الرياض
دشن معالي مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي ، اليوم الخميس ، عددًا من الخدمات للأمن العام عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” ، وذلك تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز .
وشملت خدمات الأمن العام المدشنة : خدمة مزاد الأفراد ، وخدمة نقل اللوحات (بدلها) ، وخدمة تسجيل الحوادث الطفيفة ، وخدمة الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المالي التي تمت على البطاقات المصرفية (مدى) ، وخدمة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية ، وخدمة استعراض البطاقة الجمركية ، وخدمة التحقق من شهادة خلو السوابق خارج السعودية ، وخدمة نقل ملكية المركبة من شركة لفرد ، وخدمة البوابة المطورة للخدمات المرورية ، وخدمة استبدال اللوحات .
ويأتي تدشين هذه الخدمات ، امتدادًا لمسيرة وزارة الداخلية في التحول الرقمي ، وجهود الأمن العام في أتمتة الخدمات بما يسهم في تقديم خدمات إلكترونية وحلول رقمية للمواطنين والمقيمين والزوار توفر عليهم الوقت والجهد ، وتمكنهم من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة ، عبر شراكات إستراتيجية مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» ، ومركز المعلومات الوطني .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: خدمات إلكترونية مدير الأمن العام منصة أبشر
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاعتداء بمادة حارقة: واقعة قديمة أُعيد نشرها
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يقوم بإلقاء مادة حارقة على سيدة كانت تستقل مركبة توك توك، وهو المقطع الذي أثار حالة من الغضب والتساؤلات بين المتابعين، بعد الإيحاء بأنه حادث جديد وقع في محافظة دمياط.
بالفحص والتحقيق، تبين أن المقطع المتداول قديم، وأن الواقعة تعود إلى الثاني من فبراير الماضي، حيث تلقى مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية بلاغًا من سيدة مصابة بحروق متفرقة في أنحاء جسدها، اتهمت فيه زوجها، الذي يعمل حدادًا، بالاعتداء عليها وضربها وسكب مادة حارقة عليها أثناء تواجدها بدائرة المركز، وذلك على خلفية خلافات زوجية سابقة.
وأسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط المتهم أثناء استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية أو تراخيص في نطاق محافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
ولم تتوقف الجهود الأمنية عند هذا الحد، إذ تمكنت من تحديد وضبط شخصين، أحدهما يقيم في القاهرة والآخر في دمياط، تبين أنهما وراء إعادة نشر الفيديو عبر عدد من الصفحات التي يديرانها على مواقع التواصل الاجتماعي، مع الإيحاء بأنه حادث جديد وقع مؤخرًا في دمياط، وهو ما ساهم في تضليل الجمهور وإثارة الذعر لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجني أرباح مادية من وراء التفاعل.
وزارة الداخلية شددت على أن نشر الأخبار أو المقاطع المضللة بهدف الإثارة أو الكسب غير المشروع يمثل جريمة يُعاقب عليها القانون، وأنها لن تتهاون مع محاولات استغلال المنصات الإلكترونية في تزييف الوقائع أو بث الأكاذيب، مؤكدة أن حملات المتابعة والرصد مستمرة لضبط أي محتوى يهدد الأمن المجتمعي أو يضلل الرأي العام.
المتهم
المتهم
المتهم
الواقعة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة