإيطالي، يُحظر تصدير الأسلحة إلى الدول التي تشن حروبا وتلك التي يعتبر أنها تنتهك حقوق الإنسان الدولية. 

وكانت الحكومة الٍإسبانية، قد تعهدت بتعليق صادرات الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنه في شباط/ فبراير الماضي، كشفت تقارير محلية أن الحكومة لم تفعل ذلك. وفي آذار/ مارس الماضي، وافق مجلس النواب الإسباني على مشروع قانون يدعو الحكومة إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، لكن لم يتضح بعد موقف الحكومة منه.

أما في هولندا، فقد أجبرت دعوى قضائية، الحكومة، على وقف مبيعات قطع غيار مقاتلات "أف-35" بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي. حيث أمرت محكمة الاستئناف الدولة بالامتثال للقرار.

وقالت المحكمة: "لا يمكن إنكار أن هناك خطرا واضحا من استخدام قطع غيار طائرات أف-35 المصدرة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".

وفي ألمانيا، خلال نيسان/ أبريل الماضي، رفعت جماعات للمجتمع المدني، دعوى، لوقف نقل 3000 قطعة سلاح مضاد للدبابات إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي. 

كذلك، في نيسان/ أبريل الماضي، قد رفعت 11 منظمة غير حكومية دعاوى قضائية لإجبار فرنسا على وقف إرسال الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقا لموقع التحقيقات الاستقصائي "ديسكلوز".

وتقول منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنه "مع تصاعد الضغوط العامة والقانونية، يصبح من الصعوبة على حكومات دول مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا والدنمارك بيع الأسلحة لإسرائيل"، مضيفة بأنه: "سيؤدي التحول في لهجة بايدن إلى زيادة الضغوط".

المصدر: عربي21