الرياض
دشن معالي مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي ، اليوم الخميس ، عددًا من الخدمات للأمن العام عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” ، وذلك تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز .
وشملت خدمات الأمن العام المدشنة : خدمة مزاد الأفراد ، وخدمة نقل اللوحات (بدلها) ، وخدمة تسجيل الحوادث الطفيفة ، وخدمة الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المالي التي تمت على البطاقات المصرفية (مدى) ، وخدمة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية ، وخدمة استعراض البطاقة الجمركية ، وخدمة التحقق من شهادة خلو السوابق خارج السعودية ، وخدمة نقل ملكية المركبة من شركة لفرد ، وخدمة البوابة المطورة للخدمات المرورية ، وخدمة استبدال اللوحات .
ويأتي تدشين هذه الخدمات ، امتدادًا لمسيرة وزارة الداخلية في التحول الرقمي ، وجهود الأمن العام في أتمتة الخدمات بما يسهم في تقديم خدمات إلكترونية وحلول رقمية للمواطنين والمقيمين والزوار توفر عليهم الوقت والجهد ، وتمكنهم من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة ، عبر شراكات إستراتيجية مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» ، ومركز المعلومات الوطني .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: خدمات إلكترونية مدير الأمن العام منصة أبشر
إقرأ أيضاً:
جدار على الحدود مع الأردن.. تنفيذ الضم خلف ستار “الأمن”
#سواليف
أعلنت وزارة الأمن في #حكومة_الكيان ، الاثنين ، عن بدء أعمال #بناء #حاجز_أمني على الحدود الشرقية بين #فلسطين_المحتلة و #الأردن ضمن ما وصفته بخطة استراتيجية لتعزيز الأمن ومكافحة #تهريب_الأسلحة والأنشطة المسلحة.
بدأت أعمال الإنشاء لقسمين يمتدان لنحو 80 كيلومترًا، مع التركيز على الوديان والمناطق السهلية لمواجهة التهريب وتعزيز الأمن، ضمن مشروع شامل يهدف إلى إنشاء نظام دفاعي متكامل على طول الحدود.
تفاصيل المشروع:
الهدف: تعزيز الأمن، مكافحة تهريب الأسلحة، والتصدي لمحاولات إيران ووكلائها لإقامة جبهات شرقية.
المرحلة الأولى: إنشاء قسمين بطول حوالي 80 كم (في الوديان والسهول) كبداية لمشروع يمتد على 500 كم من الجولان حتى شمال إيلات.
التقنيات: نظام متعدد الطبقات يشمل سياجًا فعليًا، رادارات، كاميرات، وتقنيات معلوماتية.
الرؤية الأوسع: المشروع جزء من استراتيجية شاملة تتضمن إعادة نشر قوات الجيش، وبناء بنية تحتية (إسكان، مياه، زراعة، صحة) لضمان أمن الحدود.
ويشمل المشروع، الذي يمتد على نحو 500 كيلومتر من هضبة الجولان إلى شمال إيلات، نظامًا متعدد الطبقات يحتوي على سياج فعلي ورادارات وكاميرات وتقنيات معلوماتية متقدمة لرصد أي تهديدات .
وتقدر تكلفة المشروع خمسة مليارات ونصف شاقل (١.٢٢ مليار دينار اردني).
وزير الأمن في حكومة الكيان ،يسرائيل كاتس، قال إن الحاجز سيعزز الإسكان على الحدود ويحد من تهريب الأسلحة، إضافة إلى مواجهة محاولات إيران ووكلائها لإقامة جبهة شرقية ضد إسرائيل.
وأوضح أن الوزارة ستنشئ مواقع لتعزيز السيطرة الاستراتيجية على المنطقة.
من جهته، أكد رئيس مديرية الحدود والفواصل، الجنرال إران أوفير، أن المشروع جزء من استراتيجية شاملة تشمل إعادة نشر قوات الجيش وبناء “نظام بيئي كامل” يشمل الاسكان والبنية التحتية والمياه والزراعة والصحة، لضمان أمن الحدود وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
يذكر أنه في 23 تموز/يوليو 2025، صوّت الكنيست بأغلبية 71–13 على قرار غير مُلزم يدعو إلى “تطبيق السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة وغور الأردن.
وعلى الرغم من أن هذا التصويت شكّل خطوة رمزية أكثر منها عملية، فإنه كشف عن الإجماع اليميني على هذا التوجه. وقد جاء في نص القرار تبرير لهذا التوجه، ارتباطاً بأحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر، وضرورات الأمن القومي.
وقد سبق التصويت دعوات من وزراء في حزب الليكود من أجل تسريع الضم قبل عطلة الكنيست، مستغلين مناخ الحرب لتقديم الضم بصفته حاجة أمنية.
كما أقيمت عدة فعاليات حزبية لدعم هذا التوجه، كان من أبرزها المؤتمر الذي عقده وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، حيث طرح فيه خطة السيادة، التي تدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية.
وهذا القرار هو تصويت سياسي في الكنيست، ولا يشكّل أثراً قانونياً بذاته، بخلاف القانون الذي يمرّ بـ 3 قراءات كي يُعتمد. لكن القرار يوفر غطاءً رمزياً يواكب الممارسات الميدانية، ويعززها، ويعكس عقلية البنية المؤسسية المنتجة للسياسات في إسرائيل وتوجهاتها.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل