رئيس الجمهورية: العراق يرفض رفضا قاطعا الانتهاكات لسيادته تحت أي ذريعة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
رئيس الجمهورية: العراق يرفض رفضا قاطعا الانتهاكات لسيادته تحت أي ذريعة.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العراق
إقرأ أيضاً:
الموفد الأمريكي توم باراك يصل إلى بيروت ويلتقي رئيس الجمهورية جوزيف عون
لبنان – وصل الموفد الأمريكي توم باراك إلى العاصمة اللبنانية بيروت حيث افتتح أولى لقاءاته مع رئيس الجمهورية جوزيف عون في قصر بعبدا.
وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية إن عون يلتقي السفير الأمريكي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توماس باراك، بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان، ليزا جونسون.
يذكر أن باراك كان قد زار لبنان في يونيو الماضي، وقدم إلى المسؤولين اللبنانيين ورقة حول موضوع حصر السلاح بيد الدولة.
وحسب المعلومات فإن البنود الأساسية في ورقة باراك هي كالتالي:
البند الأول: يتعلق بسحب سلاح حزب الله وتحديدا الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة الهجومية، أما الأسلحة الخفيفة والمتوسطة فهي شأن لبناني داخلي وذلك خلال ستة أشهر، أو في حلول نهاية شهر نوفمبر المقبل.
البند الثاني: يتعلق بالإصلاحات المالية والاقتصادية والجمركية، والعمل على إقفال كل المؤسسات المالية التابعة للحزب، وخصوصا “القرض الحسن”، بالإضافة إلى تشديد إجراءات المراقبة المالية، ومنع تهريب وإدخال الأموال، وفرض مراقبة شديدة على كل المعابر والمرافق العامة.
البند الثالث: يتعلق بإصلاح وتحسين العلاقة مع سوريا وتطويرها، لا سيما على المستوى السياسي بين البلدين لضبط الحدود ومنع التهريب.
البند الرابع: حصر أي دعم مالي أو إعادة إعمار ما هدمته الحرب بشرط تنفيذ بند نزع السلاح، بما يشمل عدم إطلاق أي مشاريع إعادة إعمار قبل تجميع السلاح.
البند الخامس: ربط الإفراج عن الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل بنزع السلاح.
البند السادس: عدم ممانعة استمرار حركة الفصائل اللبنانية كمكوّن سياسي ضمن البرلمان والحكومة، شرط خروجه من العمل المسلّح كقوة مستقلة.
البند السابع: تحديد مهلة لا تتجاوز شهرين لتقديم الحكومة اللبنانية خطة تنفيذية واضحة، والبدء بجمع السلاح، مع تحذير صريح بأن البديل هو قيام إسرائيل بعمليات عسكرية لتدمير السلاح.
المصدر: RT + وكالات