نائب رئيس الوزراء العماني: لن تهنأ المنطقة بالاستقرار إلا بحل القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء العماني، إن الأمة العربية في أحوج ما يكون على التمكين في صون وتطوير أمنها ومحيطها ومكانتها الاستراتيجية ومقدراتها الاقتصادية لتغدو قادرة على مواجهة التحديات، لافتًا إلى أن ما يحدث للشعب الفلسطيني يحتم على الدول العربية اتخاذ موقف عربي أكثر تأثيرًا وفاعلية ويكفل للشعب الفلسطيني حق تقرير المصير.
وأضاف، في كلمته خلال أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ33 بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه دون حل دولتي فلسطين والاحتلال الإسرائيلي وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربي، لن تهنأ المنطقة بالاستقرار الدائم والازدهار المستدام، الذين يتوق إليهم أبناء دول المنطقة.
وواصل: «نناشد المجتمع الدولي بضرورة التطبيق الفعلي للقانون الدولي لتحقيق العدالة للشعب الفسطيني وتأمين الأمن والاستقرار للجميع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمان غزة فلسطين الاحتلال إسرائيل
إقرأ أيضاً:
جنوب إفريقيا: نتعرض لضغوط وتهديدات غربية جراء موقفنا من القضية الفلسطينية
كيب تاون-سانا
كشفت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور عن تعرض بلادها لضغوط وتهديدات غربية بسبب الخطوات التي اتخذتها لدعم الشعب الفلسطيني ولا سيما بعد الدعوى التي رفعتها ضد كيان الاحتلال الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية.
وقالت باندور في رد على سؤال لوكالة سبوتنيك: “إن جنوب إفريقيا لا تزال تتعرض لضغوط من الغرب بعد موقفها من القضية الفلسطينية..وهناك تهديدات ومشروع قانون مقترح في مجلس النواب الأمريكي يسعى إلى معاقبة جنوب إفريقيا على الخطوات التي اتخذتها لدعم الشعب الفلسطيني”.
وأضافت باندور: “من المؤسف للغاية لأن الأشخاص الذين يدفعون بمشروع القانون هذا هم نفس الأشخاص الذين يحاضرون في إفريقيا حول حقوق الإنسان، لكنهم اليوم لا يعترفون بحقوق الإنسان للفلسطينيين” داعية إلى احترام القانون الدولي، واحترام حقوق الإنسان بهذا الخصوص .
وجددت باندور التأكيد على موقف بلادها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني والعمل على منع الضرر الذي يلحق به من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت جنوب إفريقيا رفعت في كانون الأول الماضي دعوى قضائية ضد كيان الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بسبب انتهاكها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية ولاحقاً تقدمت دول عدة بطلبات الانضمام إلى القضية نفسها.