ضربة أمنية كبرى.. تفاصيل ضبط مخدرات وأسلحة بـ284 مليون جنيه
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى ضربة حاسمة لمتجرى المواد المخدرة من ضبط كميات كبيرة من الأقراص والمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بمطروح قدرت قيمتها المالية بحوالي 284 مليون جنيه
في نفس السياق رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تضم (عنصرين إجراميين) تخصص نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ، مُتخذان من دائرة قسم شرطة برانى بمطروح وكراً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 129,500 كيلو جرام 2,250 مليون قرص مخدر لعقار "الترامادول" 1,800 مليون قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" –" أر بى جى " - 2 رشاش متعدد 5 بنادق آلية بندقية رصاص 5 بنادق خرطوش 3 طبنجات 28 خزينة متنوعة كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة 284 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وكذا المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الداخلية المواد المخدرة ضبط كميات كبيرة بمطروح والذخائر غیر المرخصة
إقرأ أيضاً:
غسلا 50 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان عقوبة المشدد 7 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
نص قانون مكافحة غسيل الأموال، على عقوبات مشددة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة