ألمانيا: البرلمان يرفع الحصانة عن نائب في حزب "البديل" في إطار التحقيق بمزاعم فساد وغسيل أموال
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
بسبب الاشتباه بارتكابه جرائم فساد وغسيل أموال، رُفعت الحصانة البرلمانية عن النائب الألماني من حزب "البديل" اليميني المتطرف بيتر بيسترون. لكنه دفع ببراءته واتهم الحكومة بمحاولة تشويه سمعة حزبه قبل انتخابات البرلمان الأوروبي.
رفع نواب البرلمان الألماني يوم الخميس الحصانة من الملاحقة القضائية عن أحد أبرز مرشحي حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة.
وصوّت البوندستاغ على رفع الحصانة عن بيتر بيسترون لإفساح المجال أمام عمليات التفتيش المتعلقة بالتحقيق. وامتنع نواب حزب البديل من أجل ألمانيا عن التصويت.
وقال الادعاء العام في ميونيخ إنه يحقق مع عضو في البوندستاغ بشأن "اشتباه مبدئي" في الفساد وغسل الأموال، دون تقديم المزيد من التفاصيل. ولم يحدد الادعاء هوية النائب، لكن وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) ووسائل إعلام أخرى ذكرت أنه بيسترون.
وقال ممثلو الادعاء إنه يجري تفتيش ممتلكات في برلين وبافاريا وجزيرة مايوركا الإسبانية يوم الخميس ومصادرة وثائق وأدلة أخرى. كما خضع مكتب بيسترون في البرلمان أيضًا للتفتيش.
استطلاع يورونيوز: تقدم اليمين المتطرف في إيطاليا قبل الانتخابات البرلمانية الأوروبيةمحاكمة 9 متهمين بمحاولة انقلاب مزعومة لليمين المتطرف في ألمانياوفي رد فعل أولي على رفع الحصانة عنه وتفتيش منزله ومكتبه، نشر النائب بيسترون مقطع فيديو على حسابه على منصة فيسبوك، أكد فيه المداهمة والتفتيش التي قامت بهما الشرطة. وقال بيسترون في الفيديو إن دوافع الحكومة هي محاولة قمع حزبه وتشويه صورته في الإعلام، بسبب الأداء الجيد للحزب في استطلاعات الرأي قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي.
وتابع بيسترون قائلًا: "هذه التهم ملفقة" وأضاف أنه طلب بنفسه أن ترفع عنه الحصانة البرلمانية، كي تبدأ السلطات بالتحقيق ولكي يتمكن من إثبات براءته. لكن لوائح البوندستاغ جعلت الأمر يستغرق كل هذا الوقت، ولم يحدث إلا اليوم، حسب بيسترون.
+ + + HAUS- UND BÜRODURCHSUCHUNG: + + + JETZT SPRICHT PETR BYSTRON!
Posted by Petr Bystron on Thursday, May 16, 2024ويشغل بيسترون حاليًا منصب نائب في البرلمان الألماني، وهو المرشح رقم 2 على قائمة حزبه لانتخابات البرلمان الأوروبي في حزيران / يونيو. وقد نفى بيسترون الشهر الماضي مزاعم في صحيفة يومية تشيكية بتلقيه أموالًا من شبكة موالية لروسيا.
وقال زعيما حزب البديل من أجل ألمانيا، أليس فايدل وتينو كروبالا، في بيان مشترك، إن رفع الحصانة عن بيسترون وتفتيش منزله ومكتبه "حدث خطير" وأنه لم يتم تقديم أي دليل حتى الآن على الاتهامات الموجهة إليه.
وأضافا أن المجموعة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا تأمل في التوصل إلى نتيجة سريعة للتحقيق حتى لا ينشأ انطباع بأن السلطات تحاول التأثير على الحملة الانتخابية للبرلمان الأوروبي.
ويضاف هذا التحقيق إلى الأحداث التي ألقت أضواء سلبية على حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي حظي بدعم قوي في الأشهر الأخيرة.
فيديو: انتقادات حقوقية لنظام بطاقات الدفع لطالبي اللجوء في ألمانيافي الشهر الماضي، تم اعتقال أحد مساعدي ماكسيميليان كراه، وهو نائب في البرلمان الأوروبي والمرشح الأبرز على قائمة حزب البديل من أجل ألمانيا لانتخابات البرلمان الأوروبي، للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح الصين. وقد هاجمت الحكومة الألمانية ونواب المعارضة الرئيسية الحزب بسبب تقاربه المزعوم مع روسيا والصين.
ويوم الاثنين، قضت محكمة بأن وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية كانت مبررة في وضع الحزب تحت المراقبة للاشتباه في تطرفه. وقد صوّر حزب البديل من أجل ألمانيا هذا التصنيف على أنه محاولة سياسية لتشويه سمعة الحزب، وقال إنه سيسعى إلى الاستئناف.
ويوم الثلاثاء، حكمت محكمة أخرى في قضية منفصلة بأن بيورن هوكه، زعيم أحد الفروع الإقليمية لحزب البديل من أجل ألمانيا وأحد أشهر شخصيات الحزب، استخدم عن وعي شعارًا نازيًا في خطاب، وأمرته بدفع غرامة.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية غالانت يتوعد حماس: "سنرسل مزيدًا من القوات إلى رفح" كنوز ثقافية وأدبية من التراث الإسباني... تعرّف على خزنة سيرفانتس في مدريد كلب بودل أنيق يفوز بجائزة معرض وستمنستر للكلاب تحقيق ساسي العدالة غسيل أموال مجتمع الانتخابات الأوروبية 2024المصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس غزة قطاع غزة فلسطين إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس غزة قطاع غزة فلسطين العدالة غسيل أموال مجتمع إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس غزة قطاع غزة فلسطين فلاديمير بوتين فرنسا بنيامين نتنياهو شي جينبينغ سلوفاكيا شرطة السياسة الأوروبية حزب البدیل من أجل ألمانیا البرلمان الأوروبی یعرض الآن Next الحصانة عن
إقرأ أيضاً:
فرنسا تطالب بمذكرة توقيف جديدة بحق الأسد بعد سقوط الحصانة عنه
طلبت النيابة العامة الفرنسية المختصة بقضايا الإرهاب، إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، على خلفية تورطه في هجمات كيميائية عام 2013، وذلك بعد صدور قرار قضائي فرنسي قضى بعدم تمتع رؤساء الدول بحصانة في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وكانت محكمة التمييز الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، قد ألغت الجمعة الماضية قراراً سابقاً بإبطال مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، معتبرة أن الحصانة الرئاسية لا تُطبق في حالات الجرائم الجسيمة التي ترتكب ضد الإنسانية، ما فتح الباب أمام إعادة تفعيل المسار القضائي ضده.
وفي توضيحها للطلب الجديد، أشارت النيابة العامة إلى أن سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وتوقفه عن ممارسة مهامه وهروبه خارج البلاد، سحب منه الحصانة الشخصية المرتبطة بمنصبه، ليبقى فقط خاضعاً للحصانة الوظيفية التي لا تشمل الجرائم المرتكبة خارج نطاق المهام الرسمية.
هجمات كيميائية دامية.. وآلاف القتلى
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر مذكرة توقيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بحق الأسد، تتعلق بهجمات كيميائية وقعت في 5 و21 آب/ أغسطس 2013، في مناطق عدرا ودوما ومعضمية الشام والغوطة الشرقية بريف دمشق، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة ما لا يقل عن 450 آخرين، وفق بيانات الإدارة الأمريكية.
وتضمنت التهم الموجهة له ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري.
وتأتي الخطوة القضائية الجديدة بعد تراجع حجج الدفاع التي استندت في السابق إلى الحصانة الرئاسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1962، والتي تمنع ملاحقة رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم، وهو ما لم يعد ينطبق على الأسد بعد الإطاحة به.
ويُذكر أن القضاء الفرنسي أصدر في 20 كانون الثاني/ يناير 2025، مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، على خلفية قصف استهدف مدينة درعا عام 2017، أودى بحياة مدني سوري-فرنسي. وكانت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب قد طالبت بإصدار المذكرة قبلها بأربعة أيام، في 16 كانون الثاني/ يناير، استناداً إلى قاعدة الولاية القضائية الخارجية، والتي تتيح للسلطات الفرنسية التحقيق في جرائم دولية يكون ضحاياها من مواطنيها أو المقيمين على أراضيها.
محاكمة محتملة.. حتى غيابياً
رغم لجوء الأسد إلى روسيا، التي ترفض تسليمه، تشير النيابة العامة الفرنسية إلى أن محاكمته ما تزال ممكنة حتى في حال غيابه، إذا ما قرر قضاة التحقيق إحالة الملف إلى القضاء بعد استكمال التحقيقات الجارية. وتعزز هذه الإمكانية وجود عدد من الضحايا وذويهم المقيمين في فرنسا، فضلاً عن التزام باريس باتفاقية مناهضة التعذيب، التي تتيح ملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولو ارتُكبت خارج أراضي الدولة.
ويجدر التذكير بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة في سوريا، لعدم توقيع دمشق على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة، كما لم يصدر عن مجلس الأمن الدولي أي قرار بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة، ما يترك الملف رهناً للمبادرات الوطنية في الدول التي تسمح قوانينها بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية.
وبحسب مصادر فرنسية مطلعة، فإن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب أعادت تفعيل طلبها أمام قضاة التحقيق المتخصصين بجرائم الحرب، معتمدة على فقدان الأسد للحصانة القانونية، وعلى خطورة الجرائم الموثقة، فضلاً عن وجود أدلة وشهادات مباشرة من الضحايا أو أقاربهم داخل فرنسا.
وفي حال تمت الموافقة على إصدار مذكرة التوقيف الجديدة، فستكون هذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها الأسد ملاحقة قضائية رسمية من القضاء الفرنسي، في سابقة قد تُمهّد الطريق لمزيد من الخطوات الدولية لمحاسبة مسؤولي النظام السوري على جرائمهم.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة