19 مايو.. أولى جلسات محاكمة كروان مشاكل وإنجي حمادة بسبب الفيديو الفاضح
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قررت نيابة الشئون المالية والتجارية، اليوم الخميس، تحديد جلسة 19 مايو لنظر محاكمة كروان مشاكل وإنجي حمادة بسبب الفيديو الفاضح.
وكانت جهات التحقيق المختصة قررت إحالة كروان مشاكل للمحاكمة في اتهامه بالتحريض على الفسق والفجور والتعدي على قيم المجتمع المصري، بعدما قام ببث مقطع فيديو شهير بـ فيديو المطبخ ظهر فيه برفقة سيدة تدعى إنجي حمادة.
وقالت انجي حمادة المذيعة المغمورة شريكة كروان مشاكل، أنها كانت متواجدة في منزلها تقوم بتصوير مقطع لايف وفوجئت بأحد الأشخاص يقوم بطرق باب المنزل، وحين شاهدت من يطرق الباب من الكاميرات، شاهدت أشخاص فذهبت تسألهم وأخبروها بأنهم من المباحث، وطلبوا منها الحضور معهم.
وتابعت شريكة كروان مشاكل في اعترافاتها، عرفت أنهم عايزين أروح معاهم بسبب الفيديو اللي صورته مع كروان مشاكل عشان كان عامل ضجة كبيرة، والناس اتكلمت عليه وساعتها جالي حالة هيستريا وجريت على المطبخ وعورت نفسي بالسكينة لكن ساعتها كسروا الباب ودخلوا وودوني المركز الطبي وبعدها خدوني المديرية.
وكشفت التحريات الأمنية، أن المتهم كروان مشاكل تم ضبطه بنطاق مديرية أمن سوهاج، أثناء الاختباء لدى «خالته» في إحدى الشقق السكنية، بنطاق مركز طهطا، حيث تم ضبط CD بحوزته محمل بالفيديوهات المخلة بالآداب العامة خاص به برفقة انجي حمادة.
اقرأ أيضاًوسط انتشار أمني.. بدء محاكمة المتهمين في قضية «رشوة الجمارك»
فتاة تعذب شقيقاتها بـ سكين ساخن في عين شمس.. والنيابة تحقق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جلسة محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة جلسات جهات التحقيق كروان مشاكل إنجي حمادة الفيديو الفاضح کروان مشاکل
إقرأ أيضاً:
دفاع متهمى قضية الفيديو الفاضح: اللي حصل حضن بين حبيبين ناويين يتجوزوا
أجرى اليوم السابع بثا مباشرا مع دفاع المتهمين في واقعة قضية "فيديو طريق المحور الفاضح"، وذلك بعد إحالة المتهمين والقائم بالنشر إلى محكمة الجنح عقب انتهاء التحقيقات، حيث كشف الدفاع العديد من التفاصيل والكواليس في الواقعة، بالإضافة إلى توضيح الكثير من الأمور التي تضمنها أمر الإحالة. ومنها ما ذكر في تحقيقات النيابة أن المتهمة الظاهرة في الفيديو على علاقة عاطفية بالمتهم الأول ويستعدان لإتمام اتفاق الزواج.
قال المحامى محمود بخيت، دفاع المتهمة الثالثة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فيديو طريق المحور الفاضح"، إن المتهم القائم بالنشر خالف القانون وصور المتهمين دون رضاهم، وأنه اقتحم خصوصيتهم داخل السيارة المملوكة لوالد المتهم الأول، وذلك بنص المادة 54 من الدستور المصرى الذى كفل حرية الحياة الخاصة، موضحا أن السيارة التي ظهرت في الفيديو هي ملكية خاصة، وعليه تعامل معاملة المسكن، لافتا إلى أنه لا يجوز اقتحامها أو تفتيشها إلا بإذن مسبق من النيابة العامة، أو في حالة التلبس فقط.
وكانت أمرت النيابة العامة بإحالة القائم بنشر المقطع المخل والمتهمين بالتعدي عليه بطريق المحور إلى المحاكمة الجنائية.
وتؤكد النيابة ما سبق أن شددت عليه في بيانات متعددة من ضرورة الامتناع عن نشر أو تداول أي مقاطع مصورة تتضمن انتهاكا لخصوصية أي شخص دون رضاه، لما في ذلك من مخالفة للقانون والقيم الأخلاقية للمجتمع.
استجواب المتورطين في واقعة المقطع
وفي هذا الإطار، استجوبت النيابة العامة القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله ارتكاب إحدى الفتيات رفقة آخر فعلا مخلا حال استقلالهما مركبة بالطريق العام، وذلك فيما نسب إليه من نشر ذلك المقطع بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما استجوبت النيابة العامة المتهمين القائمين بالتعدي على مصور المقطع وإتلاف سيارته، فأقروا بأنهم عقب مغادرتهم أحد الملاهي الليلية واحتساء بعضهم مشروبات كحولية، وأثناء سيرهم بالطريق شاهدوا القائم بتصوير المقطع يصورهم حال قيام إحداهن بفعل غير لائق، فاستوقفه أحدهم معترضا طريقه، وتعدوا عليه بالضرب محدثين تلفيات بسيارته.
فيما أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين جميعًا بضمان مالي، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
نشر الصور دون إذن جريمة يعاقب عليها القانون
من جانبها توضح النيابة العامة أن نشر صور أو مقاطع فيديو لأي شخص دون موافقته يشكل جريمة جنائية في حق القائم بالنشر، ما دام المحتوى المنشور من شأنه انتهاك الخصوصية، حتى وإن تضمن ذلك المحتوى ارتكاب الشخص الظاهر فيه جريمة أخرى، إذ يتعين في هذه الحالة إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد وفرت النيابة العامة لذلك منافذ رسمية مخصصة لتلقي البلاغات.
كما تجدد النيابة العامة دعوتها المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، والالتزام بما سبق أن أوضحته من ضرورة الإبلاغ عن الوقائع عبر المنافذ الرسمية المخصصة لتلقي البلاغات دون نشر أو تداول لأي مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حرصا على تطبيق أحكام القانون، وصونًا لقيم المجتمع، وضمانا لحسن سير العدالة.